هاني حبيب - النجاح الإخباري -  

يقول نتنياهو في معرض رده على منتقديه حول التوصل إلى تفاهمات وتسهيلات مع حركة حماس، أنه وقبل الدخول في احتلال برّي لقطاع غزة، يجب استنفاذ كل الاحتمالات الأخرى.

 

ماهي هذه الاحتمالات التي يراهن عليها نتنياهو؟ يرد قائلاً أنّ حكومته فرضت على حركة حماس أن تقوم بنفسها بوضع قيود على الفعاليات الخشنة في سياق مسيرات العودة مثل الارباك الليلي والطائرات الحارقة والمتفجرة والمسير البحري كما منعت النشطاء من الاقتراب من السياج الأمني أثناء إحياء يوم الأرض مؤخراً، بينما نتحكّم - يقول نتنياهو في كل ما يدخل إلى قطاع غزة ونعرف أين يذهب كل شيكل!.

 

لم يكن نتنياهو دقيقاً حول ما أشار إليه من تحكّمه في كل ما يدخل إلى القطاع كما أنّ التحكّم بدخل حركة حماس المالي أبعد من قدرة إسرائيل على السيطرة غير أنّ نتنياهو لا يتجنب الصواب عندما يقول أنّ كافة التسهيلات التي قدّمتها إسرائيل لحركة حماس تأتي في إطار الرؤية الإسرائيلية المتعقلة بالحلول الاقتصادية كبديل عن الحل السياسي وهذا يقتضي أن ترفع إسرائيل حصارها عن القطاع والسماح بدخول مليارات الشواكل لإعمار وتنمية كافة قطاعات البنية التحتية من مياه وكهرباء ومناطق صناعية وحل مشكلة البطالة والتشغيل وغيرها من عناصر تكفل توفير ظروف اقتصادية أفضل إلى أهالي القطاع ما يساعد في كبح جماح مسيرات العودة وتصعيد يّهدّد بحرب وصولاً إلى الهدف المعلن خطة نتنياهو بإنهاء رسمي لحل الدولتين من خلال فصل القطاع عن الضفة الغربية حسب تعبيرات نتنياهو : من يعارض الدولة الفلسطينية يجب أن يؤيد ضخ الأموال إلى القطاع.

كل ذلك يجري وفقاً لهذه الخطة فإضعاف السلطة الوطنية المستمر من خلال عدة إجراءات كان آخرها قرصنة أموال المقاصة بالتوازي مع إجراءات وقرارات أمريكية بوقف كل أشكال الدعم المالي للسلطة مع الانفراد بعقد التفاهمات مع حركة حماس بعيداً عن السلطة الفلسطينية بينما تتقاطر بعثات دولية غير مسبوقة على قطاع غزة لتوفير التمويل اللازم لبدء مشاريع تضمنتها هذه التفاهمات، ما يذكرنا بإندفاع المجتمع الدولي مع بداية قيام السلطة الفلسطينية إثر اتفاقات أوسلو للمساهمة في دعم قيامها وتوفير فرص استمرارها، والفارق الأساسي هنا أن دولاً عربية أبدت استعدادها لتمويل الحل الاقتصادي عبر صفقة ترامب ما يوفر تغطية عربية ودولية لهذه الخطة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.