نابلس - النجاح الإخباري - القطاع الزراعي الفلسطيني تضرر كما غيره من القطاعات بفعل جائحة كورونا، تحديدا مجال تجارة التمور، التي زادت كميات إنتاجه في فلسطين، مقابل التراجع الكبير في التصدير، بسبب الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا.
د. ابراهيم دعيق رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني، تحدث عن تفاصيل ذلك في برنامج النشرة الاقتصادية عبر فضائية النجاح، وأكد أن كميات إنتاج التمور زادت حوالي 1500 طن عن العام الماضي، أي يمكن أن يصل الإنتاج الكلي لهذا العام إلى 12 الف طن.
وأوضح أن الصنف الذي بدأ المزارعين بقطفه هو صنف من الدرجة الأولى وعالي الجودة، بالمواصافات والمقاييس المتعارف عليها.
وأوضح د. ابراهيم أن المشكلة تكمن أن شركات انتاج التمور والتجار، لم تستطيع عقد صفقات تجارية واضحة لبيع التمور، وبسبب ذلك تتراجع ايضا اسعار التمور رغم جودة الإنتاج وزيادة الطلب عليه، لكن هناك تراجع كبير في السوق العالمي، والعديد من التجار لم يقم بتمويل المزارعين لشراء انتاجه، وهذا تسبب ايضا في مشاكل بالتعبئة.
وبيّن أن العام الماضي قاموا بتصدير 6000-7000 طن من الصنف الجيد، ورغم الطلب المرتفع على التمور، إلا أن هناك مشكلة في التسويق، وهناك عائق بسبب الاحتلال ومنافسته، والذي يحاول الدخول الى أسواقنا المحلية والخارجية، متبعا أسلوب تخفيض الأسعار والتلاعب بها، او القيام بتهريب إنتاج المستوطنات.
أما بالنسبة لتعامل الحكومة الفلسطينية مع تضرر العاملين في قطاع التمور والمزارعين، فقد ذكر دعيق أن الحكومة، قامت بالمساعدة في بعض القضايا، وأصدرت بعض القرارات الإيجابية، لكن بحاجة إلى تنفيذ على أرض الواقع، وحاليا يتم عقد لقاءات ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم طرح خيارات للتعاون، للتمكن من الخروج من هذه الأزمة.
ونوّه لأهمية المساعدة في فتح باب للتعامل مع أسواق جديدة وعالمية أهمها تركيا، وايضا توفير تسهيلات من قبل البنوك للوقوف الى جانب التجار والمزارعين في هذه الفترة.
ويناشد مجلس النخيل والتمور الفلسطيني والقطاع الخاص الحكومة، بالتسارع في تنفيذ القرارات التي تم إصدارها والتوافق عليها، من خلال وضع خطة مشتركة للبدء بها على أرض الواقع، ومساعدة قطاع إنتاج التمور الفلسطيني للوصول الى جميع أسواق العالم.
