ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - وجه المستشار القضائي في حكومة الاحتلال افيخاي مندلبليت لوائح اتهام بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الملف 4000 بالرشوة، الملف2000 بتهمة الخداع وخيانة الأمانة، والملف 1000 بتهمة تلقي الهدايا من رجال الأعمال.
بينما قال نتنياهو: "إن الهدف من التحقيقات، هو إسقاط اليمين من السلطة، حيث أن هناك محاولة للقيام بإنقلاب حكومة ضد رئيس الوزراء بادعاءات كاذبة".
جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو، عقب قرار المستشار القضائي، باتهامه بقضايا الرشوة والخيانة والخداع، مساء اليوم الخميس.
وأضاف نتنياهو: “لقد لاحظت أن قرار الاتهام يتم نشره اليوم، بسرعة غير مسبوقة وفي توقيت حساس للنظام السياسي منذ قيام الدولة وهذا يعني أن هناك خطة للإطاحة بي".
وتابع قوله: “يجب أن يكون الانسان أعمى، كي لا يري الأشياء السيئة التي تحدث داخل النيابة العامة"، مردفا: "يجب التحقيق مع المحققين الذين قاموا بإخفاء الحقائق، وابتزاز الشهود".
وأكد نتنياهو، أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة، بل كانوا يطاردونه بشكل شخصي، على حد تعبيره.
وأكدت مصادر مطلعة بأن إدانة نتنياهو بتهم خيانة الأمانة و الرشوة والإحتيال من شأنها عرقلة تشكيل الحكومة القادمة، وخاصة في حال فوزه بإنتخابات الكنيست الثالثة.
وعقب المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة على هذا النبأ، بالقول: "إن نتنياهو الذي كان يقول لا يوجد شيء لأنه لا شيء يوجد، كلامه تبين أنه كاذب وهو مرتشي ومخادع وخائن للأمانة.
وأضاف لـ"النجاح الإخباري": "إنه طالما وجهت لوائح اتهام لنتنياهو لا يستطيع ممارسة منصب رئيس الوزراء مستقبلي تحت ثقل لوائح الاتهام، لكنه يسعى عن طريق الحصول عن قانون الحصانة، فإذا حصل القانون وهو من أهم الأسباب لعدم تشكيل الحكومة فان مصيره سيكون السجن".
ولم يستبعد جعارة، الذي يقود حكومة انتقالية أن يشن حرب ويسخر أدوات الدولة للحفاظ على نفسه.
وأوضح، أن افتعال نتنياهو للحرب مع ايران هو افتعال كاذب، لان إيران لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، كما أن التحالف الروسي الإيراني ثابت والتنسيق بينهما، والتنسيق الروسي الاسرائيلي ثابت، فافتعال الحرب من أجل الحصول على البراءة من التهم الذي وجهت إليه.
ويأتي هذا بعد مرور أقل من شهرين على جلسات الإستماع حول قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو، والتي تحمل أسماء ملف 1000 الذي يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وملف 2000 الذي يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، بالإضافة إلى ملف 4000 وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".
