النجاح الإخباري - تعكف حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وضع مخطط لبناء 300 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة، فيما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم، الأحد، على أن الاحتلال يطرح هذا المخطط في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوءاف غالانت، يدفع بمخطط كبير يقضي ببناء 300 ألف وحدة سنية في "منطقة القدس الكبرى"، وأن قسما من هذا المخطط سيُنفذ "وراء حدود الخط الأخضر".

وأضافت القناة العاشرة أن غالانت خصص لتصميم المخطط "الذي سيُنفذ بغالبيته خلف الخط الأخضر" مبلغ 1.4 مليون شاقل.

وأوضحت القناة أن المناطق التي سيشملها المخطط "ليست مُعرّفة على أنها ضمن المسطح البلدي للقدس، ولكن يتوقع أن يشملها المخطط وفقا لتعديل قانون أساس: القدس".

واعتبر غالانت أن "هدفنا هو ترسيخ السيطرة الصهيونية – اليهودية في القدس عاصمتنا". ويشمل المخطط بناء وحدة سكنية استيطانية في أراض فلسطينية مصادرة وبنى تحتية للمواصلات وأماكن تجارية وساحات وحدائق عامة.

ونقلت القناة العاشرة عن مصادر قولها إن "غالانت أعلن عن هذا المخطط في التوقيت الحالي لأنه يريد الاندماج ضمن قائمة حزب الليكود للانتخابات العامة المقبلة، والمخطط الذي سيصوره كباني القدس والمستوطنات، سيساعده على تحسين موقعه بين المنتسبين لليكود".

هذا وحذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من "مخاطر وتداعيات المخططات التي أعدتها وتعدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، إثر قرار ترامب المنحاز لإسرائيل ولعدوانها وظلمها وانتهاكاتها في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد مدينة القدس"، حسبما أفادت وكالة "وفا".

وشددت الدائرة على مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس، وتقطيع أواصلها وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها "كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي"، وحذرت من "سلخ أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة مثل كفر عقب شمال القدس ومخيم شعفاط وعناتا، شرق المدينة، بهدف التقليل من عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط تقليل عدد السكان الفلسطينيين، وتحقيق مخطط "أغلبية يهودية" وإضفاء الطابع اليهودي في المدينة المقدسة".

كذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخطط بشدة، وقالت في بيان إنها ترى أن "هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها".

وأكدت الوزارة أن "هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبالتالي تحمّل الوزارة الرئيس ترامب وإدارته، المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق شعبنا وأرض وطنه ومقدساته، ومجرد التفكير والحديث عن هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة، يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع المسيحي الإسلامي العربي للقدس بشكل نهائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطهير العرقي وطرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة".

واعتبرت الوزارة أن هذا المخطط هو "التطبيق العملي لإعلان ترامب، ما يستدعي مواجهته بنفس القوة والتحرك، وبالحد الأدنى يجب أن يكون باتجاه محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الأمم المتحدة بمجلس الأمن والجمعية العامة قد تم استباحتها من قبل الفيتو الأميركي والاستهتار والتجاهل الإسرائيلي".

وطالب الوزارة "الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود المواطن المقدسي، وبشكلٍ خاص توفير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية بشكلٍ عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة عموما".