عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - طُرح علي سؤال أكثر من مرة، حول موقفي من وثيقة حماس. مفاده: هل لي موقف مسبق من الوثيقة؟ وهل مواقفي شكل من اشكال الإسقاطات الرغبوية على الوثيقة؟ كان ومازال جوابي واضحا ومنسجما مع خلفيتي الفكرية والسياسية وقراءتي لخيار وممارسات حركة حماس. موقفي المبدئي يتمثل في الموقع النقيض من جماعة الإخوان المسلمين كمكتب إرشاد وفروع حيثما كانوا. وهذا الموقف تعزز بعد انقلاب حركة حماس على الشرعيىة الوطنية قبل عشرة أعوام خلت، والانتهاكات الخطيرة، التي ارتكبتها ضد ابناء الشعب الفلسطيني على مدار هذه الفترة. ومحاكاة اي موقف للحركة وللجماعة، بقدر ما أعيده للجذر العقائدي، ولأجنداتهم التآمرية والتخريبية للمشروع القومي والوطني على حد سواء، بقدر ما اربطه بالواقع المعطى. وبمدى انسجام هذا الموقف او ذاك مع الخلفيات الوطنية او الحسابات الفئوية المارقة. وهذا هو موقفي من الوثيقة السياسية، التي طرحها مشعل عشية وصول الرئيس ابو مازن لواشنطن، بهدف التشويش على الزيارة، هذا من جهة، ولخطف الأنظار من قضية أسرى الحرية، من جهة ثانية.
وما عزز النقطة آنفة الذكر، هي مقابلة خالد مشعل مع فضائية السي إن إن الأميركية قبيل لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس ابو مازن في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلن رئيس الحركة المغادر لموقعه التنظيمي بعد ايام، دون ان يترك مركز القرار في حماس ان "وثيقة حماس تمثل فرصة تاريخية على الرئيس ترامب ان يلتقطها". وأعلن بالفم الملآى، ان "حماس جاهزة للسلام مع إسرائيل بما في ذلك التخلي عن السلاح والمقاومة". وهو بذلك يؤكد ما ذهبت إليه قراءات العديد من المراقبين، بأن الوثيقة، التي جاءت متأخرة ثلاثين عاما، لا تحمل الخير والديمقراطية والتنازل لصالح الشراكة السياسية، ولا تحمل الرسائل الإيجابية للشعب الفلسطيني، انما هي موجهة للقوى العربية والإقليمية والدولية. بهدف تعويم وتسويق نفسها بديلا للشرعية الوطنية عموما، وللممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانها الجهة "الأقدر" على "بناء السلام" مع إسرائيل.
غير ان المراقب الجيد للتطورات، يلحظ ان قطار التسوية تجاوز منذ زمن الوثيقة، وعليه فلن يتوقف عند محطة حماس ووثيقتها. ولن يعود للخلف. لأن الشرعية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، أكدت مصداقيتها السياسية، وليس الأمنية، كما حاول بعض الأوسلويين الغمز من قناة "الأمن". رغم القناعة الراسخة بأن كل عملية سلام في اي مكان من العالم، لها أكثر من وجه، منها الأمن او هو في طليعة وجوهها إلى جانب الإقتصاد. وهذا لا ينتقص من قيمة أي اتفاق سلام، إن كان قائما على الشراكة الحقيقية بين طرفي الصراع، وأصحاب المصلحة الحقيقية في صناعة السلام. لكنّ هناك فرقا بين الأمن المستند للقوة والندية، وبين الأمن التابع والخاضع لمشيئة الاستعمار. وبالتالي فإن وثيقة حماس، جاءت في الوقت الضائع. ولم تحمل جديدا يدعو الأميركان والغرب ومن معهم إعادة نظر في كل ما تم حتى الآن. وكل ما هو معروف، وقائم على الأرض، هو الانقلاب الأسود، حيث تصر حركة حماس على مواصلة التخندق في مواقع الإمارة وعلى حساب المشروع الوطني، المتمثل بإقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق عودة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعلى اهمية الانقلاب لصالح المشروع الإستراتيجي الإسرائيلي على المديين المتوسط والبعيد، غير أن الأقطاب الدولية وخاصة اميركا، لا ترى فيه مخرجا لضمان مصالحها الحيوية في المنطقة، بل ترى فيه العكس تماما. غير انها مبدئيا، قبلت وجود دولة فلسطينية على حدود 67، بغض النظر عن اي تعديلات يتم التوافق عليها بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لأن هذا السلام الممكن والمقبول فلسطينيا وعربيا ومدعوما عالميا، هو ما يمكنه تأمين المصالح الحيوية للغرب الرأسمالي عموما واميركا خصوصا. فهل يدرك مشعل وخليفته هنية وكل قادة الانقلاب الأسود، ان وثيقتهم جاءت في الوقت الضائع؟ وبالتالي من مصلحتهم التنظيمية والسياسية العودة لخيار المصالحة الوطنية، وتجسيد الشراكة السياسية الحقيقية، والاندماج في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني بدل العبث بمصير القضية والشعب والمشروع الوطني؟؟
