النجاح الإخباري - طالب مشاركون، في مؤتمر المستهلك الخامس، الذي عقد برام الله، اليوم الأحد، بضرورة إعداد سياسة تسعيرية لحماية المستهلك الفلسطيني.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، خلال المؤتمر، الذي عقدته الجمعية، وائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، تحت عنوان “السياسة التسعيرية وحقوق المستهلك”، “إن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد هي صاحبة الاختصاص لتنظيم الأسعار، وتحديدها في السوق الفلسطيني”.
من جانبه، قال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام الولويل، إن المنتج الوطني ذو جودة عالية، وملتزم بالمعايير الدولية، وتحقيق تنمية حقيقية مستحيل في وجود الاحتلال، موضحا أن القطاع الخاص خاض كافة الظروف والمراحل السياسية التي عانت منها فلسطين.
وتابع” علينا الاستفادة من الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في مجلس الأمن، والتعامل مع اسرائيل على أرضية التعامل بالمثل، ومنع دخول المنتجات الإسرائيليةـ التي ترفض اسرائيل دخول نظيراتها من المنتجات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي”.
من جهتها، قالت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، “إن اقرار سياسة تسعيرية ليست أمرا سهلا، ويحتاج الى جهود مع الشركاء، والحكومة منفتحة دائما لأي ملاحظة، من شأنها النهوض بواقع الاقتصاد”.
وتابعت، “الحكومة الفلسطينية وضعت المواطن على سلم أولوياتها، مؤكدة أحقية المواطن في الحصول على سلع بأسعار مناسبة، فمنذ العام 2010 بدأت الحكومة تركز على ثقافة وتوعية المستهلك، ووضع أسعار استرشادية.
ودعت اتحاد الصناعات الى تزويد الوزارة بقائمة للسلع التي تمنع من دخول السوق الإسرائيلي، لدراسة اتخاذ قرار للمعاملة بالمثل للمنتجات الإسرائيلية الموجود مثيلتها من المنتجات الفلسطينية.
وأعلنت أن الوزارة بصدد إطلاق مجلة المستهلك، التي من شأنها توعيته بحقوقه، وإطلاعه على جودة السلع، والأسعار الاسترشادية، وأن لائحة هذه الأسعار ستحدد قريبا.
