النجاح الإخباري - صادقت حكومة الاحتلال مساء أمس، الثلاثاء، على تمديد استخدام الشاباك مخزون معلومات حول الأشخاص بحجة مراقبة المرضى بفيروس كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا، أمس، بأن أمام الحكومة إمكانيتين، وضع بديل للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك أو البدء بإجراء تشريعية لسن قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك.
وجاء قرار تمديد استخدام الشاباك بسبب عدم تمكن اللجنة التي شُكلت لبحث تكليف الشاباك من تنفيذ أي من الإمكانيات التي وضعت أمامها، ولأن سريان القرار باستخدام الشاباك سينتهي غدا، الخميس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة شؤون المخابرات، المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدا، بهدف البدء في إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.
وكان رئيس اللجنة، عضو الكنيست غابي أشكنازي، من حزب "كاحول لافان"، طالب الحكومة، في ختام مداولات تمت خلالها المصادقة على تكليف الشاباك بمراقبة تحركات الاشخاص في دولة الاحتلال بوسائل تكنولوجية من خلال الهواتف المحمولة، بوضع بديل لاستخدام الشاباك أو تقديم تقرير حول سبب عدم وجود بديل ملائم آخر.
وذكر موقع صحيفة "ذي ماركر" الإلكتروني، أن حكومة الاحتلال تبذل كل ما باستطاعتها، من أجل إبقاء الشاباك كإمكانية وحيدة للمتابعة، وحتى أنها وسّعت حجم نشاط هذا الجهاز المخابراتي.
