النجاح الإخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، لقاءاً حضره ممثلو مؤسسات التعليم العالي في الضفة وقطاع غزة، لبحث توسيع قاعدة قبول خريجي الفروع الجديدة لنظام الثانوية العامة "الإنجاز" في الجامعات والكليات، خاصةً الفروع المهنية والفرع التكنولوجي وفرع ريادة الأعمال.
وتضمن اللقاء إطلاع ممثلي مؤسسات التعليم العالي على تفاصيل وترتيبات نظام الثانوية العامة الجديد "الإنجاز"، من حيث أسس احتساب المباحث ومعدلات الطلبة، إضافةً لاطلاعهم على حيثيات العمل في ملفات الإنجاز كإحدى مكونات عملية التقويم في المرحلة الثانوية وهو ما يساعد مؤسسات التعليم العالي في عملية تحديد معايير القبول لديها.
وشارك في الورشة وكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير عزام أبو بكر، وعدد من المديرين العامين، وحشد من أسرة الوزارة.
وتحدث وكيل الوزارة، بصري صالح، حول نظام الثانوية العامة الجديد "الإنجاز"، مشيراً إلى أن عقد دورات امتحان الثانوية العامة سيكون متوافقاً مع مواعيد قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أهمية فتح مجالات أوسع لالتحاق خريجي الفروع الجديدة للثانوية العامة كالريادة والأعمال والفرع التكنولوجي والفروع المهنية المختلفة في التخصصات الجامعية المختلفة.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيتضمن التغيير على ثلاث مراحل، الأولى وبدأت هذا العام وهي مرتبطة بإعادة صياغة المباحث وتركيبتها وإعادة صياغة آلية احتساب علامات الطلبة ومعدلاتهم وإعادة صياغة بعض الفروع الخاصة بامتحان الثانوية العامة.
وأوضح صالح أن المرحلة الثانية من التغيير الذي يشمله نظام الثانوية العامة الجديد والتي ستكون في العام المقبل هي المرحلة الخاصة بملف الإنجاز وانعكاسات ذلك على الطلبة وتقييمهم، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى اعتماد نظام تقييم أقوى من المطبق حالياً بحيث يأخذ بعين الاعتبار إنجازات الطلبة وليس تقييمهم بناءاً على الامتحانات فقط.
وأشار إلى المرحلة الثالثة والتي ستكون في العام بعد المقبل والتي ستشهد تغييراً على المنهاج الدراسي الخاص بالصف الثاني عشر، لافتاً إلى أنه وبعد إتمام المراحل الثلاث المذكورة تكون الوزارة انجزت نظام الثانوية العامة الجديد بكل مكوناته.
بدوره، تطرق أنور زكريا إلى انعكاسات نظام الثانوية العامة الجديد على قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من مشكلة البطالة وأبرزها تقنين التخصصات وعدم ترخيص مؤسسات تعليم عالٍ أو برامج أكاديمية جديدة لا تلبي احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى جهود الوزارة الحثيثة لتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في التخفيف من معدلات البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى قرار الوزارة بدمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، إضافةً إلى فتح المجالات لطلبة التعليم المهني والتقني لاستكمال تعليمهم الجامعي وفق شروط تركز بالدرجة الأولى على جودة التعليم العالي، إضافةً لاعتماد نظام التعليم التكاملي الذي يمزج ما بين التعليم النظري والعملي.
من جهته، تحدث أبو بكر حول بعض بنود نظام الثانوية العامة، مشيراً إلى أن القانون الجديد أقر جانب تسريع التعليم للطلبة الذين يفوق مستوى الذكاء العقلي والذهني لديهم؛ أعمارهم.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت في نظام الثانوية الجديد على إيجاد فروع حيوية، والتي من شأنها تشجيع الطلبة على الالتحاق بتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.
بدوره، أكد مدير عام التعليم المهني والتقني المهندس جهاد دريدي، ضرورة تغيير النظرة الدونية اتجاه التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى أن الوزارة دمجت التعليم المهني والتقني في التعليم العام لتشجيع الالتحاق بهذا القطاع.
