النجاح الإخباري - نظمت جمعية مدرسة الأمهات ورشة عمل موسعة يوم السبت الماضي، لمناقشة الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، (2017-2022).
وأكدت رئيسة المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري في بداية الورشة على مكانة التعليم عند الشعب الفلسطيني على المستوى الوطني والإنساني والاقتصادي، كما أشارت إلى الدور الذي اضطلعت به جمعية مدرسة الأمهات منذ تأسيسها في تمكين النساء وربات البيوت الشابات في التعليم والإرشاد التربوي والنفسي والحقوقي، والى الشراكة المبكرة والمتواصلة مع مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس كشريك دائم لبرنامج التعليم في الجمعية، والى اهتمام الجمعية بمحاكاة وتقييم المنهاج الفلسطيني السابق والجديد، بما في ذلك موقع النوع الاجتماعي في المنهاج الفلسطيني والكتاب المدرسي، وأشارت إلى أهمية هذه الورشة التي تؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في العملية التربوية.
وأشارت السيدة ناديا شحادة مديرة جمعية مدرسة الأمهات التي أدارت النقاش إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الائتلاف التربوي الفلسطيني من خلال التدخل في سياسات التعليم من اجل الوصول إلى تعليم نوعي يسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة كذلك المساهمة في عمليات الإصلاح بقطاع التعليم وضمان تعليم واضح ومنصف لكافة الأطفال.
وبدوره قدم رفعت صباح شرحا توضيحيا عن تأسيس الائتلاف منذ عام 2007 بهدف تنسيق وتجميع جهود المؤسسات العاملة في القطاع التعليمي ولضمان تعليم مجاني وإلزامي للجميع، والمساهمة في عملية الإصلاح في قطاع التعليم.
وأشار إلى انه قبل 2015 كان هدف التعليم منفصل عن أهداف التنمية المستدامة ولكن المرحلة من 2015- 2030 تم دمج الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة (دمج التعليم بالتنمية والفقر) حيث أن التعليم جزء أساسي من أهداف التنمية، مؤكدا أن التعليم يحمي المجتمع بالوعي والثقافة.
وأشار إلى أن إحدى المهمات الأساسية للائتلاف وهي مساءلة الحكومة الفلسطينية عن تطوير قطاع التعليم للوصول إلى التنمية المستدامة حتى عام 2030. تحت شعار التربية من اجل التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية وجدية مجانية وإلزامية التعليم، مشيرا بأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل كجزء من حشد الناس للضغط والمسائلة على أداء الحكومة من اجل تحسين جودة التعليم .
من جهته أكد الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية تناغم الخطة الإستراتيجية والرؤية التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم مع المضامين الجديدة للإستراتيجية كافة القطاعات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم العالي ممتدا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وأشار بأن يجري العمل على إلزامية صف مجاني قبل التعليم الأساسي العام (صف تحضيري).
والى أهمية رفع الاهتمام بالتعليم التقني والمهني وزيادة عدد المهرة في قطاع التعليم التقني مع ضرورة رفع فترة التعليم في المرحلة الثانوية لخمس سنوات منها تعليم مهني وتقني الى جانب زيادة عدد المدارس المهنية والتقنية في فلسطين.
أما فيما يتعلق بالتوجيهي حيث تثار عدد من الملاحظات والتساؤلات، أكد الدكتور بصري على أن الإجراءات كانت محددة منذ خمسين عاما وجاري العمل على تحديثها، وان الامتحان الكتابي لا يقيس مهارات الطالب ويتم العمل حاليا على استخدام ملف انجازات الطالب للتعرف على جوانب التميز في شخصية الطلاب حتى لا يتم حصر الطالب في الامتحان التقليدي (حفظ وتذكر) لذا يجب ان يتم تغيير المنهاج وطريق أداء المعلم بطريقة مبتكرة حتى نصل إلى قياس مهارات التفكير الإبداعي للطالب، مؤكدا على أهمية الشراكة الفعلية مع كافة الأطراف التربوية والتعليمية.
من جهته عرض الدكتور مأمون جبر مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم العام (2017-2022)، حيث أشار إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة 2014-2019 سنويا يتم متابعتها لرؤية مدى صلاحيتها وملائمتها، واستعرض أهداف التنمية المستدامة العالمية ومن ضمنها هدف التعليم وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وأشار إلى الالتزامات العالمية بخصوص الهدف الرابع (التعليم الجيد) لضمان 12 عام من التعليم الابتدائي والثانوي المنصف المجاني، وقام بشرح مفصل حول رؤية القطاع التعليمي والأهداف الإستراتيجية له من اجل مجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا لإنتاج المعرفة وتوظيفها في التحرر والتنمية.
كما عرض للتحديات التي تواجه التعليم الأساسي التوزيع الجغرافي، موائمة المدارس والتعليم المتمركز حول الكتاب ،فجوات المناهج، إجراءات الاحتلال وتأهيل المعلمين والعزوف عن المهنة.
هذا وقدم المشاركون بالورشة العديد من المداخلات والتوصيات التي ركزت على أهمية بناء شراكة فعلية وواضحة بين كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مع المجتمع المدني من اجل تحسين الواقع الفلسطيني، وعلى أهمية إعادة النظر بالمناهج الفلسطينية من زاوية جندرية (النوع الاجتماعي) لضمان تعليم منصف وعادل لكافة شرائح المجتمع، كذلك توحيد السياسات المعمول بها في رياض الأطفال ومعالجة هذا الملف على المستوى الحكومي وعند القطاع الخاص والأهلي، والعمل على إنعاش تخصص بكالوريوس لرياض الأطفال كونه مجمد في جامعة النجاح، وأشارت بعض المداخلات إلى افتقار القطاع التعليمي لخطة طوارئ كوننا نعيش تحت هيمنة الاحتلال الصهيوني. والى أهمية العمل على تأهيل مجالس أولياء الأمور ونقلها من حالة الشكلية إلى التشاركية والمهنية.
