النجاح الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على "القانون النرويجي"، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.
وصوت 64 من أعضاء الكنيست إلى جانب القانون بينما صوت ضده 38، وحول مشروع القانون إلى لجنة الدستور البرلمانية لتحضيره بغية التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، علما أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، لم يتوجدا بقاعة الكنيست خلال التصويت على القانون بالقراءة الأولى.
ويأتي تحريك القانون وتشريعه، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، لتشكيل حكومة الاحتلال، ويهدف القانون إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل، لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى.
وباستخدام "القانون النرويجي"، يريد "كاحول لافان" تجاوز مرشحي "ييش عتيد" و"تيلم" وأن يدخل للكنيست مرشحون من "حوسين ليسرائيل".
وعمل غانتس على تعديل "القانون النرويجي" بحيث يسمح بدخول أعضاء حزبه فقط في قائمة مرشحين الكتلة السابقة، ما يعني تجاوز مرشحين من الحزبين الآخرين "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"تيلم" برئاسة موشيه يعالون.
