النجاح الإخباري - اعتبرت الحكومة الأردنية تراجع السلطات الاسرائيلية عن إجراءاتها المرفوضة حول المسجد الاقصى المبارك، خطوة أساسية كان لا بد منها لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في الأماكن المقدسة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن تفكيك البوابات الالكترونية وازالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لابد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشدداً على أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع.
وأكد على الجهود الحثيثة التي أجراها بها جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وموقفه الحازم تجاه محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك، بالتنسيق مع اخيه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشدد المومني على أن إعادة الوضع في المسجد الاقصى إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، هو تأكيد على ضرورة عدم المساس بالأوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من أجل التأسيس لأفق سياسي لحل النزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعبر المومني عن تقدير الأردن للدور الكبير الذي قام به المقدسيون وحراس الأقصى في التصدي للإجراءات الاسرائيلية الأخيرة ورفضها بعزيمة وإصرار، وثبات موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة.
وأعرب عن الأمل بأن تشكل صلاة الجمعة غدا في المسجد الأقصى المبارك حالة طبيعية، وأن يمارس المسلمون شعائرهم كما فعلوا على مر القرون وتعود الأمور إلى سابق عهدها دون استفزازات أو معيقات ودون اي محاولات لتغيير الوضع القائم.
