غزة - النجاح الإخباري - يباشر وزير الخارجية رياض المالكي ووزيرة الاقتصاد عبير عودة متابعة فتح ملف بروتوكول باريس الاقتصادي مع الجانب الفرنسي الذي وافق من حيث المبدأ مؤخراً على ذلك باعتبار أن التوقيع على هذا البروتوكول تم في العاصمة الفرنسية عام 1994، وذلك بتكليف من رئيس الحكومة رامي الحمد لله، علماً أن هذه الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والتي كان من المقرر أن ينتهي العمل بها عام 1999.

ويشكل التوجه الرسمي الفلسطيني لتعديل هذه الاتفاقية جهداً متجدداً نحو مراجعة كافة الاتفاقيات والتفاهمات بين السلطة والاحتلال وتنفيذاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجالس المركزية الأخيرة علماً أنه كانت هناك محاولات قد جرت مؤخراً مع وزير الحرب الإسرائيلي السابق ليبرمان لفتح ملف تعديل هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ حسبما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس يوم الأحد الماضي الذي أشار أن هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن بعد استقالة ليبرمان مؤخراً.

وكانت الخطوة الأولى في فتح هذا لملف قد بدأت من باريس نفسها بعدما تمكن رئيس الحكومة من الحصول على موافقة مبدئية من قبل الحكومة الفرنسية على فتح هذا الملف من جديد، خاصة وأن ما جاء في أحد بنود هذا البروتوكول يتيح عملية مراجعته وتجديده كل ستة أشهر، إلاّ أن التعنت الإسرائيلي حال دون ذلك طيلة السنوات الماضية، وهناك الآن فرصة من خلال دعم فرنسي محتمل لتعديل هذا البروتوكول بالتوازي مع الجهد الفلسطيني لمراجعة كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي أخل بها الاحتلال.

إن تنصل الاحتلال من تنفيذ كافة التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقيات والتفاهمات ومن بينها بروتوكول باريس الاقتصادي قد ألحق الضرر والتشوه في هيكلية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وجعله تابعاً ضعيفاً للاقتصاد الإسرائيلي مما حرم الجانب الفلسطيني من رسم سياساته الاقتصادية والتنموية بشكلٍ مستقل ودن ارتباط بالرؤية الإسرائيلية الهادفة إلى مزيد من التشوه والضعف للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبانتظار الجهد الفرنسي، خاصة في سياق الاتصال بالجانب الإسرائيلي لهذا الشأن، من المفترض مشاركة كافة وزارات السلطة والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي في فلسطين، في وضع المقترحات والسيناريوهات لإلغاء هذا البروتوكول أو تعديله بالحد الأدنى، خاصة فيما يتعلق بالغلاف الجمركي وتحديد كوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج وإنشاء منطقة جمارك فلسطينية حرة ونقل البترول عبر خطوك مباشرة بديلاً عن السيارات والسماح بتصدير البضائع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية وإعادة النظر في نظام المقاصة والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.