النجاح الإخباري - بشار دراغمة - ما أن انتهى لقاء رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية وعدد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، حتى بادرت مجموعة من الزملاء بالاتصال لمعرفة تفاصيل اللقاء وما جرى بداخله، علما أن اللقاء لم يكن سريا وكانت الأخبار العاجلة تُرسل تباعا من داخل قاعة الاجتماع، وكان لافتا أن من ضمن المستفسرين عاملين في مكاتب مسؤولين في الفصائل. 
اجتماع د. رامي الحمدالله مع الإعلاميين، تزامن بالصدفة مع توقيت تعيين نبيل أبو ردينة، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام بموجب مرسوم رئاسي، الأمر الذي دفع الكثير من الصحفيين غير المشاركين في الاجتماع لمحاولة الحصول على أي معلومة لمعرفة تفاصيل ما يجري وسر "اجتماع الساعتين".
الدعوة وجهت للصحفيين لحضور الاجتماع قبل ثلاثة أيام، وبالتالي كل التطورات الحاصلة لا علاقة لها بالأمر، أما عن الاجتماع نفسه والذي كان منظما ومعد له بشكل جيد وحضره إلى جانب رئيس الحكومة وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم فكان أشبه بجلسة مكاشفة عنوانها "هذا ما فعلناه من أجل فلسطين" وكانت لغة الأرقام حاضرة بقوة وتم استعراض كشوفات تفصيلية بما أنجزته الحكومة منذ العام 2013 حتى الآن.
في الاجتماع أيضا حضرت أرقام غزة، والصحفيون الحاضرون في الاجتماع استغربوا عدم نشر الحكومة هذه البيانات من قبل، وبالمناسبة لم يكن الحضور من لون واحد،  فحضر ممثلون عن وسائل إعلام ليست على وفاق مع الحكومة وكان ممثلو هذه الوسائل الإعلامية من أوائل "المندهشين للأرقام" التي تم كشفها. فكان جواب رئيس الوزراء "هذي مشكلتكم انتم بتسألوش! من فيكم يسأل أين تذهب الأموال التي تجبيها حماس، ما يردده البعض فقط مصطلح عقوبات على غزة".
الأرقام التي تناولها د. الحمدالله ووزير المالية شكري بشارة تبين أن الحكومة تنفق شهريا على غزة مبلغ 95 مليون دولار، وقبل إجراءات تخفيض نسبة صرف الراتبب كان معدل الانفاق 115 مليون دولار أي أن الانفاق انخفض نحو 20 مليون دولار، ليتساءل رئيس الوزراء "أين هي العقوبات؟".
الأهم في جزئية "أرقام غزة" هو تأكيد رئيس الوزراء أن أموال الموظفين التي لم تصرف والاكتفاء بصرف 70% ومن ثم 50% من الراتب هي أموال محفوظة وسيتم صرفها لموظفي غزة بمجرد تمكين الحكومة من العمل هناك، والسؤال الذي يقفز أمام المواطن اليوم، لماذا لم يخرج أعضاء التنفيذية والمركزية وكل من  وغيرهم لإعلان مثل هذه المعلومات سابقا، والكل ترك الرئيس ورئيس الوزراء يخوضان هذا التحدي لـ"تمكين الحكومة" بشكل منفرد، فلو حدث ووضح الامر بالشكل الصحيح لربما ننعم اليوم بظروف أفضل فيما يتعلق بالوحدة وإنهاء الانقسام، أو على الأقل لوضحت الأمور ووضعت في سياقها الصحيح.
القضية الأخرى التي كانت لافتة بعد استعراض الأرقام وطرح الحاضرين تساؤلاتهم هي قدرة الحكومة على إدارة المال العام المقلص أصلا من المانحين وتحقيق نمو في الاستثمار مقارنة بما كان عليه الحال قبل العام 2013، 
ووفق حديث وزير المالية فمنذ تأسيس السلطة، وهناك ما يشير لمعضلة العجز المالي، موضحا أن قبل خمس سنوات وقبل قدوم الحكومة بقيادة د. رامي الحمد الله كان العجز بعد الدعم الخارجي مليار ومئتي مليون دولار ,  والناتج القومي حوالي(11) بليون شيكل فقط، وكان هناك متاخرات للقطاع الخاص بحدود(760) مليون دولار ، ومديونة البنوك التجارية (مليار واربع مئة مليون دولار)  تكون هذا الدين خلال خمس سنوات ما بين (2007-2013)" بينما العجز في العام 2018 بعد التمويل الخارجي كنسبة من الناتج القومي هو (4)% اي (400)  مليون دولار  فقط علماً ان الناتبج القومي من (12-14) بليون شيكل فعلياً، والمتأخرات للقطاع الخاص انخفضت من (760 مليون  دولار إلى 200 مليون دولار كما أن المديونية التجارية للبنوك لا تفوق (9)% للناتج القومي وهو متدني اذا نظرنا لدول أخرى.
الكثير من الأرقام تم الحديث فيها خلال اللقاء، لكن ما ورد أعلاه يعطي مؤشرات حقيقية على حسن الإدارة والتوظيف للمال العام من ناحية، وكذلك تراجع كبير في معدلات الفساد وضياع المال العام. 
رئيس الوزراء قاد باقتدار الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية وطموحه تحقيق المزيد من معدلات النمو، وليس في حساباته الوصول لمناصب وغيرها فكان ختام حديثه على باب قاعة الاجتماع "أتمنى أن يعيش الرئيس محمود عباس مئة عام أخرى لأنتخبه دوما".