النجاح الإخباري - يسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل مرحلة الإثباتات في محاكمته بقضايا فساد، وذلك عبر تشكيل لجنة مستقلة تبحث بـ"مخالفات" النيابة العامة في دولة الاحتلال وأجهزة التحقيق، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية.

واعتبر نتنياهو أن التحقيقات تمت في ظل تضارب مصالح، مشددا على أنه تم منع المدعي العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، إجراء تحقيقات في مخالفات محتملة.

وتشير تقديرات المصادر السياسية للقناة 12، أن نتنياهو يمهد للمطالبة بتأجيل افتتاح مرحلة الإثباتات في محاكمته، إلى حين توضيح هذه المزاعم. ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة برلمانية أم لجنة حكومية لهذا الشأن.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يحاول استخدام المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا حول تضارب المصالح لدى أحد المحققين في قضية مساكن رئيس حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى الوسائل التي استخدمها المحققون للضغط على مستشاره الإعلامي السابق، نير حيفتس، وتحويله إلى "شاهد ملك".

ونقلت القناة عن مصادر في الجهاز القضائي في دولة الاحتلال أن المحكمة عادة ما تقبل إثارة مثل هذه المزاعم من قبل المتهم أثناء المحاكمة، على غرار إثارة شبهات حول "تلويث التحقيق"، حتى يتم توضيحها من قبل القضاة.

وشددت المصادر على أنه "حتى لو لم ينجح ذلك (تأجيل المحاكمة إلى حين التحقق من مزاعم نتنياهو)، سيعمل نتنياهو على استخدام هذه المسألة إعلاميا للتحريض على جهازي القضاء وإنفاذ القانون، طوال مدة محاكمته".

من جانبه، اعترض رئيس الحكومة البديل ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، على الهجوم الذي شنه نتنياهو على "أجهزة إنفاذ القانون وجهازي القضائي والشرطة"، وقال إن "الهجمات الحادة من قبل الحكومة ضد جهاز تطبيق القانون تشكل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية".