النجاح الإخباري - استكمالاً لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاربتها للوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تم تشريع قانوني يهدف إلى حظر نشاطها في القدس والداخل المحتل.

وقدّم عضو الكنيست من الليكود، رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاطات "الأونروا"، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".

ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد".

وتدير الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام القريب 2020.

ويهدف القانون بحسب بركات، إلى "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل".

ومطلع العام الجاري، قررت سلطات الاحتلال إغلاق "الأونروا" في القدس المحتلة.

وذلك بدءا من العام الدراسي الحالي، وبحسب ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيليّة، حينها، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي  لما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة. والخطّة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي سبق وأقرتها بلدية الاحتلال بالقدس.