وكالات - النجاح الإخباري - اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطته للاستيلاء على 29 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة قرب حاجز الجلمة، شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية
وكان جيش الاحتلال قد خطط للاستيلاء على الأرض بذريعة توسيع الحاجز لإقامة موقع لتفريغ البضائع من الشاحنات التي تصل من الضفة الغربية، إلا أنه في أعقاب التماس تقدم به أصحاب الأراضي، أعلن جيش الاحتلال، الخميس الماضي، تجميد خطته، وفحص بدائل لها.
وكانت الخطة الأصلية تتضمن الاستيلاء على الأرض لتوسيع الحاجز لنقل مواد البناء ومنتجات الكسارات للأغراض التجارية، بداعي أن البنى التحتية القائمة لا تسمح بتقديم الخدمات الملائمة للفلسطينيين.
وكان أمر الاستيلاء على الأرض قد صدر في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2018، وجرى تحويل الأرض بموجب الأمر إلى سيطرة جيش الاحتلال.
وقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون التماسا إلى الحكمة العليا، قبل ستة شهور، بواسطة المحامي علاء محاجنة، أكدوا فيه أن الحديث عن أراض خاصة وتتم فلاحتها سنويا للزراعة.
وجاء أن ممثلا لجيش الاحتلال قد قام بجولة في المنطقة بمعية أصحاب الأراضي الملتمسين، وادعى أن معارضة السيطرة على الأرض غير مفهومة، وذلك بذريعة أن "المبادرة لتوسيع الحاجز كانت من جانب رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين".
وتم إبلاغ المحكمة العليا، الخميس الماضي، في بيان مشترك للملتمسين والنيابة العامة بأن الأمر مجمد. وجاء في البيان أنه "في أعقاب جلسة أجريت مؤخرا لدى القائد العسكري للضفة الغربية، تقرر تجميد تطبيق الأمر في هذه المرحلة بهدف فحص بدائل أخرى".
وجاء أيضا أنه إلى حين المصادقة على بديل ستتم دراسة إلغاء أمر الاستيلاء على الأرض. وفي حال اعتقد "القائد العسكري" أن البديل غير ممكن، وأنه يجب تنفيذ أمر الاستيلاء على الأرض سوف يتم إبلاغ الملتمسين.
وقال المحامي محاجنة إن هذه الحالة تشير إلى سهولة تفعيل صلاحيات القائد العسكري في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لـ"أغراض أمنية".
وأضاف أن الحديث عن "حالة كلاسيكية تظهر كيف يتم استخدام أداة مسيئة مثل السيطرة على الأرض لأغراض أمنية، حيث أن غالبية الحالات تنتهي بالسيطرة على الأرض دون أن يكون لدى أصحاب الأراضي القدرة على الاعتراض".
وادعى جيش الاحتلال أن أمر الاستيلاء على الأرض قد صدر لغرض توسيع حاجز الجلمة بحيث يمكن إجراء تدقيق أمني أفضل. كما ادعى أنه تجري فحصل بدائل أمنية أخرى، بمعزل عن الالتماس، وبالنتيجة فقد تم تجميد الأمر الذي صدر.
وأضاف أنه بموجب نتائج فحص البدائل سيتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتطبيق أمر الاستيلاء
