د. جمال زحالقة - النجاح الإخباري - نصّ قانون القومية اليهودية، الذي اقره الكنيست فجر يوم 19.7.2018، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، على أن "ارض إسرائيل" هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل، وحق تقرير المصير في هذه الدولة هو للشعب اليهودي وحده. كما ينص على أن "القدس الكاملة والموحدة" هي العاصمة، واللغة العبرية هي لغة الدولة في حين تلغى مكانةاللغة العربية كلغة رسمية ويكون لها مكانة خاصة بلا تحديدويعتمد القانون أيضًا مبدأ "لم شتات اليهود" والمحافظة على علاقة خاصة بيهود العالم. وجاء في القانون انّ "الاستيطان اليهودي" هو قيمة قومية وعلى الدولة تشجيعه ودعمه وتطويره. وحدد القانون رموز الدولة: العلم والنشيد والشعار كرموز ذات طابع صهيوني يهودي، واعتمد التقويم العبري تقويمًا رسميًا وحدد أيام العطل والمناسبات على أسس صهيونية يهودية أيضًا. ولا يشمل هذا القانون أي ذكر للمساواة بين المواطنين أو الديمقراطية أو حقوق الانسان الفردية والجماعية، ولا ينص القانون على ما هي حدود الدولة ولا ذكر فيهلأي حقّ للشعب الفلسطينيهكذا أصبحت الرؤيا السياسية والفكرية للحركة الصهيونية قانونًا دستوريًا ملزمًا له مكانة فوق كل القوانين. ويعتبر هذا القانون أكثر القوانين الدستورية تطرفًا في العالم كلّه في عهد ما بعد الابرتهايد في جنوب افريقياويستدل من تحليل بنوده وما جاء فيها وما غاب عنها أنه قانون كولونيالي عنصري يحمل خصائص الأبرتهايد ويتناقض بكل بنوده الجوهرية مع القانون الدولي الإنساني.

السر القذر للديمقراطية الاسرائيلية

كرر ممثل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، راز نيزري، أمام أعضاء الكنيست في اللجنة الخاصة بقانون "القومية"، مقولة بأن الكنيست يعمل بمثابة "جمعية تأسيسية"، حين تقوم بسنّ قانون أساس ذي صبغة دستورية، مثل قانون القومية. ويعود قول نيزري هذا إلى أن طريقة سن الدساتير، في الكثير من الدول، جرت عبر انتخاب جمعية تأسيسية تقومبصوغ الدستور. وفي الحالة الإسرائيلية فقد جاء في "وثيقة استقلال إسرائيل" أنه يجب انتخاب جمعية تأسيسية حتى موعد أقصاه الأول أكتوبر 1948، لتقوم بتحضير الدستور، وذلك تماشيًا مع ما جاء، في هذا الشأن، في قرار التقسيم، الذي استندت إليه هذه الوثيقة كمرجعية لإقامة الدولة اليهودية.

ما جرى في الواقع أن الجمعية التأسيسية انتخبت في 25 يناير 1949، وبدأت ببحث موضوع سن الدستور، لكنّها اصطدمت بنقاش حاد بين علمانيين ومتدينين وبين من أرادوا الدستور ومعارضيه.ولأن الجمعية التأسيسية لم تتوصل إلى صيغة دستور، فقد قررت ان تحول نفسها إلى برلمان يكنّىب-"الكنيست"،وأفضى النقاش حول مصير الدستور إلى التوصل الى حل وسط بين من أرادوا الدستور وبين معارضيه. ونص حل الوسط، المعروف بحل "هراري"، على سن قوانين أساس، ذات مكانة دستورية، في موضوعات متنوّعة لتشكل بمجملها وبتراكمها قاعدة للدستور المستقبلي.  ومن المثير أن الادعاء المركزي ضد سن الدستور كان أن غالبية اليهود يعيشون خارج إسرائيل ولا يحق للدولة اليهودية أن تقر دستورها بمعزل عنهم، وقبل قدومهم اليها.

وفق المتبّع في سنّ قوانين الأساس الدستورية في اسرائيل، فإن الكنيست يقرر أنّه يعمل بمثابة "جمعية تأسيسية"، وذلك للإيفاء بالشرط المعروف في سن الدساتير وهو أن السلطة التشريعية لا يحق لها صوغ الدستور، لأنه يجب ان يكون من صنع الشعب، الذي ينتخب ممثلين محدّدين عنه لكتابة دستور يكون مصدرًا لكل السلطات بما فيها السلطة التشريعية، التي تستمد منه مشروعيتها وصلاحياته ووجودها.هكذا، وفق الطريقة الإسرائيلية، يجري تغيير الشيء بمجرد تغيير اسمه.

لقد جرى، حتى الآن، سن 13 قانون أساس (بما فيها قانون القومية) وجرى التعامل مع الكنيست خلال هذا على أنّه جمعية تأسيسية.  لكن من اين استمدّت الجمعية التأسيسية الإسرائيلية الأولى مشروعيتها، إذا صح التعبير؟ يجيب الإسرائيليون أنهاتأسست في انتخابات ديموقراطية.  وفعلًا كانت قد جرت انتخابات تنافست فيها أحزاب وفاز من فاز، كأنّ الشعب "ديموس" انتخب ممثليه لسن الدستور.  لكن من هو هذا الشعب؟ وهل هو جميع"الشعب"، الذي عاش في الرقعة الجغرافية، التي جرى ويجري سن القوانين الدستورية بشأنه وشأنها؟

المبدأ المركزي في صياغة أي دستور هو انه تعبير عنإرادة الشعب جميع الشعب وليس فئة منه فقط. والشعب هنا هو الناس في المنطقة الجغرافية التي يسري عليها هذا الدستور. هنا بالضبط تنهار تمامًا شرعية الانتخابات الأولى للجمعية التأسيسية وتتبعها عدم شرعية ما تلاها من انتخابات، كخطأ متسلسل.  الديمقراطية، التي تتباهى بها إسرائيل مبنية على الترانسفير، ذلك أنّ الانتخابات لم تجر إلّا بعد تهجير الغالبية الساحقة من أهل البلد وفرض اغلبية يهودية مصطنعة،وعلى أساسها جرى ويجري سن القوانين.

في مواجهة قانون القومية، من المهم التأكيد على أنّه لا يحق للكنيست سن قوانين تقرر مصير البلد بعد استبعاد أهلها واستعباد من بقي منهم، فقانون القومية فاقد للشرعية من هذا الباب أساسًا قبل أبواب أخرى سنأتي على ذكرها.

السر الخفي والسر القذر للديمقراطية الإسرائيلية هو انها قامت على أساس التطهير العرقي في فلسطين، ولولا هذا التطهير لكان اليهود اقلية في الرقعة الجغرافية من فلسطين، التي جرت فيها انتخابات عام 1949. كان من الممكن ان تكون إسرائيل "يهودية" مع نظام فصل عنصري رسمي مع إبقاء اهل البلد في وطنهم، لكن كان من المستحيل ان يبقى اهل البلد في وطنهموتكون الدولة "يهودية وديمقراطية"، حتى بالحد الأدنى، لأن هناك اغلبية عربية. وعليه فإن الإصرار على ان تكون الدولة اليهودية "ديمقراطية" هو من اهم عوامل التطهير العرقي، الذي لم يكن نتاج مشروع الدولة اليهودية فحسب، بل وليس اقل نتاح مشروع ما سميّ "الديمقراطية الإسرائيلية".  الشعب الفلسطيني بهذا المفهوم هو ضحية "الديمقراطية". وباختصار فإن الديمقراطية الإسرائيلية قامت على التطهير العرقي وليس فقط الدولة اليهودية.

إن استبعاد اهل البلد عن بلدهم وحرمانهم حتى من المشاركةفي تقرير مصيرها، هو فصل عنصري كولونيالي بالطريقة الصهيونية.على أساس هذا الفصل العنصري، الذي قام على التهجير ومنع العودة، نشأت "الأغلبية اليهودية" وقامت الدولة العبرية وقام نظامها وسنت قوانينها وشيّدت ديمقراطيتها.

يمكن مقاربة الحالة الفلسطينية كحالة "أبرتهايد"، فحتى لو لم يكن نظام الفصل العنصري هذا نسخة عن نظام جنوب افريقيا البائد، إلّا أنّه بالتأكيد من نفس العائلة، عائلة كولونيالية الفصل العنصري.  عملية الفصل العنصري الكبرى حدثت عام 48، من خلال التطهير العرقي، ولم يبق في إطار الكيان السياسي اليهودي – الصهيوني الذي نشأ في خضمّها سوى نسبة أقلية من الفلسطينيين، بعد أن كانوا أغلبية في المنطقة التي قامت عليها إسرائيل.

"قانون القومية" هو من انتاج جمعية تأسيسية إسرائيلية فاقدة للشرعية باعتبار التطهير العرقي، الذي قامت هذه الجمعية على أساسه، جريمة وليس مجرّد عمل غير مشروع.وهو فاقد للشرعية لأنه يرمي الى مأسسة الفصل العنصري الكولونيالي كي يعيد انتاج نفسه بشكل دستوري، فهو قانون كولونيالي يرمي الى المحافظة على النظام الكولونيالي وإلى تثبيت نتائج النكبة بخصوص السيطرة على الأرض وابعاد أهلها واستبدالهم وإقامة كيان سياسي على حسابهم.

لقد ألزم قرار التقسيم 181، الصادر عام 1947، إسرائيل بتشريع دستور يضمن المساواة والديمقراطية ويمنع المس بالفلسطينيين في إطار الدولة اليهودية، كما حرّم قرار التقسيم المس بممتلكات الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.  وإذ تدعي إسرائيل بأن وثيقة إعلان استقلالها تضمن مبادئ دستورية كونية كالمساواة وتحريم التمييز وتطوير البلد لصالح سكّانها كلّهم، فإن البحث التاريخي اليوم يشير إلى أن هذه المبادئ نسختعمدًا وحرفيًا من قرار التقسيم وجرى إدخالها كضريبة كلامية بقصد تسهيل الاعتراف بإسرائيل ولقبولها عضوًا في الأمم المتحدة وليس إيمانًا بها. إسرائيل، في الواقع، لم تطبق شيئًا من هذه المبادئ، التي التزمت بها، وقامت بعملية تطهير عرقي في فلسطين واستولت على البلد وعلى أملاك سكانها، ومارست سياسة تمييز وفصل عنصري ضد الفلسطينيين، الذين بقوا في وطنهم وصادرت معظم أراضيهم وحاصرت وجودهم وحاربت هويتهم.

خلفية قانون القومية

طرح قانون القومية في الكنيست مرات عديدة منذ عام 2011، من قبل عضو الكنيست (عن حزب كاديما حينها) ورئيس الشاباك السابق، آفي ديختر، الذي اعدّه بالتعاون مع "معهد الاستراتيجيا الصهيونية"، اليميني المتطرف. ووقّع عليه أكثر من 40 عضو كنيست من أحزاب كاديما والعمل والليكود، الّا أن عددًا منهم سحبوا توقيعه عنه، باعتبار انه يناقض ما يسمّى "وثيقة استقلال إسرائيل".  وجرى اقتراح صيغ مختلفة له، أجمعت كلّهاعلى أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، ولكن المضي في سن القانون جابه صعوبات، فاضطر أصحابه الى تجميده ريثما تحين الفرصة.

في السنة الجارية (2018)، اجتمعت عوامل عديدة أدّت في نهاية المطاف إلى سن هذا القانون، علىالرغم من وجود معارضة شديدة له، من أوساط واسعة في المجتمع السياسي والقضائي الإسرائيلي.  ولعلّ من اهم هذه العوامل أن نتنياهو كان يخشى، في عهد براك أوباما، أن تعارض الولايات المتحدة سن قانون بهذه الفظاظة العنصرية يحفر قبرًا لأي عملية سلمية.  أمّا في عهد ترامب فالأمور مختلفة تمامًا، حيث يدعم ترامب كل ما تفعله إسرائيل بلا تردد وبلا سؤال او جواب.وقد صرّح المنافس الديمقراطي السابق على الرئاسة الأمريكية، السناتور بيرني ساندرز، أنّ نتنياهو ما كان ليجرؤ على سن مثل هذا القانون لولا معرفته أن ترامب "في ظهره".

ترامب نفسه ردد أكثر من مرة عبارة "الحق التاريخي"، التي يستند اليها القانون، وبناءً على هذا الادعاء غيّر الموقف الأمريكي من القدس.كما ان القانون ينسجم مع "صفقة القرن"، التي تشارك إسرائيل في تحضيرها وتعرف تفصيلاتها وتعلم بالنيات خلفها، ولهذا جرت صياغة قانون القومية بما ينسجم معها، وقد نشر مؤخرًا أن هذه الصفقة تشمل اعترافًا دوليًا بأن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي.

ويستند نتنياهو في موقفه المتحمّس لقانون القومية إلى بيئة دولية يمينية مواتية، حيث تربطه علاقات وطيدة وحلف مع اليمين الحاكم في الولايات المتحدة والهند وهنغاريا وبولندا وتشيكيا وحتى روسيا.  وإذا كانت إسرائيل اعتمدت، لدى إنشائها، على دعم الاتحاد السوفييتي وبعد إنشائها على اليسار الأوروبي، فإنّها اليوم تستند سياسيًا إلى قوى اليمين المتطرف. ولعل هذه فرصة تاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية لمخاطبة اليسار في الولايات المتحدة والهند وأوروبا عمومًا.  هذا اليسار، الذي ابتعدت عنه إسرائيل كثيرًا وهو لم يبتعد عنها إلّا قليلا، يمكن مخاطبته باسم قيم الحرية والعدالة والمساواة ومكافحة العنصرية، والوثيقة التي قدّمها نتنياهو (قانون القومية) هي إدانة فاضحة لإسرائيل ونظامها وسياساتها وممارساتها، وهي بالفعل وثيقة "من فمك ادينك".

على الرغم من أن القانون يحسم، من حيث الموقف، الصراع على فلسطين "قضية العرب الأولى"، فإن إسرائيل كانت مطمئنّة إلى ردة الفعل العربي الباهتة، تبعًا لازدهار "العلاقات الممتازة" لنتنياهو مع دولوقيادات عربية مركزية، وإلى انشغال الفلسطينيين بالانقسام وصناعة المصالحة المتعثّرة.  لقد جرى تقديم القانون للتصويت عليه وحكومة إسرائيل مرتاحة وواثقة بأن الرد العربي والعالمي يتراوح بين الصمت واللامبالاة والاحتجاج الضعيف غير المؤثّر.

رئيس الشاباك السابق افي ديختر هو الذي بادر إلى صوغالقانون، لكنّ نتنياهو، هو الذي اختارا التوقيت، وأصر على تمريره في صيف 2018، وليس بعد ذلك.وقد ألقى نتنياهو بوزنه كلّه لتمرير القانون واستطاع فرضه على الأحزاب المترددة في الائتلاف الحكومي، وبالأخص الأحزاب الدينية التوراتية (شاس ويهدوت هتوراة) وعلى حزب كولانو بزعامة وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون.  وهدد نتنياهو كل من عارضه بالذهاب الى الانتخابات مستندًا إلى ارتفاع قوة حزبه الليكود في استطلاعات الرأي كافة.

صحيح أن لنتنياهو اهدافًا حزبية وشخصية منها صرف الأنظار عن التحقيق معه وعن ملفّاته المتراكمة، وكذلك تأكيد أنّه زعيم اليمين الأوحد والأكثر تطرفًا ليسد الطريق على منافسيه، وبالأخص نفتالي بينيت من البيت اليهودي، فيدبّ اليأس فيهم ولا ينافسونه على الأصوات والشعبية. هذه أمور لها علاقة بالتوقيت، ولكن الأهم هو حملة نتنياهو واليمين الإسرائيلي للهيمنة الكاملة على الحكم وعلى الدولة العميقة، وقانون القومية هو جزء من هذا الجهد، الذي يكتسح جميع المجالات في الدولة العبرية.

ليس قانون القومية تعبيرًا عن أفكار ومواقف اليمين الإسرائيلي فحسب، كما قد يعتقد البعض، بل هو يستند إلى مبادئ الاجماع الصهيوني، كما عبّر عنها أبرز ممثلي الليبرالية الإسرائيلية، قاضي المحكمة العليا، اهرون براك، حين وصف الدولة اليهودية قائلًا: "الدولة اليهودية هي دولة تاريخها يتداخل ويندرج ضمن تاريخ الشعب اليهودي، لغتها المركزية هي العبرية، اعيادها تعبّر عن نهضتها القومية، دولة تضع استيطان اليهود في ربوعها ومدنها وقراها على رأس اهتماماتها.. دولة ترعى وتطوّر الثقافة اليهودية.. وثقافتها مستمدة من تراثها الديني والتوراة هو اهم كتبها وانبياء إسرائيل هم أساسها الأخلاقي."

كل ما كتبه القاضي براك موجود في قانون القومية، فهو يعتبر الدولة دولة يهودية ويفصّل الأسس المكوّنة لها. ولم يكن نقاش المعارضين للقانون بسبب ما جاء فيه، بل لغياب كلمتي ديمقراطية ومساواة عنه بخلاف ما جاء في الوثيقة المؤسسة الأولى للدولة العبرية وهي "وثيقة استقلال إسرائيل"، حيث شملهما النص. لذا تنصب جهود قوى المعارضة الصهيونية على تعديل القانون بحيث يشمل التزامًا بالنظام الديمقراطي وبمبدأ المساواة، وليس على إلغاء القانون. لم يكن الكلام عن الديمقراطية والمساواة أكثر من ضريبة كلامية، فقد ارتكبت اسرائيل جرائم التشريد والمصادرة والاحتلال وسلب الحقوق لابسة اقنعة التحضر والديمقراطية، وسوّقت نفسها في العالم على هذا الأساس.

تحليل بنود القانون

يطرح قانون القومية في بنوده كلّها المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية.  وهو ليس قانونًا ذا طابع بياني فحسب، بل له اسقاطات عمليةأيضًا، تبعًا لتأثيره في مجالات عديدة ومهمّة، ولارتباطه بقوانين وبسياسات قائمة.

نقدم هنا ترجمة لبنود القانون،وتعليقنا عليها، مع تأكيد ضرورة الربط بين التفصيلات والصورة العامة.

البند الأول: مبادئ أساسية

أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يجسّد حقّه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير.

ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

يشمل هذا البند المبادئ الأساسية، ليس لهذا القانون فحسب، بل للصهيونيةعامةً، ولمفهومها عن الأرض والشعب والدولة أيضًا.  فالتعريف السياسي الرسمي في إسرائيل لتعبير "أرض إسرائيل" يشمل فلسطين والأردن، وخصوصًا في عُرف اليمين الإسرائيلي والليكود تحديدًا، الذي كان شعاره التاريخي: "للأردن ضفتان، هذه لنا وتلك أيضًا". وحتى لو لا توجد اليوم قوى سياسية إسرائيلية تطالب بشرق الأردن، فأن هذا القانون يثبت مقولة الوطن التاريخي، حتى لو كان مع وقف التنفيذ بكل ما يتعلّق بالمناطق الواقعة شرقي نهر الأردن. ومن المتبع، في اللغة الرسمية عند اليمين استعمال تعبير "أرض إسرائيل الغربية"، بالإشارة الى فلسطين دون الأردن.

ليس لمقولة "الوطن التاريخي"، وشقيقتها "الحق التاريخي"، أي معنى سياسي أو أخلاقي أو قانوني، ولا مشروعية لها خارج أطار الرواية الصهيونية.  أمّا "الحقّ الديني" في تقرير المصير فهو اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم، وليس له أي شرعية سياسية في القانون الدولي وفي قوانين الدول. وكذلك جرى نسخ "الحقوق الطبيعية" المعترف بها للإنسان الفرد إلى حقوق طبيعية للشعب، وهذا ايضًا اختراع اسرائيلي. أما "الحق الثقافي" الوارد في نص القانون فهو غير قابل للتحويل لحق سياسي سيادي، وبالتأكيد لا يمنح حق الملكية على الدولة، بل حقوقًا ثقافية واحيانًا سياسية في إطارها.  ما جاء في نص القانون ذاته لا يمنح الحق في تقرير المصير، في المقابل لم يرد أي ذكر لحق قانوني او سياسي، لأن في ذلك إحالة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية، التي فيها الكثير من الالتزامات، التي جاء هذا القانون ليلغيها مثل المساواة وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضم القدس والجولان، وكذلك حق العودة وعدم جواز العنصرية والتمييز. ليس صدفة إذن ان يغيب عن هذا القانون ذكر قرار التقسيم، الذي كان من اهم مرجعيات "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، لأن اليمين الإسرائيلي يرفض التقسيم وحل الدولتين مبدئيًا ويرفض قرار التقسيم كمرجعية.

لكن الصهيونية تبني خطابها، وهي مرجعية ذاتها، وتستمد الإيمان بمشروعية ادعاءاتها من ادعاءات أخرى لها،وذلك في حلقة دائرية لا تمسك بشيء، وإن امسكت فبأساطير لها هي. هكذا تعود مقولة "الوطن التاريخي" الصهيونية إلى "الوعد الإلهي بأرض الميعاد" وإلىادعاء "كوشان التوراة". هذه المقولات هي نفسها التي ردّدها الصليبيون قبل غزو فلسطين وخلاله، وردّدها خطباء في المحافل الكنسية التي نظّرت للحملات الصليبية، وهي نفسها المقولات التي استعملها المستوطنون البيض في جنوب افريقيا، وكذلك الغزاة الأوربيين الذين احتلوا القارة الامريكية واستعمروها وابادوا غالبية سكانها. ومن المثير أن قيادات الحركة الصهيونية الأوائل كانوا،في أغلبيتهم، ملحدين، لكن لم يكن من الغريب عليهم الادعاء أن "الله غير موجود، لكنّه وعدنا بالأرض!"

لعل المعنى الحقيقي لتعبير "الوطن التاريخي للشعب اليهودي" هو أن هذه البلاد مُلكًا لليهود، وأن مَن عليها هم ضيوف؛فالفلسطيني هو ضيف في هذا "الوطن التاريخي"، وكذلك الأردني. كما أن القول إن ارض إسرائيل هي الوطن التاريخي، هو محاولة لإثبات الملكية عليها. ويفرض هذا البند على التاريخ اليهودي أسطورة الوطن التاريخي الصهيونية، ويشتق منها حق تقرير المصير للشعب اليهودي حصريًا. أمّا الإضافة "وفيها قامت دولة إسرائيل"، فملغومة لأنّ الدولة بلا حدود، ومرشحة للتوسع في إطار "الوطن التاريخي" المزعوم. وما تبقّى خارج الحدود الرسمية للدولة وداخل "أرض إسرائيل"، فمُلك للشعب اليهودي وحده، ومرشّح للضم لاحقًا.

لا يعرّف هذا البند حدود دولة إسرائيل ولا حدود أرض إسرائيل. فالحدود الرسمية اليوم لإسرائيل تشمل القدس المحتلة والجولان السوري المحتل.  أمّا أرض إسرائيل فيعود تعريفها الصهيوني الى ما جاء في اتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنسا، وما أقرّته عصبة الأمم في صك الانتداب، وكذلك الحدود التوراتية التي تضم ما يقال عن ممالك إسرائيل وأماكن إقامة أسباط إسرائيل، كما تحددها الرؤيا الصهيونية.  هذه التعريفات كلها تشمل فلسطين في المقام الأوّل وتشمل كذلك شرق الأردن وحتى الجولان وفق بعض الفتاوى الدينية والمواقف السياسية.

بعد حرب 1967، دخل إلى القاموس السياسي الإسرائيلي تعبير "ارض إسرائيل الكاملة"، والذي ييفترض أنّه لا يشمل شرق الأردن. وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعريف المطاط للدولة والأرض يُستغل للتوسّع، وقد يُستغل ايضًا لتقديم "تنازلات"، بمعنى أن إسرائيل تنتظر مردودًا وثمنًا لتنازلها، إن تنازلت، عن أجزاء من "أرض إسرائيل"، وخصوصًا عن مناطق آهله في الضفة الغربية، وهي تقول بالعبري الفصيح إن "هذه البلاد بلادنا وأي وجود او سيادة لآخر فيها هو تنازل منا عمّا هو لنا".

يحدّد هذا البند لمن السيادة في هذه البلاد، ويؤكد بوضوح أن السيادة السياسية هي للشعب اليهودي (في جميع أنحاء العالم وليس في إسرائيل وحدها)، ويعطي إسرائيل الحقّ في بسط هذه السيادة على كل أرض إسرائيل، او أي جزء تريده منها. وبعد تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، يمنح القانون حق تقرير المصير لهذا الشعب وحده، لا لأحد غيره.  وإذا اخذنا المناطق التي تحكمها إسرائيلوتلك التي ضمّتها، فإن تقرير المصير وفق هذا البند ليس من حق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ولا الفلسطينيين في القدس المحتلة، ولا أهل الجولان السوري (الذي يشمله القانون على الرغم من أنه من الناحية الرسمية ليس جزءًا ممّا يسمى "أرض إسرائيل الانتدابية").

ليس هناك في دساتير دول العالم مثيل لمثل هذا البند الذي يحدد لمن السيادة وماهية الهوية الدستورية للدولة. لا يوجد أي دستور في العالم ينطلق من أن السيادة هي لجزء من المواطنين، وأن الدولة هي ملك لفئة من المواطنين دون غيرهم. الدستور الأخير الذي حمل مثل هذه المبادئ كان دستور جنوب افريقيا في عهد الابارتهايد البائد، واعتبره المجتمع الدولي "جريمة ضد الإنسانية".

البند الثاني: رموز الدولة

أسم الدولة هو دولة إسرائيل. علم الدولة أبيض وعلى طرفيه خطان بلون أزرق سماوي وفي وسطه نجمة داوود بلون أزرق سماوي.

شعار الدولة هو الشمعدان السباعي الأذرع، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا".

تفصيلات رموز الدولة تحدد في القانون.

رموز الدولة وفق هذا القانون، كما في الواقع، هي يهودية صرفة، وهي تعبّر عن كيان سياسي يتجاهل تمامًا من هم ليسوا يهودًا، ويمحو وجود اهل البلاد الأصليين، حتى المواطنين منهم.  وتعكس هذه الرموز التوجه السائد في إسرائيل بأن الدولة لليهود وأي تعبير عنها يجب ان يكون يهوديًا وصهيونيًا بالكامل.

البند الثالث:عاصمة الدولة

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل.

هذا البند موجود في قوانين إسرائيلية أخرى، إلّا أنه يحمل مخاطر إضافية لارتباطه ببنود أخرى في القانون تتعلق بالاستيطان وحرمان اهل القدس رسميًا من حق تقرير المصير وفق البند الأول. ومن المهم الإشارة الى رفض مقدمي القانون إضافة جملة "تحفظ فيها الأماكن المقدسة وحرية العبادة"، ويأتي هذا الرفض لمنح شرعية لاقتحام الأقصى والحفريات تحته، وللمحاولات الحكومية تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف. ويأتي هذا البند ضمن مسلسل قوانين حول القدس هدفها التهويد ومنع أي إمكانية للانسحاب الإسرائيلي منها او من أجزاء منها.

تعتبر إسرائيل القدس الشرقية جزءًا منها، بعد ان قامت بضمّها بعد احتلالها عام 1967.  وبالتالي يسري مفعول قانون القومية بكافة بنوده على القدس واهل القدس.  ليس من المبالغة القول بأن الفلسطينيين في القدس هم أكثر المتضررين من "قانون القومية" وذلك لأنّه: 1. يحرمهم من حق تقرير المصير وفق البند الأوّل، الذي تعتبر ان هذا الحق في دولة إسرائيل هو لليهود وحدهم، وإسرائيل هنا تشمل القدس. هذا بالطبع يناقض القرارات الدولية ذات الصلة. 2. فرض اللغة العبرية كلغة رسمية في القدس له أثر مباشر على حياة الناس في المدينة، لأن معظمهم لا يجيد اللغة العبرية.  كما أن عبرنة الحيّز العام في المدينة هو من أدوات تهويدها وتغيير طابعها. 3. بنود الاستيطان ولم "الشتات اليهودي" لها اثر مباشر في القدس لأن ذلك يعني تكثيف الاستيطان وجلب اليهود لإسكانهم في المدينة، وفي جانبها الشرقي تحديدًا في اطار مشروع تهويد المدينة.

البند الرابع: اللغة

‌اللغة العبرية هي لغة الدولة

اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون.

لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.

هنا بند قصير يثبت مكانة اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة ولغة الدولة، وبند طويل يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. لا بدّ هنا من الإشارة إلى دور اللغة العبرية في الصراع وفي بناء "الأمّة" ومحاولة السيطرة على المعنى والرواية.  وقد وصف الكاتب الفلسطيني أنطون شمّاس إسرائيل بأنها "استيطان اللغة العبرية". وتثبيت اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة هي من أدوات تثبيت نتائج النكبة، إذ كانت اللغة العربية لغة البلاد الطاغية، وبعد النكبة صارت الغلبة للغة العبرية.  وترتبط العبرية ارتباطًا وثيقًا بالصهيونية وبتاريخها، فلا صهيونية إلّا بالعبرية التي جرى "بعثها"، لتصبح لغة كولونيالية تبعًا للمشروع الصهيوني.

وقبل صدور هذا القانون كانت اللغة العربية لغة رسمية، وفق مرسوم ملكي انتدابي(بند 82) اعتبر كل من العربية والعبرية لغة رسمية، وبقي ساري المفعول حتى سن قانون القومية. ويأتي هذا البند ليلغي المكانة الرسمية للغة العربية ويجعل لها مكانة خاصة لا معنى لها. أمّا الفقرة التي تقول إن المكانة الممنوحة فعلًا للعربية لن تُمس، فمضللة، لأنها لا تعني المحافظة على المكانة القانونية للغة العربية، بل على مكانتها الفعلية وهذا يعني منح صبغة قانونية للتمييز، إذ لا تحترم مؤسسات الدولة اللغة العربية،كمان أن مكانتها على ارض الواقع سيئة للغاية ومنخفضة جدًّا.  وقد جرت خلال مناقشة القانون محاولات حثيثة لإلغاء هذا البند، واقتنع بذلك معظم ممثلي الأحزاب، بما فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة، والوحيد الذي أصر عليه وعارض الإلغاء كان بنيامين نتنياهو الذي لم يعجبه أن رئيس حكومة كندا يتحدث بالفرنسية والإنكليزية، وخشي من أن تؤدّيثنائية اللغة الى ثنائية القومية.

يضع هذا البند اللغة العبرية في مكانة "لغة التمكين"، المرتبطة بالقوة وبالامتيازات وتلبية الاحتياجات، في مكانة اعلى بكثير من اللغة العربية التي تعاني القمع اللغوي وليست محمية بالقانون. ويأمل نتنياهو ومن لفّلفّه بأن يؤدّي إضعاف اللغة العربية على المدى البعيد الى اضعاف الهوية الوطنية لفلسطينيي الداخل وسكان القدس والجولان.

البند الخامس: لم الشتات

تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولمّ الشتات

هذا البند يرتبط بقوانين أخرى، وخصوصًا قانون العودة الإسرائيلي لسنة 1950، ومعناه منح مواطنة فورية لليهود فور دخولهم البلاد، بينما يُحرم أهل البلاد الأصليون من العيش في وطنهم حتى في إطار لمّ الشمل وإقامة العائلة.ويرتبط هذا البند مباشرة بالبند الأول، إذ يجري تحويل البند البياني إلى بند عملي بشأن حجر الأساس في أي دستور واي نظام، وهو: من هو المواطن؟ وتسند المواطنة وفق هذا البند إلى أن اليهود خارج إسرائيل،الذين يعيشون في الشتات، هم خارج "وطنهم"، وواجب الدولة ان تعمل لتعيدهم وتفتح أبوابها أمامهم. هذا المفهوم الصهيوني لما يسمّى الشتات، كان سببًا في عمل الصهيونية الدؤوب للقضاء على المجتمعات اليهودية في كثير من دول العالم، وذلك بادعاء تخليصها من عذاب الشتات والمهجر. والخطاب الصهيوني السائد يحتفل بنجاح الصهيونية في تدمير هذه المجتمعات، بما فيها تلك القائمة منذ آلاف السنين في اليمن والعراق ومصر وسوريا واليونان وأثيوبيا.

يحرّم القانون الدولي أي تمييز في المواطنة. والتمييز في القانون الإسرائيلي واضح، إذ تُشتق مواطنة اليهودي من "حق تقرير المصير" والسيادة على البلاد ومن مفهوم الوطن التاريخي والعودة إليه. وفي المقابل، فإن مواطنة الفلسطيني هي بحكم الواقع، وليس بحكم "الحقّ"، حيث انه وفق هذا القانون البلاد ليس بلاده، والدولة ليست دولته، وحق تقرير المصير لا يشمله. من هنا فإن من حصل على المواطنة من الفلسطينيين (داخل الخط الأخضر) فهو بمثابة "ضيف" في بلاده،وفي مكانة ثانية افتراضية وعملية.

البند السادس: العلاقة مع يهود العالم

تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا او مواطنين في الدولة.

تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

يبيّن هذا البند ان الدولة العبرية ترى في نفسها دولة ليهود العالم، مفتوحة امامهم،ومرتبطة بهم وترعى شؤونهم. وبهذا فهي دولة من هم ليسوا مواطنيها، وليست دولة من هم مواطنيها من العرب الفلسطينيين.  منطلقات هذا البند ليست "يهودية" بالمعنى الثقافي والديني للكلمة، بل سياسية صهيونية استمرارًا للبند السابق، إذ إن "الدولة مفتوحة لقدوم" يهود العالم، ولذا ترى الدولة من واجبها تسهيل هذا القدوم عبر المحافظة على علاقتها بيهود العالم، وتلزم نفسها بالعمل على المحافظة على الهوية اليهودية، حتى يهاجروا إليها قبل أن يذوبوا ويندمجوا في مجتمعاتهم. لقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن إحجام اليهود عن الهجرة، وعن إدارة ظهرهم لإسرائيل وابتعادهم عن الصهيونية واندماجهم في محيطهم الاجتماعي، وخصوصًا في الولايات المتحدة. وبينما تنتظر إسرائيل"عودة الملايين من اليهود" إليها، فإنها تعمل على توسيع رقعة الأرض، وتقوم بتخطيط البلدات والمستوطنات لاستيعابهم، وهذا يرد في البند التالي.

البند السابع: الاستيطان اليهودي

تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

لعلّ هذا البند هو أخطر البنود لما يحمله من تأثير مباشر وفوري، ويسري مفعوله على طرفي الخط الأخضر. وقد رفض الكنيست إضافة "في إسرائيل"، حتى لا يقتصر الأمر على استيطان في إطار الخط الأخضر والجولان والقدس، كما رفض إضافة "في أرض إسرائيل"، حتى لا يصبح الاستيطان في الضفة الغربية "إجباريًا" على الحكومة، وحتى لا يصطدم القانون وجهًا لوجه مع الاجماع العالمي ضد الاستيطان في المناطق المحتلة عام 1967. ومن الناحية الفعلية، يمنح هذا البند الحكومة الإسرائيلية حريّة القرار بشأن الاستيطان اليهودي من جهة، ويمنح الاستيطان شرعية دستورية مطلقة من جهة ثانية.

وفقًالهذا البند،فإنه سيكون من الاسهل على الدولة ترحيل العرب البدو في النقب من قراهم، وإقامة قرى يهودية مكانها، على اعتبار أن واجب الدولة هو دعم الاستيطان اليهودي.  كما أن هذا البند يشجع على توسيع الاستيطان،ويمنح جميع البؤر الاستيطانية القائمة واللاحقة مظلة قانونية رسمية.

يجعل هذا البند التمييز بشأن الأرض والمسكن والتخطيط اجباريًا وليس خيارًا، إذ إنّ الدولة مجبرة على إعطاء اليهود أفضليةفي الاستيطان وإقامة البلدات والاحياء الجديدة وتطوير القرى والمدن وتخصيص الأراضي والمشاريع والقروض ومنح الإسكان وتمويل الحكم المحلي وإقامة مشاريع اقتصادية ومرافق عامة، في مقابل تمييز عنصري ضد الفلسطينيين في هذه المجالات وما يرتبط بها.

ويساهم هذا البند في مقوّمات الطابع الكولونيالي للقانون، والذي يتضح جليًّا من ارتباطه بمنطق محكم يبدأ بأن "البلاد بلاد الشعب اليهودي"، وله السيادة السياسية عليها وهي "ملكه" الخاص، وبالتالي، فإن من حقّه التصرف بها كيفما شاء، والدولة باعتبارها ملكه ووكيله تقوم بذلك. هنا تظهر الدولة بمظهر منظمة او حركة استيطانية تمثل الشعب اليهودي وليس مواطنيها، لا بل هي مستعدة لسحق حقوق ومصالح المواطن من اجل مصلحة الشعب اليهودي كما تراها هي. المواطنة تختفي عن الوجود هنا، وكذلك الدولة التي نجدها تتحوّل هنا إلى منظمة استيطانية صهيونية، تقوم بدور استعماري.

على ارض الواقع يرفض الفلسطينيون سرقة أراضيهم ويقاومون الاستيطان، وبما أن الاستيطان هو "قيمة قومية" فإن الدولة لا تتراجع امام الرفض الفلسطيني،وتعمل على فرضه بالقوة والقمع. والقمع والقوة هنا ليسا بالضرورة استعمال السلاح وإطلاق النار، بل استنادًا الى "قانون" يقرّه البرلمان بإجراء "ديمقراطي".

يرتبط هذا البند بعشرات القوانين، التي لا يرد فيها ذكر مباشر لمصطلح "الاستيطان اليهودي"، لكنّها سنت لتخدمه، وهذا البند يمنحها قوّة ونفاذًا وشرعية دستورية غير محدودة.  لقد احتلت إسرائيل الأرض الفلسطينية عام 1948، وبعدها عام 1967، مسيطرة على معظم الأراضي بقوة السلاح، بعد تهجير الناس. لكنّها وبعد انتهاء الحرب قامت بسن عشرات قوانين المصادرة. ورغم أن لغة قوانين المصادرة حيادية لا ذكر فيها لعربي أو يهودي، فإنها طبّقت في اتجاه واحد: مصادرة الأرض من العرب، وتحويلها الى ملكية "الشعب اليهودي" ومنظماته ودولته ومستوطناته ومشاريعه.  ويأتي هذا البند ليمنح شرعية دستورية لسلب أراضي الفلسطينيين سواء بقوة السلاح أو بقوة القانون، على اعتبار ان الاستيطان اليهودي هو "قيمة قومية" عليا، تبعًا للمكانة العليا لهذا القانون الدستوري.

ويمنح هذا البند شرعية دستورية لقوانين الفصل العنصري، مثل قانون لجان القبول في البلدات الصغيرة، الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخر من السكن في حوالي 80% من أراضي البلاد، وقانون مستوطنات الأفراد، الذي يسمح بإقامة مزارع فردية للسيطرة على أراضي عربية في النقب، وقانون المراعي، وقوانين المصادرة وقوانين أخرى كثيرة. ومن المتوقّع أن يولّد هذا البند قوانين فصل عنصري جديدة، لأنّ كثيرين من نوّاب اليمين، عبّروا عن قلقهم إزاء سكن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مدن مثل "الناصرة العليا" وكرميئيل ونهاريا، ونادوا بوضع حد لما سمّوه "غزو بدو النقب لأراضي الدولة"، وعادة ينتج عن مثل هذه التصريحات قوانين عنصرية جديدة.

البند الثامن: التقويم الرسمي

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.

يأتي التأكيد على التقويم العبري كمحاولة لتهويد الزمان وليس المكان فقط. والمعنى السياسي العقائدي لاعتماد التقويم العبري هو التشديد على أن الوجود السياسي الصهيوني هو استمرار للتاريخ اليهودي القديم، إذ أن هذا التقويم خاص باليهود وحدهم، ولا يستعمله غيرهم، واعتماده يعني تهويد الزمان على أرض فلسطين، ومحاولة لفرض وعي تاريخي صهيوني على جغرافيا فلسطين، تبعًا لأن "التقاويم لا تعد الزمن كالساعات، بل هي نصب للوعي التاريخي."

يفرض "قانون التقويم العبري 1988" على الدولة استعمال التقويم العبري في كل مراسلاتها واعلاناتها ووثائقها، لكن "قانون التفسيرات 1982" يحدد أن مفهوم كلمتي سنة وشهر يكون وفق التقويم الميلادي، لأن لهذا الامر أهمية عملية في النواحي الاقتصادية التجارية والقانونية، مما يعني أن الناحية العملية توجب التقويم الميلادي ويأتي فرض التقويم العبري لأسبابأيديولوجية صهيونية محضة.

لا يوجد هنا اعتراف بالتقويم الهجري على الرغم من ان حوالي 20% من السكان هم من المسلمين.  كما أن فرض التقويم العبري يثير في كثير من الأحيان التباسًا في تحديد الزمان. على سبيل المثال يجري اعتماد التقويم العبري لتحديد السنوات الدراسية في المدارس، والغالبية الساحقة من العرب تجد صعوبة في تحديد المقصود لجهلها بالتقويم العبري وبطريقة التحويل من تقويم عبري الى تقويم ميلادي، وهذا البند يزيد الطين بلّة.

التقويم العبري هنا ليس عدّادًا للزمن، فهو يصعّب ذلك حتى على اليهود، الذين يستعملون في حياتهم اليومية التقويم الميلادي.  لقد عمدت الحركة الصهيونية إلى إخراج التقويم العبري من الحيّز الديني لتحديد الأعياد والمناسبات، الى الحيّز العام، بغرض فرض الهوية الصهيونية (وإن لبست ثوب الهوية اليهودية) على الزمان والوقت في فلسطين، لترسيخ الهيمنة من جهة، ولبناء الأمة وهوية الامة من جهة أخرى.

البند التاسع: يوم الاستقلال ويوم الذكرى

يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.

بند إضافي يؤكّد أن الدولة ملك لليهود وحدهم، واعتبار ما يسمى استقلال إسرائيل عيدًا قوميًا يفتح الباب لفرض مظاهر احتفالية حتى على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، الذين يحيون ذكرى النكبة في مسيرة العودة السنوية في هذا اليوم تحديدًا على اعتبار أن "يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا". وإمعانًا في فرض الهيمنة والإهانة جرى قبل سنوات تمرير قانون "النكبة"، الذي يفرض قيودًا على إحياء ذكرى النكبة.

تستثمر الدولة وأذرعها المختلفة أيام "الاستقلال" و "الذكرى" للتعبئة وغسل الدماغ في أطار تمجيد الموت والتضحية واعتبار القتلى ابطالًا يحتذى بهم، وذلك لتسهيل زجّ الشباب في أتون الحروب والمواجهات العسكرية، التي تعد لها القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية.  صناعة إحياء الذكرى هي من أهم مظاهر العسكرة ومن أدوات بث الروح الحربية والعسكرية في المجتمع.

إن استعمال كلمة عيد الاستقلال هو تضليل، فما حدث عام 1948، لا يندرج ضمن التحرر الوطني والاستقلال، بل هو استبدال استعمار باستعمار آخر أكثر شراسة، وكانت اولى خطواته التطهير العرقي بحجم لم تعرفه فلسطين في تاريخها. أما الجنود الذين تحيي ذكراهم فهم ضحايا الحركة الصهيونية التي زجّت بهم في أتون حروب استعمارية عدوانية لتحقيق أهدافها في السيطرة على الأرض، وهي اهداف غير قابلة للتحقيق الّا بالقوّة والحرب.

البند العاشر: أيّام الراحة والعطل

يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفصيلات ذلك تحدد في القانون.

بند اخر يؤكّد تهويد الزمان، ويجعل ما لليهود للدولة وما للدولة لليهود. أيام الراحة والعطل لليهود مثبتة في قانون أساس،بينما سيجري تحديدها لبقية الناس في قانون عادي، الأمر الذي يعكس أنه حتى العطل وأيام الراحة لليهود لها الأفضلية والفوقية، فاستراحة اليهودي ليست كاستراحة العربي الفلسطيني بموجب هذا القانون.  ومن المهم الإشارة هنا أيضًا إلى أنّه يجري تحديد يوم السبت كيوم عطلة للدولة، يفرض على كل المواطنين، وليس يوم عطلة للمجتمع اليهودي وحده في الإطار الثقافي والدينيوالاجتماعي. هكذا يتم صبغ ساحة الدولة بالصبغة اليهودية، تأكيدًا على أن الدولة يهودية ولليهود ولهم وحدهم.

البند الحادي عشر: نفاذ القانون

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.

يأتي هذا البند لوضع عراقيل أمام إمكانية تغيير هذا القانون او إلغائه مستقبلًا باشتراط الحصول على أغلبية مطلقة، هي 61 عضو كنيست وما فوق.

التماس عدالة

دار نقاش في المجتمع السياسي الفلسطيني في الداخل بشأن جدوى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، كيى تتدخل وتصدر قرارًا بإلغاء قانون القومية. ودار الحديث في محاور النقاش المعروفة بشأن التوجه الى القضاء الإسرائيلي، وما يحمله ذلك من اعتراف، ضمني أو مباشر، بإمكان الحصول على حقوق وقرارات عادلة من هذا الجهاز الذي يقوم على خدمة النظام وتبييض صفحته. وقال البعض إن من المستحيل ان تلغي المحكمة العليا القانون، الأمر الذي يعني منحه شرعية قضائية وإضعاف معارضته من قوى مركزية تقف ضده، وخصوصًااليسار والوسط الصهيوني، اللذين يعتبران المحكمة العليا اهم مرجعية ودرة التاج، بينما ذهب آخرون إلى أن مجرد التوجه الى المحكمة يمنحها شرعية، ويمنح قراراها شرعية، وله صبغة اعتبارية تفترض احترامه حتى لو لم توافق عليه.وحضرت ايضًا، اعتبارات أخرى في النقاش، واهمّها أن القانون هو "قانون أساس" ذو مكانة دستورية،وأن من الصعب، لا بل من شبه المستحيل أن تلغيه المحكمة استنادًا إلى قانون أساس آخر له نفس المكانة الدستورية وربما أقل.

ولم يكن التوجه الى المحكمة أوتوماتيكيًا، وإنما جرى نقاش مستفيض بشأن سلبياته وإيجابياته، وفي نهاية المطاف تقرر تقديم الالتماس، وخصوصًا أن كثيرًا من المؤسسات الدولية، وحتّى الدول، تطلب قبل التوجه إليها استنفاذ الإجراءات المحلية، وعليه فإنّ الالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية خطوة ضرورية لطرح خطورة هذا القانون على الساحة الدولية، ودعوة المجتمع الدولي إلى أخذ دوره في الغاء هذا القانون العنصري والعنصرية الإسرائيلية عمومًا.  كما أخذ في الحسبان أن المحكمة قد تقرر إبقاء القانون كما هو، وعندها سيكون إثبات أن العنصرية الإسرائيلية هي السياسة الرسمية للسلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن القضية ليست سياسة حزب او تيار، بل إن العنصريةهي المبدأ الناظم للدولة بأذرعها وسلطاتها كافة. وجلسات المحكمة عمومًا هي منصة للطعن في شرعية هذا القانون وما يمثله من ممارسات وسياسات ومفاهيم.

لقد قدمت عدّة أطراف إسرائيلية، وكذلك مجموعة من القيادات العربية الدرزية، التماسات الى المحكمة العليا استندت إلى "وثيقة استقلال إسرائيل"، بادعاء أن لها مكانة فوق كل القوانين، وبادعاء ان "قانون القومية" يتناقض ومبدأ المساواة الوارد ذكره في الوثيقة. وجاء رد نتنياهو ووزرائه على هذا الادعاء بأن كل ما ورد في القانون جاء ذكره في "وثيقة الاستقلال"، وأن مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ورد ذكرها، على حدّ قولهم، في قوانين إسرائيلية أخرى.

قدّمت عدالة التماسها إلى المحكمة العليا باسم القائمة المشتركة ونوّابها الـ 13، وباسم رئيس لجنة المتابعة العليا، السيّد محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العرب، السيّد مازن غنايم. ومن الواضح أن وثيقة الاستقلال مرفوضة منهم جميعًا بحكم الرمز وبحكم الفحوى، فهي جاءت لتعلن قيام دولة اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وتتضمن ما يسمى الحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين، وتمنحه دولة في بلاد شعب فلسطين. أما ما ورد في هذه الوثيقة من "التزام" بالمساواة وغيرها،فلم ينبع من ايمان بقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وإنما كان "ثمنًا" دفعته إسرائيل من أجل قبول عضويتها في الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار التقسيم الذي ينص على سنّ دستور ديمقراطي يضمن المساواة لكل المواطنين، ويشمل التزامًا صريحًا بحقوق الفلسطينيين في الدولة اليهودية، وعدم المسّبأملاكهم وهويتهم ومواطنتهم الكاملة.

وبما أن وثيقة الاستقلال مرفوضة تمامًا كأساس للالتماس، فإن التماس "عدالة" استند الى اعتباره "قانونًا عنصريًا كولونياليًا له خصائص ابرتهايد واضحة", ويتناقض والمبادئ الديمقراطية الأساسية، ويمسّ بشكل خطر نواة حقوق الانسان التي لها مكانة فوق دستورية في كثير من دول العالم، والأهم أنه مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وخصوصًا تلك التي تحرّمالفصل العنصري، كما انه القانون يؤدي إلى خرق القرارات الدولية بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،وعدم جواز ضم القدس والجولان الى إسرائيل. وجاء في الالتماس أن من حق المحكمة ومنوواجبها التعامل مع قانون القومية باعتباره "تعديلًا غير دستوري للدستور" والغاءه تبعًا لذلك، وورد في الالتماس أمثلة كثيرة لمحاكم عليا في دول متعددة ألغت ما اعتبرته تعديلًا غير دستوري للدستور، باعتباره اجراء مقبولًا ومتعارفًا عليه عالميًا.

قدم الالتماس المحامون حسن جبارين، وسهاد بشارة، وميسانة موراني، وفادي خوري، وسوسن زهر، وجاء في 212 بندًا في 60 صفحة تطرقوا فيه إلى صياغة الدساتير في بلدان مختلفة وأشاروا إلى أنه "لا يوجد اليوم دستور أو قانون دستوري لأي دولة في العالم يقتصر فيها نظام الحكم والهوية الدستورية على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي ملك حصري لمجموعة إثنية واحدة".

وجاء في بيان أصدرته "عدالة" عن الالتماس: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ 19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد، تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء سكان البلاد الأصليين. ويتضح من خلال البحث في مختلف دساتير الدول أنه لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

واعتبر الالتماس قانون القومية مخالفًا للقانون الدولي، لأنه يحرم الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من أي حقوق جماعية،في مقابل الاعتراف بامتيازات جماعية لليهود، كأنهم أقلية في خطر تحتاج الى حماية قانونية خاصة بهم. كما ان القانون يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ويمنح التمييز على أساس اللغة شرعية كاملة، بما يتناقض والقانون الدولي بشأن تحريم التمييز ومواثيق حقوق الأقليات ومواثيق حقوق الشعوب الأصلانية. ويذهب الالتماس خطوة فخطوة إلى إثبات ان القانون يؤسس دستوريًا لنوعين من المواطنة: درجة أولى لليهود،ودرجة ثانية للعرب.

وتطرق الالتماس الى البند السابع في القانون بشأن الاستيطان اليهودي محذّرًا من أنه يضع اساسًا دستوريًا للتمييز ضد الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية، في مجالات التخطيطوالأرض والمسكن والتطوير والميزانيات والهبات، كما ان هذا البند يمنح شرعية للمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري له خصائص نظام الابرتهايد، وهو وغير شرعي وغير قانوني ويجب الغاؤه".

بين قانون القومية وقانون "دولة كل مواطنيها"

قدّم كاتب هذه السطور مع زميليه في كتلة التجمّع الوطني الديمقراطية البرلمانية، حنين زعبي وجمعة الزبارقة، اقتراح قانون "دولة كل مواطنيها"، مطلع شهر حزيران 2018، وجاء طرح هذا القانون بهذا التوقيت ردًّا على قانون القومية المدعوم رسميًّا من الحكومة الإسرائيلية. وكان هدف المبادرين وضع "قانون ديمقراطي متنوّر في مقابل قانون ابرتهايد عنصري وكولونيالي." لكنّ رئاسة الكنيست قررت في خطوة نادرة منع تقديم "قانون دولة كل مواطنيها"، استنادًا الى بند في النظام الداخلي للكنيست يمنحها "الحق" في شطب قانون "ينفي وجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، مما يعني منع طرح ونقاش وتصويت على قوانين تتحدّى بنية النظام السياسي الإسرائيلي القائمة، وتقييد عمل نوّاب يؤمنون بالديمقراطية ولا يقبلون بيهودية الدولة.

جاء قرار رئاسة الكنيست، بناء على اقتراح رئيسها يولي ادلشتاينالذي قال بأنه لم يشطب أي قانون منذ توليه المنصب، "لكن هناك خطوط حمراء يتجاوزها هذا القانون". وطرح المستشار القضائي للكنيست موقفه من القانون في وثيقة قدمها لأعضاء رئاسة الكنيست، المكونة من رئيس الكنيست ونوّابه الثمانية.وتضمنت الوثيقة تفسيرًا لهذا البند بأن دولة الشعب اليهودي تعني "منح افضلية في المستوى الجمعي للقومية اليهودية"، وعليه فإن من صلاحية رئاسة الكنيست شطب "أي مشروع قانون يتضمن تغيير المكانة المفضلة للشعب اليهودي". والترجمة العملية لهذا الامر هو ان طرح مبدأ المساواة التامة والشاملة في المستويين الفردي والجمعي في مشروع قانون هو أمر منافٍ للقانون الإسرائيلي.

ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، الى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية، مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة، وضمان حرية العبادة للأديان كافة. وينص على الحق في المواطنة لمن ولد هو او أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد او تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، في اشارة الى اللاجئين والقرار 194. وجاء في القانون ان رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها".  وجاء فيه ايضًا ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الاتونوميا) للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وكذلك حقهم في التواصل مع ابناء شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية.

وجرى شطب قانون "دولة كل مواطنيها"، استنادًا إلى المبادئ الواردة في قانون القومية الجديد، وهي أن الحقوق الجماعية المشمولة في مبدأ "حق تقرير المصير" هي لليهود فقط ولا يحق طرح قانون يطالب بها لغيرهم. والمطالبة بالمساواة المدنية والقومية التامة وبحقوق جماعية للفلسطينيين داخل الخط الاخضر هو "نفي لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، كما جاء في تفسير المستشار القضائي للكنيست. ومن المثير أن الشطب سبق تمرير قانون القومية، مما يشير إلى أن روحه متغلغلة عميقًا في النظام السياسي الإسرائيلي.  ولعل أكثر ما يغضب النخبة السياسية الإسرائيلية في مشروع دولة كل مواطنيها هو أنه مشروع ديمقراطي من الصعب دمغه بتهم اللاسامية والإرهاب والتطرف المعهودة، ولأنه يشكل البديل الوحيد لنظام "دولة الشعب اليهودي" وما يتفرع عنها، وكذلك لأنه يكشف التناقض الجوهري بين تعريف الدولة كدولة يهودية وتعريفها كدولة ديمقراطية. ويكشف النقاش بشأن قانون القومية من جهة، وقانون دولة كل مواطنيها من جهة أخرى، أن مطلب المساواة مقبول اسرائيليًا، إذا بقي تحت المظلة الصهيونية، لكنه مرفوض ومشطوب إذا تحوّل إلى مطلب للمساواة التامة، الذي يتناقض بالضرورة مع الصهيونية فكرًا وممارسة.

لقد أكد بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، ان الغرض الأساسي من قانون القومية هو ضمان بقاء إسرائيل "دولة الشعب اليهودي" ومنع التحول الى دولة كل مواطنيها. وكتب، موجهًا كلامه الى كاتب هذه السطور "لا زحالقة، إسرائيل ليست الدولة القومية للفلسطينيين، بل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، من اجل ذلك قمنا بسن قانون القومية".  كذلك أعلن آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ومقدم القانون، أن قانون القومية سيقضي قضاء مبرمًا على فكرة التفكير في "دولة كل مواطنيها".

بين يهودية وديمقراطية

منذ بدايتها كانت فكرة "الدولة اليهودية" أو "دولة اليهود" عدوانية وعنيفة وكولونيالية، ليس لأنها كذلك بجوهرهاوبحدّ ذاتها، بل ببساطة لأن تطبيقها على ارض الواقع في بلاد يقطنها أهلها وسكانها، غير ممكن إلّا باستعمال العنف والقوة، إذ من المستحيل وغير المعقول أن يستقبل أصحاب البلاد من يريدون أخذها منهم بالترحاب، ويمنحونهم إيّاها بسلام ووداد. وكان من الطبيعي أن يقاوم الفلسطينيون مشروع دولة يهودية على حساب وجودهم وأرضهم ووطنهم. فالمشروع الصهيوني بُني على العنف، وما زال يعيد انتاجه لكسر هذه المقاومة، التي لم تتوقف يومًا.  أمّأ مقولة "أرض إسرائيل هي الوطني التاريخي للشعب اليهودي وفيها يحقق حقه في تقرير مصيره ويقيم دولته"،فهي إعلان حرب مستمرة على الشعب الفلسطيني.

وقد حللت المفكّرة اليهودية الألمانية، حنّا أرندت، في مقالها الشهير: "إعادة النظر في الصهيونية"، برنامجين صهيونيين، صدر الأول عن مؤتمر بلتيمور 1942، ودعا إلى إقامة كومنويلث يهودي في فلسطين؛ والثاني عن مؤتمر اتلالنتيك 1944، ودُعي فيهما الى إقامة كومنويلث "يهودي ديمقراطي حرّ" في فلسطين كلّها بلا تقسيم. واعتبرت ارندت الثاني أكثر خطورة، لأنه بينما يعترف برنامج بلتيمور بما أسمته "حقوق أقلية للأكثرية العربية"، فإن برنامج اتلانتيك يتجاهل الفلسطينيين تمامًا، و"لا يبقي لهم سوى ترك البلاد طواعية او بالقوة، أو القبول بمواطنة درجة ثانية"، كما كتبت. لقد عارضت اردنت بقوة إقامة دولة يهودية في فلسطين وتنبّأت، قبل النكبة وبالتحليل السياسي والمنطقي، بأن إقامتها ستؤدّي إلى كارثة وحرب وتهجير.

تكمن أهمية كتابة اردنت وغيرها في هذا المجال، في أنها قبل إقامة الدولة اليهودية وصلت الى الاستنتاج السياسي والمنطقي،وفحواه أن من المستحيل على الدولة اليهودية أن تكون ديمقراطية، ومن المستحيل ايضًا أن تضمن المساواة. وإذا يتطابق التحليل المنطقي والصيرورة التاريخية، فإن تناقض يهودية الدولة وديمقراطيتها ليس مجرد ماض مضى، بل هما في الحاضر والدليل المادي هو قانون القومية الجديد، الذي يبسط مشروع "الدولة القومية للشعب اليهودي" على البشر والحجر، وعلى التاريخ والجغرافيا، وعلى الأرض والهوية، متجاهلًا الفلسطينيين تمامًا (كما برنامج اتلانتيك) ليبقيهم في اللجوء، او مواطنين درجة ثانية (بعيدة جدًّا عن الأولى) او في انتظار تحديد حدود الدولة العبرية لتحدّد مصيرهم.

لقد جاء قانون القومية ليحسم النقاش بشأن التوتر بين مفهوم اليهودية والديمقراطية للدولة، وأيّهما أهم ولأيّهما الغلبة. لقد ادعى مقدمو القانون أن المحكمة العليا الإسرائيلية أخلّت بالتوازن لصالح المبادئ الديمقراطية على حساب يهودية الدولة، وذلك اعتمادًا على قانون أساس "كرامة الانسان وحريته".  وعلل هؤلاء بأن قانون القومية يخلق حالة من التوازن المنشود، حيث يكون للمحكمة قانون أساس تستند إليه لمنع المس بيهودية الدولة وما يتفرع منها من سياسات وممارسات ومواقف.

لقد رُفضت كل المقترحات لإضافة كلمة ديمقراطية أو كلمة مساواة او حقوق الأقليات الى قانون القومية، كي يبقى قانونًا يحفظ الامتيازات لليهود بالمطلق، دون أن يضع أي حدود أو ضوابط لهذه الامتيازات. وبهذا حسم هذا القانون الأمر بأن إسرائيل هي دولة يهودية مئة بالمئة، وترك أمر الديمقراطية في الدرجة الثانية لتأخذ مكانها بعد إشباع الحاجة "اليهودية" بمفهومها الصهيوني الكولنيالي. ومن المهم الإشارة إلى أنه في قوانين الأساس الأخرى يرد تعبير "دولة يهودية وديمقراطية"، وهو ما يعني ان يهودية الدولة واردة كضابط وكمحدد للحقوق، في حين ان الديمقراطية غائبة تمامًا عن قانون القومية. ومن هنا، فإن الجوهر اليهودي للدولة مطلق ولا حدّ ولا حدود له،بينما الطابع الديمقراطي نسبي وخاضع للحدود التي يفرضها الجوهر اليهودي للدولة.

يقوم اليمين المتطرف الشعبوي بحملة ضد المحكمة العليا الإسرائيلية ويعمل عبر وزيرة القضاء اليمينية المتطرفة أياليت شاكيد، على ادخال قضاة يمينيين جدد إليها من جهة،وسنّ قوانين داعمة للضم وللاستيطان ومعادية للديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من جهة أخرى. وبين فكّي الكماشة يجري سحق هوامش الديمقراطية اللبرالية، وتعزيز الهيمنة الشوفينية العنصرية على مجالات الحياة كافة. وإذ يعكس قانون القومية الارتفاع الملحوظ في قوّة اليمين الجديد، المتحرر من قيود اليمين الليبرالي (ولو بالمظهر)، فإنه ما من شك في أنه يساهم في رفع منسوب اليهودية وخفض منسوب الديمقراطية. فبعد هذا القانون تصبح إسرائيل يهودية أكثر، وديمقراطية أقل بكثير.

ملاحظات أخيرة:

  1. أثار قانون القومية لبّ القضية الفلسطينية، جوهرها وتاريخها. وعلينا أن نلتقط الفرصة لإثارة التاريخ بقوّة، وبنش الماضي، وقراءة الحاضر. مستقبلنا كفلسطينيين نصنعهبأيدينا.
  2. نخوض حربين: حربًا على الأرض، وحربًا على الرواية. في الحرب على الأرض نحن الأضعف وفي الحرب على الرواية نستطيع أن نكون الأقوى، لأن رواية الضحية دائمًا أصدق من رواية المجرم. قانون القومية هو "زلة لسان" مقصودة لكنّها غبية، ويمكن استثمارها لدحض الرواية الصهيونية ودعم الرواية الفلسطينية. ومثلما قال محمود درويش: "الذي يكتب روايته يرث أرض تلك الرواية".
  3. يستهدف هذا القانون الشعب الفلسطيني كلّه، ويجب ان يكون رد فلسطيني ملائمًا، ويشمل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده: غزة والضفة والقدس والشتات وداخل الخط الأخضر.
  4. يرفض حزب "المعسكر الصهيوني" وحزب "يوجد مستقبل" من المعارضة الغاء القانون، ويدعوان إلى تعديله بحيث يشمل كلمتي مساواة وديمقراطية، وهذا طبعًا أخطر لأن المبادئ الكولونيالية والعنصرية تبقى كما هي مع قناع "ديمقراطي".
  5. الوجه الآخر للعملة:قانون القومية فرصة لا تقدّر بثمن لفضح النظام الإسرائيلي، لأنّه وثيقة "من فمك ادينك".
  6. الاضطرار الى استعارة كلمة ابرتهايد في سياق الحالة الفلسطينية دليل فشل. فلم ننجح في تحميل كلمة "صهيونية"، وهي التعبير الصحيح، المعنى السلبي الذي تحمله كلمة ابرتهايد، ولهذا اضطررنا الى استعارتها واستعمالها، مع ان المشروع الصهيوني في فلسطين والمشرق لا يختلف في الجوهر عنها.
  7. قانون القومية هو اخلال إسرائيلي واضح بما جاء في طلب عضويتها في الأمم المتحدة من التزام بالمساواة وعدم خرق حقوق المواطنين الفلسطينيين داخلها. وهناك أساس قانوني متين لتقديم طلب سحب أو تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة تبعًا لهذا القانون.
  8. لا يجد الفلسطيني حاجة الى تبرير ارتباطه بوطنه فهو يعتبره أمرًا طبيعيًا ليس بحاجة الى تفسير، أما الصهيوني فيقوم ليل نهار بتسويغ علاقته بالبلاد، وخصوصًا لأنه أخذها عنوة، وهو بالتالي بحاجة الى تبرير فعلته. النتيجة أن الرواية الفلسطينية ضامرة ومختصرة، في حين ان الرواية الصهيونية طويلة ومفصلة ومنمقة وجاهزة للرد على ادعاءات قائمة وأخرى غير قائمة. قانون القومية هو اختصار للرواية الصهيونية، وعلينا استغلالها كفرصة للرد عليها.
  9. المشروع الصهيوني هشّم الشعب الفلسطيني ومزّقه، وقانون القومية يوحّده مجازيًا بإعلان الحق الصهيوني في سلبه وطنه وحقوقه. ولهذا هناك حاجة إلى إشهار وحدة الشعب الفلسطيني كشعب واحد لا يقبل التجزئة، قولًا وفعلًا.
  10. المبدأ الناظم لنضالنا ضد قانون القومية في الداخل الفلسطيني هو الوحدة الوطنية، نصونها تصوننا.

قانون-أساس: دولة كل مواطنيها

طرح في أيار 2018 وشطب في حزيران 2018

المبادرون: جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة

الأهداف:

1.يهدف قانون الأساس هذا إلى تقنين مبدأ المواطنة المتساوية لكل مواطن في قانون-أساس، مع الاعتراف بوجود وبحقوق المجموعتين القوميّتين، العربية واليهوديّة، اللتين تعيشان، داخل الحدود المعترف بها للدولة وفق القانون الدوليّ.

المبادئ الأساسية:

2. الدولة هي دولة لجميع مواطنيها، والنظام فيها نظامٌ ديمقراطيّ.

نظام الحكم:

3. أ.  يستند نظام الحكم في الدولة إلى قيم كرامة الإنسان وحريّته ومساواته مع الآخرين.

‌ب.  يقوم نظام الحكم في الدولة على أساس فصل الدين عن الدولة، ويضمن حريّة العبادة لكافة الأديان.

‌ج.    تحترم الدولة الهويّة الفرديّة والجماعيّة لمواطنيها على اساس متساو، دون تمييز بسبب القوميّة، العرق، الدين، الجندر، اللغة، اللون، وجهة النظر السياسية، الأصول الاثنيّة-الثقافيّة، المكانة الاجتماعيّة.

‌د.      لا يعتبر التفضيل المصحّح للأفراد، المنتمين لمجموعة عانت من التمييز، تمييزًا.

رموز الدولة:

4.تحدد رموز الدولة بموجب قانون خاص، وبالاستناد إلى مبادئ قانون الأساس هذا.

المواطنة:

5.    تستند المواطنة في الدولة إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتعتمد شروط الحصول عليها على مبادئ قانون الأساس هذا، وبما في ذلك تمنح المواطنة لمن تتوفّر لديه أحد الشروط التالية

‌أ.        أحد والدية مواطن في الدولة.

‌ب.  زوج/زوجة المواطن/المواطنة في الدولة، بناء على طلبه/ها.

‌ج.    من ولد في الدولة.

‌د.      من يستند وصوله أو مكوثه في الدولة، إلى حق منصوص عليه في القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة.

لغات رسميّة:

6.اللغة العربيّة واللغة العبريّة هما اللغتان الرسميّتان للدولة.

حقوق ثقافيّة:

7. أ‌.  تضمن الدولة الحكم الذاتي الثقافيّ (الأوتونوميا الثقافية) لكل مجموعة أقليّة قوميّة او ثقافيّة، ويشمل ذلك إقامة وتأسيس وإدارة مؤسسات تمثيليّة، تربويّة، ثقافيّة ودينيّة بشكل مستقل، وبحسب مبادئ قانون الأساس هذا.

ب‌.   تُمكّن الدولة كل مواطن أن يمارس، يطوّر ويعبّر عن ثقافته، تراثه، لغته وهويتّه، وذلك وفق قانون الأساس هذا.

ت‌.   تُمكّن الدولة كل مواطن ممارسة علاقات ثقافيّة مع أبناء شعبه أو أبناء الأمة التي ينتمي إليها، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

ث‌.   تُمكّن الدولة الأقلية القومية، التي تسكن حدودها الدولية، إنشاء علاقات ثقافيّة مع أبناء شعبها أو أبناء أمتها، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

حقوق اجتماعيّة:

8. أ.  تُمكّن الدولة كل مواطن ممارسة علاقات عائليّة واجتماعيّة مع أبناء شعبه أو أبناء أمته، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

ب‌.   تقوم الدولة بتوزيع الموارد حسب مبدئي العدل التوزيعي والتفضيل المصحّح.

ت‌.   تضمن الدولة العيش بكرامة لكل شخص يعيش على أراضيها.

نفاذ القانون:

9.أ. لا يجوز تعديل قانون الأساس هذا، إلا عن طريق قانون-أساس مُصادق بأغلبية أعضاء البرلمان.

ب‌.   ينتهي سريان مفعول كل قانون يناقض مبادئ قانون الأساس هذا، بعد مرور ثلاث سنوات من موعد بداية سريان مفعول قانون الأساس هذا.

قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

18.7.2018

  1. مبادئ أساسية

أ.ب.

 

ت.            

أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يجسّد حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير.

ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

 

  1. رموز الدولة

أ.

ب.

أسم الدولة هو دولة إسرائيل.

علم الدولة أبيض وعلى طرفيه خطان بلون أزرق سماوي وفي وسطه نجمة داوود بلون أزرق سماوي.

 

ت.

شعار الدولة هو الشمعدان السباعي الأذرع، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

 

ث.

النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا".

 

ج.

تفصيلات رموز الدولة تحدد في القانون.

 

  1. عاصمة الدولة

 

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل.

  1. اللغة

أ.

‌اللغة العبرية هي لغة الدولة.

 

ب.

اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة ; تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون.

 

ج.

لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.

 

  1. لم الشتات

 

تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولمّ الشتات.

 

  1. العلاقة مع الشعب اليهودي

ا.

 

تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا او مواطنين في الدولة.

 

ب.

تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

 

ت.

تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

 

  1. الاستيطان اليهودي

 

تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

 

  1. التقويم الرسمي

 

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.

  1. يوم الاستقلال ويوم الذكرى

أ.

ب.

يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.

 

  1. أيام الراحة والعطل

 

يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفصيلات ذلك تحدد في القانون.

 

  1. نفاذ القانون

 

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.