النجاح الإخباري - كشف تقرير إسرائيلي الطرق التي يستخدمها الشاباك في التجسس وانتهاك الخصوصية قبل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بذرائع مختلفة، وذلك في انتهاك واضح لقوانين الخصوصية، وفي ظل غياب السلطة الرقابية للكنيست.
ولفت التقرير إلى أن الشاباك شرع قبل بضع سنوات بعملية شديدة السرية، تعقب وتجسس من خلالها على الإسرائيليين، دون إذن قضائي، وخلافا لما تنص عليه القوانين. وبحسب التقرير فإن الرقابة الأمنية تمنع نشر الاسم الذي أطلقه الشاباك على هذه العملية.
وأشار التقرير إلى أن الشاباك أراد الاستفادة من القدرات التكنولوجية التي يوفرها الاتصال التلقائي بقاعدة بيانات الشركات الخليوية، ومن هناك الولوج إلى الهواتف المحمولة الخاصة. وللقيام بذلك دون أن يعلم أحد، أوضح التقرير أن الهواتف المحمولة للغالبية العظمى من المواطنين كانت مكشوفة للجهاز بواسطة آلية "فلترة" معينة.
ورجّح التقرير الذي أعده الصحافي رفيف دروكر، للقناة 13 الإسرائيلية، أن يكون ذلك قد تم دون مسوغ قانوني، ومن دون أي إشراف برلماني.
وفي مرحلة معينة، صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، كذلك، على استخدام الآلية، دون ذريعة قانونية أو أنظمة خاصة صدرت عن الحكومة. وأكد التقرير أن الشاباك منح مدة 6 أشهر لاختبار التقنية، وتم تمديدها 5 مرات على الأقل.
وبحسب التقرير، فإن الشاباك استخدم هذه المعلومات أساسا لتحقيقات جنائية، وعندما وصلت قضايا اعتمد التحقيق فيها على تعقب "المشتبه به" عبر هذه الآلية، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أمرًا قضائيًا يتيح لها التصنت أو تعقب المشتبهين، غير أنها امتنعت عن تحديد الطريقة التي تم بواسطتها الحصول على المعلومات الأولية ضد المشتبه بهم.
وشدد التقرير على أن الشاباك استخدم قدرات شركات الهواتف الخليوية دون موافقتها أو علمها.
وكان تحقيق صحافي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفاد بأن لدى الشاباك قدرات لتعقب المواطنين من خلال متابعة هواتفهم المحمولة، وأن هذه القدرات يطلق عليها اسم "الأداة"، وهي عبارة عن "مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع الإسرائيليين، طوال الوقت، ومن دون علاقة بكورونا". وأضافت الصحيفة أن "تتبع مرضى كورونا لا يتم من خلال الولوج إلى الهاتف المحمول، ولا من خلال تطبيق للتجسس، لأنه لا توجد حاجة لذلك".
ويكشف التحقيق عن أنه "تم تجميع المعلومات في هذا المخزون من دون أن يكون لأي شخص منا، أو حتى الكنيست – باستثناء خمسة أعضاء في لجنة المخابرات الفرعية يسمعون عنه خلال إحاطة عامة مرة في السنة – علما حول كيفية تجميعه وتخزينه، وكيف يستخدم. ورئيس حكومة الاحتلال لم ينشر أبدا الأنظمة التي تستخدم في إطار القانون أو مضمونها".
وأصدر رؤساء حكومات الاحتلال تعليمات، بموجب بنود في القانون وأنظمة، بعضها سري، تعليمات لشركات الهواتف الخليوية وتقضي بأن تحول إلى الشاباك كافة المعلومات حول معطيات اتصالات جميع المشتركين لديها.
