نابلس - النجاح الإخباري - اوصى مشاركون في اليوم العلمي حول: الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية، الذي عقد في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، اليوم الاحد، بأهمية التوافق على قانون "الحماية والسلامة الطبية والصحية" والحاجة الملحة له.
وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 ، "الحماية والسلامة الطبية والصحية" في ايلول الماضي، الذي ينظم عملية المسؤولية ويحمي حقوق الاطباء والمواطنين والمؤسسات المقدمة للخدمة الصحية.
واكد المشاركون ان القانون ستتبعه لوائح وانظمة لتوضيح وتفسير كافة عناصر المسؤولية والبروتكولات الملزمة لجميع الاطراف المعنية.
وقالت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص: "ليس غريبا على جامعة النجاح عقد مثل هذا اليوم العلمي حول الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية؛ لنستمع الى الآراء والتوصيات ونستعرض معا ونرسخ تجربة فلسطين الرائدة في بلورة واقرار قانون الحماية السلامة الطبية والصحية، الذي صادق عليه الرئيس محمود في ايلول الماضي؛ لصبح قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 مرجعية قانونية في الحماية الصحية وعاملا وقائيا لمنع تكرار الاخطاء الطبية".
واضافت: "انقل لكم اعتزاز رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بهذا العمل الذي يشكل انجازا قانونيا وتتويجا لعمل جماعي وتشاركي، فنحن جميعا في جبهة واحدة نحمي بها الوطن ونصون بكل عزم مؤسساته وكرامة وحقوق مواطنيه".
وتابعت: "رسالتنا ومهمتنا اليوم واحدة وواضحة هي حماية الاطباء والمؤسسة الطبية، كما هي إعمال حقوق المواطنين في خدمة طبية أمنة وذات جودة على اساس التوازن في الحقوق بين متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، وبتعزيز الثقة بمنظومة صحية عصرية امنة تشكل فيها مصلحة المواطن بوصلة العمل والضمير الذي يحكمنا".
واشارت رصاص الى ان القانون جاء في وقت تتوالي فيه الانجازات في القطاع الصحي، والسعي لحماية مؤسسات وكوادره وتوطين الخدمات المقدمة في اطاره، كما يأتي في وقت يوجد فيه فراغ واضح في القوانين الخاصة المتعلقة بتنظيم المساءلة الطبية وحماية المؤسسات الطبية والاطباء، والتعامل مع الاخطاء الطبية اذا تلجأ المحاكم الى قواعد عامة وقديمة ويعتقل الاطباء ويتم توقيفهم حتى قبل صدور الاحكام القضائية النهائية."
واكدت ان مجلس الوزراء قرر العام الماضي تشكيل لجنة لإعداد قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، تضم الاطراف الطبية والقانونية ذات العلاقة وخلال عام كامل وضع الكثير من الجهد وتشارك الجميع بجولات مطولة من الحوار والتعديلات، الى ان تم اقرار القانون من قبل الرئيس محمود عباس؛ ليكون بداية العمل لمحاسبة من لا يلتزم بالقواعد الطبية الصحيحة، ونحو تكريس برتوكول صحي دولي، يعزز ثقة المواطن بالخدمة الصحية الوطنية، بدلا من البحث عن التحويل للعلاج في الخارج.
وقالت رصاص "ان القانون شمولي ويخص الصالح العام ويخص المؤسسات ويؤسس لتطوير الخدمات الصحية كافة، ولا اعتقد ان هناك من يعترض على ضرورة حماية المؤسسات الصحية التي تضع اجهزتها وخبراتها وكوادرها في خدمة المواطن او يعارض وحماية الاطباء، الذين يحافظون على سلامة وصحة ابناء شعبنا وفي خط موازن نواجه الاخطاء البشرية غير المقصودة، وما يتطلبه ذلك من توفير اليات لتعويض المصابين والتخفيف من الاعباء التي يتكبدونها، والحد من معاناة المرضى ويتصدى بالأساس لقلة من الاطباء يسيئون للمهنة النبيلة، بالإهمال الطبي ويتسببون بمعاناة متفاقة لضحايا الاخطاء الطبية وعائلاتهم، وسنواصل التقدم وتحديث منظمومة العمل الصحي الى معاير متطابقة للمعاير الدولية والتي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ".
واضافت " من القصص الموجعة تبزر قصة الطفل امير زيدان لم يتجاوز السادسة من عمره، الذي تعرض لخطأ طبي اثناء اجراء عملية استئصال اللوزتين في احدى المستشفيات الخاصة، ليصاب بشلل دماغي بنسة 85 %، وان نتائج التحقيق اظهرت استخدام تخدير غير صالح وحدوث ازرقاق اثناء العملية ناتج عن نقص الاوكسجين في الدم، وعدم قدرة الفريق الطبي على التعامل مع الحالة وفق المطلوب.
وتابعت رصاص: "حركتنا قصة الطفل زيدان انسانيا ومهنيا لإعداد هذا القانون لتخفيف من الام وصرخات المرضى وضحايا الاخطاء، ولمنع تكرار الاعتداءات والهجمات التي تعرض الطواقم كما حدث في مستشفى الرازي العام الماضي".
وقالت: "نهدي هذا القانون لعائلة الطفل زيدان الذي يأتي في جانب لتفادي وقوع اخطاء طبية جسمية، مؤكدة ان القانون سيكون نافذا ليضمن التعويض والعلاج يخفف من المعاناة والعلاج ويمهد لمحاسبة من يسئ لمهنة الطب السامة".
واكدت ان اهم ما جاء في القانون انشاء سجل وطني للأخطاء الطبية ووضع بروتوكولات طبية لجميع التخصصات، وتشكيل لجنة فنية يناط اليها تقدير وتقييم جسامة الخطأ الطبي والزام المؤسسات الصحية مقدمة الخدمة الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، والتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها، وانشاء الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية، وسيصار الى اصدار اللوائح والتعليمات والداخلية للقانون من مجلس الوزراء.
من جانبه، قال النائب العام لدولة فلسطين احمد براك: "موضوع الاخطاء الطبية من المواضيع الهامة التي تهم كل مواطن فلسطيني، واذا ما نظرنا الى الواقع الممارسة الطبية اليوم فانه مستند على المسؤولية الطبية، يعتمد على القوانين المعمول بها في كل دولة".
واضاف: "ان دولة فلسطين لم يكن يوجد فيها قانون خاص ينظم المسؤولية الطبية، وفي حالة وقوع خطأ طبي كانت تطبق القواعد العامة والتشريعات العقابية العادية، في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في المحافظات الشمالية، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته المطبق في المحافظات الجنوبية، ومن الجهة الاجرائية قانون الاجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 وتعديلاته ، وفيما يتعلق بالمسؤولية المدينة كان يطبق قانون المخالفات المدينة لعام 1944وتعديلاته والعديد من القوانين الاخرى المرتبط بهذه المسائل".
وتابع: "ان الواقع التشريعي متشعب ومبعثر وبحقب زمنية مختلفة، الامر الذي تجد من خلاله تفاوتا بالضوابط المتعلقة بالمسؤولية الطبية، ما جعل الامر اكثر تعقيدا من الناحية التطبيقية، وان كافة التشريعات السابقة لم تراعي خصوصية القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وطبيعتها كونها جرائم غير عمدية ".
واشار براك الى ان الفترة الاخيرة شهدت العديدة من حوادث الاخطاء الطبية؛ الذي استدعى ان يكون هناك تشريعا فلسطينيا خاصا بالمسؤولية الطبية يراعي التوازن ما بين الطبيب والمريض، وبما يضمن وضع الضوابط القانونية التي تنسجم مع مبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية بهذا الخصوص.
وقال: "ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرر تشكيل لجنة لدراسة واعداد مشروع قانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، وكان من ضمن الفريق النيابة العامة بصفتها الجهة التي تختص بتحريك ومباشرة، واقامة الدعوى الجزائية وبصفتها ممثلة للحق العام، وبتنسيب من هذه اللجنة اصدر الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية بتاريخ 12-9-2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23-9-2018 والذي جاء مكونا من 33 مادة على ان يبدأ العمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره".
واوضح براك ان هذا القرار بقانون يعتبر من القوانين المتطورة مقارنة بقوانين الدول المجاورة، خاصة انه قد وضع الضوابط القانونية الكاملة فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية على حد سواء ضمن احكامه، سيما المواد المتعلقة بالمحظورات على من يمارس مهن طبية او صحية وهي المادة العاشرة ، والضوابط المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية المادة 11 وكذلك الضوابط دعوى التعويض الناشئة عن الخطأ الطبي، وتشكيل لجنة السلامة الطبية والصحية، كما اقر القانون عدم جواز توقيف اية طبيب عن الخطأ الطبي امام النيابة العامة او اثناء المحاكمة حتى صدور حكم بات، والتزام المؤسسات الطبية بتأمين ضد الأخطاء الطبية وانشاء صندوق تعويض للأخطاء الطبية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار دويك، "ان الهيئة اهتمت بموضوع الاخطاء الطبية بوقت مبكر، وكنا دائما نقول لا يوجد قانون في فلسطين، ينظم موضوع الاخطاء الطبية ونلمس من الشكاوي جسامة بعض الاخطاء".
واضاف: "انه من الملاحظ عدم وجود الية للتعامل مع الاخطاء الطبية، ولا يوجد تعويض كافي لا يوجد صندوق وطني يعوض الحالات، ولا يوجد برتوكولات تلزم الطبيب، جميع هذه الملاحظات استدعت المطالبة بإيجاد قانون او اطار قانوني يأخذ بالاعتبار توازن مصالح للأطراف الثلاثة المريض والطبيب والمؤسسة الطبية".
وتابع: "صدر قرار بتشكيل لجنة لقانون الحماية والسلامة الطبية وبمشاركة كافة الاطراف، وعملت على مدار سنيتن وكانت نقاشات صعبة والجميع تحلى بالمسؤولية وتوجت بقرار بقانون 31 لسنة 2018 .
وبين دويك انه في حال تطبيق القانون سيتم رفع جودة الخدمات الطبية وبشكل كبير، وسيوفر الوقاية من الاخطاء الطبية، وان القانون نص على ضرورة ان يكون سجل لتوثيق الاخطاء الطبية، القانون نص على تشكيل صندوق وطني للتأمين من الاخطاء الطبية، ونص ان تقوم المؤسسة الطبية بالتأمين على الاخطاء الطبية، كما نص على التزام الاطباء بالبرتوكول الطبي، وانه لا يجوز توقيف الطبيب او حجزه احتياطيا طوال عملية التحقيق والمحاكمة الى ان يصدر قرار قطعي ولا يسجن الطبيب الا في حال كان في جريمة وليس خطأ طبي".
وطالب بضرورة الالتزام بالقانون والمسارعة لإصدار واللوائح والانظمة الي تنظم العمل به.
الى ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جامعة الدكتور ماهر النتشة، "ان جامعة النجاح تشجع عقد مثل هذه المؤتمرات؛ بهدف الوصول الى نتائج يبنى عليها وتوصيات وتصب في مصالح المؤسسة الفلسطينية والمواطن على حد سواء".
بدوره، ابدى نقيب الاطباء نظام نجيب، تحفظا على بعض المواد في القانون، مطالبا بتجميده الى حين اجراء التعديلات ضمن عملية توافقية وتشاورية.
وقال: "لا يمكن العمل بالقانون بدون موافقة نقابة الاطباء، واذا ما بدأ العمل به مع نهاية الشهر الحالي سنرفضه كونه يمس العمل الطبي والخدمة للمواطن حيث سيعزف الاطباء، عن القيام بما يمليه الواجب الطبي؛ خوفا من الاتهام بالضلوع في خطأ طبي يعرضهم للتوقيف والسجن".
واضاف: " بدانا بخطوات احتجاجية بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين في كافة المؤسسات الطبية في الوطن، حتى اعطاء الحكومة الفترة القانونية لبدء لإجراءات الاحتجاجية النقابية بكافة القطاعات بشكل غير مسبوق".
