عمران الخطيب - النجاح الإخباري - النتائج التي أدت إلى صدور قرار بوقف العمل في الاتفاقيات مع العدو "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري، تعني بشكل واضح وصريح فشل ما يسمى عملية السلام ، بسبب غياب العدالة والشرعية الدولية والأمم المتحدة ،ويتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي عامة وخاصة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث أثبت النظام الدولي الانحياز لدولة الاحتلال الاستيطانية العنصرية ، ولم تستطيع تنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل فهي دولة فوق القانون الدولي ،والأمم المتحدة ،وقرارات مجلس الأمن الدولي ! ،وهذا بسبب موقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والإدارات السابقة الأمريكية المنحازة إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي".

قرار الرئيس الفلسطيني هو قرار الشرعية الفلسطينية والمتمثل بالقرارات الصادرة عن المجالس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني، وهي مسؤولية وطنية شاملة وعلى الجميع في الساحة الفلسطينية في الوطن والخارج أن يشارك في تحمل نتائج هذا القرار الذي يحتاج إلي وحدة الموقف الفلسطيني، بعيداً عن إطلاق الشعارات دون فعل، اليوم الفعل ونتائج الفعل يتحملها بشكل مباشر الرئيس أبو مازن كما سبق وتحملها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، لذلك لا أحد يزايد  من خلال رفع شعارات تنتهي في مهرجان أو ندوة أو في لقاء مع هذا المبعوث أو السفير وما إلى ذلك من مراجعين ومنظرين، دون المشاركة الفعلية في تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا في تخفيف الضغوطات الاقتصادية، اليوم نتائج هذا القرار يشمل كافة الاتفاقيات مع الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري .

الاتفاقيات  التي أوقفها السيد الرئيس محمود عباس  

1. اتفاقية أوسلو الأولى 1993

2. اتفاقية غزة أريحا 1994

3- اتفاقية باريس الاقتصادية 1994

4. اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995

5. اتفاق واي ريفر الأولى 1998

6. اتفاق واي ريفر الثاني 1999

7. تقرير ميتشل 2001

8. "خارطة الطريق" 2002

9. اتفاقية المعابر 2005

لذلك قال الرئيس أوقفنا العمل في الاتفاقيات مع "إسرائيل"، الجانب الفلسطيني سوف يتحمل نتائج هذا القرار وخاصة أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لذلك المطلوب ليس تقديم الإرشاد والنصائح لشعبنا الفلسطيني بمقدار ما يتم تعزيز وتمكين الجانب الفلسطيني من مواجهة التحديات الكبيرة ونتائجها ، وهذا يتطلب من الجانب الرسمي العربي في كل مكان تقديم مقومات الصمود من خلال بلورة موقف عربي موحد يدعم موقف القيادة الفلسطينية على كافة الأصعدة والمستويات ، وتوفير شبكة الأمان العربية، قبل حدوث الانفجار الشعبي الفلسطيني في كل مكان وزمان ، استمرار الضغوطات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية على الشعب الفلسطيني ،قد يكون من الصعب كبح جماحه

القضايا المستفزة للشعب الفلسطيني ،التطبيع مع "إسرائيل" في نفس الوقت الذي تقوم "إسرائيل" بتدمير البنايات السكنية، وقطع وإحراق الأشجار والقتل اليومي والاعتقالات ،هذا التطبيع هو الذي دفع دونالد ترامب، وشريكه نتنياهو، أن يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات دون تنفيذ ،بسبب التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية وترويج لتطبيع من الذين التحقوا في الانفتاح على العدو "الإسرائيلي"، قد تحدث ردود فعل متوقعة من الجانب "الإسرائيلي"، ولكن لا عودة لما يسمى السلام المزعوم، حيث يعني الاستسلام لصفقة القرن ،وتحويل الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني العظيم لمجرد هبات ومساعدات إنسانية ومشاريع اقتصادية، لا ينعم العالم في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام ، في الوقت الذي لايزال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري الفاشي

على النظام الرسمي العربي أن يدرك أن  الإنسان الفلسطيني سئم من أسلوب التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ،وفي المطارات العربية والمعابر الحدودية بطريقة مهينة.

اللاجئون الفلسطينيون يعملون من أجل العودة إلى فلسطين ،وعلى العالم إن يدرك أن عدد أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، 6 ونصف مليون فلسطيني على أرض الدولة الفلسطينية ،وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية ،ولن ينتهي الأمر بغير عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طال الزمان أو قصر.