غزة - النجاح الإخباري - أكد فريد غنام وكيل وزارة المالية، أن اللجنة التي عملت على تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، شكلت بقرار حكومي وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، لتعديل أي خطأ بحق الموظفين، وستنعكس عملية التحديث إيجابياً على الموظفين وعائلاتهم، نافياً ادعاءات داخلية حماس في قطاع غزة التي عطلت عمل اللجنة بأنهم طلبوا معلومات من الموظفين خارجة عن النطاق.
وأوضح غنام أن هناك قرار من مجلس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بإزالة المتناقضات التي قد تكون حدثت في قطاع غزة لبعض الموظفين، وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم، لذلك تم تشكيل اللجنة المكونة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية وزارة الداخلية وديوان الموظفين.
وتابع، أن اللجنة عملت في اليوم الأول، بشكل واضح أمام الجميع في مكان معلن من قبل وزارة المالية.
وأوضح، أنه في اليوم الثاني، فوجئنا بأن أمن حماس اعتقل أربعة من أعضاء اللجنة وتوقيفهم لعدد من الساعات وتم احتجاز جهاز الكمبيوتر ومصادرة الوثائق وكل ما يتعلق بعملية الحصر.
وشدد على أن ادعاءات داخلية حماس بأن اللجنة تجاوزت تحديث البيانات لا أصل له، ولا يوجد تجاوز بهذا الشكل، والبيانات التي طلبت بيانات عادية للموظف الذي يتلقى راتب من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد على أن عملية التحديث هي مصلحة لجميع الموظفين وأسرهم.
وشدد أن عملية منع اللجنة من العمل والاستمرار في تحديث بيانات الموظفين ليست في مصلحة أبناء قطاع غزة، وأن نتيجة التحديث سينتج عنها تحسين أوضاع الموظفين.
