رامي مهداوي - النجاح الإخباري - شاركت الأسبوع الماضي في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، هذا المؤتمر يحدد السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، وهو يُعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا. ويحضر هذا «البرلمان السنوي العالمي للعمل» أكثر من 5 آلاف مندوب عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في منظمة العمل الدولية، متمنياً في المستقبل القريب أن نكون العضو رقم 188.
ما قام به الوفد الفلسطيني الحكومي الذي ترأسه وزير العمل مأمون أبو شهلا هو عدم التباكي على واقعنا الفلسطيني، وإنما فعل كل ما يمكن فعله من أجل إحقاق الحق الوطني والإنساني لأصحابه متمثلاً ذلك بالشعب الفلسطيني وبالأخص طبقة العمال، جاء ذلك أولاً: من خلال التحضير المسبق من قبل فريق الوزارة. ثانياً: بواسطة جميع الخبرات التي تمتلكها البعثة الفلسطينية بجنيف ممثلة بطاقمها بقيادة السفير إبراهيم خريشة.
هذه الثنائية جعلت الفعل الميداني على أرض المؤتمر سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية أهمها كان مع السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأيضاً قمنا بالضغط والتعبئة من خلال الماكينات الإعلامية المتنوعة والكلمات المخصصة باسم فلسطين، وهنا جاء ضخ رؤية الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة العمل لاستثمار المنصة الدولية بلسان وفكر أبو شهلا للتركيز على القضايا التالية:
ــــــ مطالبة المدير العام لمكتب العمل الدولي التدخل المباشر لدى حكومة الاحتلال لوضع آليات جديدة وفعالة فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل بما يقضي على ظاهرة السمسرة ويتطابق مع بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، تحسين عملية عبور العمال الفلسطينيين عبر «الحواجز الإسرائيلية» بما يضمن حماية كرامة العامل أثناء عملية العبور، وتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المعنية وتحسين ظروف عمل العمال الفلسطينيين في أماكن العمل الإسرائيلية وفقا لمعايير العمل اللائقة.
ـــــ مطالبة منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة متخصصة إلى إسرائيل للكشف عن حجم المستحقات المالية المتراكمة لديها لصالح العمال الفلسطينيين وفقا للقوانين النافذة منذ العام 1970، وإلزام سلطات الاحتلال بتحويل هذه المستحقات إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي الفلسطينية وفقا لما نص عليها بروتوكول باريس الاقتصادي، وهذا أيضاً ما طالب به العديد من النقابات والاتحادات الأجنبية والعربية.
ـــــ مطالبة منظمة العمل الدولية ببذل الجهود المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لدعم برامج صندوق التشغيل الفلسطيني لتمكينه من خلق فرص عمل لائقة جديدة للشباب الفلسطيني، كونه أحد أهم الروافع في مكافحة البطالة.
ومن زاوية أخرى، كلمة حق يجب أن تقال بحق منظمة العمل العربية بجميع مكوناتها وبالتحديد لمديرها العام فايز المطيري ابن الكويت، على الدور الداعم والمساند بشكل عملي للقضية الفلسطينية بشكل عام ولقطاع العمل والعمال بشكل خاض؛ وبالتعاون مع البعثة الفلسطينية تم عقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية. حيث حضر جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمئات من الجنسيات العالمية ممثلين للقطاعات الحكومية، العمال، أصحاب العمل. وأيضاً تمت إثارة القضية الفلسطينية في كلمات أغلب الوفود العربية من البعد التاريخي والقومي وليس من البعد الإنساني فقط، والرفض الكامل والإدانة لنقل السفارة الأميركية للقدس، والتنديد والاستنكار الجماعي للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو دفع مكونات المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
نعم، ليس المهم أن تكون صاحب حق في هذا العالم؛ وإنما كيف عليك أن تنتزع هذا الحق من أنياب الوحش المسيطر على أغلب المؤسسات الدولية، لذلك يأتي دور الجميع بأن يُشمر عن ذراعه للعمل بطريقة تكاملية من الوزير للسفير فنحن ليس مجرد موظفين بقدر ما نحن مقاتلون.
للتواصل:
[email protected]
فيسبوك RamiMehdawiPage
