وكالات - النجاح الإخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، حول مقترح التهدئة مع حركة " حماس " في قطاع غزة، بعد أن استمر أكثر من ثلاث ساعات.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن وزيرين في الكابينيت قولهما: إن أعضاء "الكابينيت" لم يطالبوا بالتصويت على الموضوع لكن "الاتجاه واضح. التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، ويمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم وليس لدينا شيئا نخسره"، حسب زعمها.

وقالت القناة إن قضية نزع سلاح حركة حماس لم يُطرح في مداولات الكابينيت، وقال الوزيران أن "أي فصيل لن يعطيك هذا الأمر". 

وحسب القناة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يعلق آمالا كثيرة على "قدرة حماس بالسيطرة على إطلاق الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية، لكننا مستعدين لتحمل مخاطر من أجل التركيز على الجبهة الشمالية".

واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، خلال اجتماع الكابينيت النقاط التي تشكل إطار التفاهمات مع حماس، وبينها "تسهيلات في المستوى المدني مقابل منع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وتقليص تدريجي للمظاهرات عند السياج الأمني" المحيط بالقطاع، أي مسيرات العودة.

وأضافت القناة: إن الكابينيت بحث اليوم في إدخال إطارات إلى القطاع وفي قضية أنبوب الغاز.

وأضافت أن بن شبات ووزير الحرب نفتالي بينيت، قالا خلال المداولات إن الحديث ليس عن تسوية وإنما عن اتفاق لتهدئة واستقرار الوضع، إثر "نافذة فرص" نشأت منذ عمليه "حزام أسود"، في إجارة إلى جولة القتال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واندلعت إثر اغتيال القيادي العسكري في الجهاد، بهاء أبو العطا. واعتبرا أن أية تسوية أو اتفاق طويل الأمد سيكون مقرونا بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع.   

وقال الوزيران أن "المصريين يمارسون ضغوطا على إسرائيل وحماس من أجل التقدم وليس لدينا ما نخسره، وينبغي التحرك بسرعة لأنه واضح أن صاروخا واحدا يمكنه هدم كافة التفاهمات الآخذة بالتبلور".

ويعتبر هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع الذي عقده "الكابينت" يوم الأحد الماضي، في إطار التشاور حول تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.