النجاح الإخباري - تعتزم حكومة الإحتلال الإسرائيلية، المصادقة على تعديلات تشريعية تجبر الإسرائيليين بموجبها على تسليم أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكتروني إلى وزارة داخلية الإحتلال، بدعوى تحسين خدمة إرسال البريد، ما يهدد بانتهاك الخصوصية.

 ووفقًا لمسودة القانون التي أوردها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن القانون يدخل حيّز التنفيذ في غضون 6 أشهر من إقراره.

وينص الاقتراح على مطالبة كل شخص يجري معاملات مختلقة في وزارة داخلية الإحتلال، بما في ذلك إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية، بتقديم عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه المحمول. ولا يفرض القانون عقوبات على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع لهذا الطلب.

كما ينص البند على أنه يتعين على موظف في الوزارة التأكد من صحة المعلومات، وما يثير المخاوف من القانون ويهدد بانتهاك الحق في الخصوصية هو أن القانون يتيح لجميع الهيئات حكومة الإحتلال إمكانية الوصول إلى سجل البيانات التي تشمل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، بدعوى تسهيل إمكانية إرسال البريد.

ويسمح القانون للوزارات وجيش وشرطة الاحتلال والكنيست باستخدام البيانات والانكشاف عليها، غير أنه لا يتضمن فرض عقوبات على الاستخدام غير السليم للمعلومات، أو انتهاكات حقوقية عبر استخدام أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لتعقب الأشخاص والتجسس عليهم.