النجاح الإخباري - قال المدير العام بوزارة المالية برام الله إن "التبغ المحلي الذي سيتمّ شراؤه من مزارعي الضفة الغربية، سيوزع على المصانع وشركات الإنتاج المحليّة لإنتاج صنف جديد من علب السجائر وسيباع بـ 8 شواقل للعلبة الواحدة".
وأضاف لؤي حنش المدير العام للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لموقع "المونيتر" أنه من المتوقع أن يبدأ تزويد الأسواق بهذه السجائر بداية مايو المقبل، موضحاً أنه "سيُمنع إدخال أيّ موادّ مصنّعة أو مستوردة على المنتج الجديد، الذي سيطرح في الأسواق".
وأشار حنش إلى أن التبغ المحلي سيكون خاضعاً إلى مراقبة وزارتيّ الصحّة والاقتصاد، والمواصفات والمقاييس الفلسطينيّة.
وصادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعيّة في 28 فبراير على خطّة لتنظيم قطاع التبغ في فلسطين، بهدف تحسين جودة المنتج المحليّ وإعادة هيكليّة أسعاره لحماية المزارعين والشركات المحليّة ومكافحة تهريب الدخّان والتهرّب من الضرائب، وزيادة الإيرادات الماليّة.
وتقضي الخطّة الحكوميّة بتنظيم زراعة التبغ في الضفّة الغربيّة تحت إشراف وزارة الزراعة، على أن يتمّ شراء "التبغ" من المزارعين بسعر ثابت (8 دولارات لكلّ كيلو غرام)، عبر الشركة الفلسطينيّة للاستثمار والإنماء (شركة خاصة).
وأكّد حنش "أنّ السوق الفلسطينيّة باتت مفتوحة لمن يرغب في إنشاء مصنع لإنتاج المعسّل، شرط أن يتقدّم بطلب يتضمّن مراعاة الشروط والمواصفات والمقاييس المطلوبة"، مشيراً إلى أنّ ثلاثة مصانع فلسطينيّة حصلت بالفعل على الترخيص للعمل، وستبدأ بطرح منتجها من المعسل خلال الشهر الجاري في السوق الفلسطينيّة.
وبحسب حنش ستدرّ الخطّة على خزينة الحكومة أرباحاً ماليّة كبيرة، كونها ستقضي على تهرّب المزارعين والتجّار المحليّين من دفع أيّ ضرائب إلى الحكومة، مع تعزيز محاربة ظاهرة تهريب السجائر من الأردن إلى فلسطين، حيث يتوقّع أن يبلغ المدخول نتيجة الخطّة، إلى خزينة الحكومة نحو نصف مليار شيقل (135 مليون دولار).
