عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - في تطور خطير ابلغ الرئيس ترامب الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء عن نيته اليوم الأربعاء الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاستعمار الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب. وردا على هذه الخطوة اللامسؤولة والتي تتنافى مع مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية تملي الضرورة العمل على رفض القرار الأميركي جملة وتفصيلا و عدم الاعتراف بالرعاية الأميركية لعملية السلام، ومطالبتها بسحب ممثليها من المنطقة؛ كذلك ضرورة الدعوة لاجتماعات وطنية موسعة لمناقشة التطورات المتسارعة على هذا الصعيد، واتخاذ ما يلزم من القرارات الوطنية للرد على الخطوة الأميركية وعلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات التحرك للنفير العام، والخروج إلى الشوارع وعلى خطوط التماس للتعبير عن الرفض الفلسطيني للقرار المشؤوم كما على السفارات الفلسطينية في أنحاء العالم للتحرك مع الجاليات الفلسطينية والاعتصام أمام السفارات الأميركية في كل الدول؛ ولابد من دعوة لقمة عربية وإسلامية طارئة لاتخاذ ما يلزم من القرارات الحازمة، ودعوتها جميعا لقطع العلاقات مع إسرائيل وكل دولة تنقل سفارتها للقدس او تتجاوب مع القرار الأميركي؛ كما على الأحزاب والقوى العربية دعوتها لمؤتمر شعبي عاجل للرد على الخطوة الأميركية المجنونة؛ وعلى رجال الدين مسلمين ومسيحين ويهود مناصرين للقضية الفلسطينية اصدار بيان سياسي لرفض الموقف الترامبي وإدارته؛ ثم ضرورة مطالبة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين والهند والبرازيل والأرجنتين وكل الأقطاب الدولية الضغط على الإدارة الأميركية لوقف سياساتها العدمية التي تهدد عملية السلام برمتها، ودعوة الدول التي لم تعترف حتى الآن بفلسطين للاعتراف بها فورا للرد على الخطوة الأميركية غير المسؤولة؛ وفي هذا السياق من الضروري العمل مع محكمة الجنايات الدولية لملاحقة القيادات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني؛ ثم التوجه لمجلس الأمن بالتعاون مع الأشقاء وكل الدول الصديقة للعمل على إصدار قرارات تؤكد التمسك بمرجعيات عملية السلام على أساس استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؛ وهنا لابد من اعتبار الأمم المتحدة المرجعية الشرعية الوحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ ولا شك ان كل ذلك يتطلب الاندفاع بقوة لتعزيز الوحدة الوطنية، وسحب كل الذرائع من القوى التي تحاول التعطيل أو إرباك الوحدة والمصالحة ثم الإعداد المباشر لدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية وسريعة لاشتقاق برنامج سياسي وتجديد الشرعيات، وإن كان هناك بعض التعقيدات راهنا يدعى المجلس المركزي لدورة طارئة لبحث التطورات، والتمهيد لدعوة المجلس الوطني. وغيرها من التوجهات الوطنية والقومية والأممية.

لم يبق أمامنا مجال إلا اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة للدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة، وعدم التردد أمام التغول الأميركي الإسرائيلي.

كفى 24 عاما من المراوغة والتسويف والمماطلة الأميركية الإسرائيلية، لم يعد هناك مجال للانتظار والرهان على السياسة الأميركية، لإنها متطابقة مع الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية، لا بل انها تتقدم عليها في معاداة المصالح الوطنية، كما حصل مؤخرا في منظمة اليونيسكو، حيث انسحبت أميركا منها، لإنها توافقت مع الواقع، وأقرت حقوقا فلسطينية غير قابلة للنقض. وبالتالي على العالم وأقطابه التحرك للجم السياسة الأميركية، التي تعرض السلام والأمن العالميين للخطر بقراراتها الطائشة والعدمية.