وكالات - النجاح الإخباري - ذكر مقال نشرته صحيفة الغارديان أن انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر فحسب على بريطانيا، بل وعلى تركيا أيضا، بحيث سيساعد بريكسيت الرئيس التركي على تعزيز سلطته في البلاد.

ويرى كاتب المقال التشين بويرازلار أن "بريكسيت" يهدد بفقدان إمكانية وصول تركيا إلى ثاني أكبر سوق تصدير، وتدهور أوضاعها الاقتصادية.

ويعتقد بويرازلار أنه نظرا لأن السياسيين الأوروبيين الغربيين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أضعفوا التزام الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا في السنوات الأخيرة، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قوض التزام تركيا بمعايير الاتحاد الأوروبي"، وخاصة حكم القانون وحرية الصحافة، مؤكدا أن الخطاب المعادي للأتراك في أوروبا لعب في صالح أردوغان، الذي استخدمه للبدء في تعزيز سلطته في البلاد.

وأشار الكاتب، إلى أنه على مدار الأعوام الماضية، كانت المملكة المتحدة الاستثناء الوحيد، حيث دعمت الطموحات الأوروبية لتركيا، ليأتي "بريكسيت" ويضع حدا لهذه الطموحات.

ووفقا للكاتب، فإن عددا من السياسيين البريطانيين مثل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير الدفاع الحالي بيني موردون، شيطنوا تركيا عشية استفتاء عام 2016، أثناء دفاعهم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويرى أن "بريكسيت" فتح الباب في المملكة المتحدة، أمام الشعوبية وتشويه الحقائق "التي سقطت بسببها تركيا بالفعل".

ويضيف الكاتب، أنه بالرغم من ذلك، فإنه بالنسبة للبلدين، فستأتي قريبا لحظة الحقيقة، حيث تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وبالنسبة لتركيا، فإن "بريكسيت" قد تكون له عواقب وخيمة.

وقال إنه على الرغم من أن المعارضة التركية حققت في الانتخابات الأخيرة نجاحا، بعد فوزها في أكبر مدن البلاد، إلا أن أردوغان يسعى إلى تعزيز سلطته. وهكذا، قررت أعلى لجنة انتخابية في تركيا إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول، التي فاز فيها مرشح المعارضة بهامش صغير

ويقول بويرازلار إن فوز أنصار أردوغان في هذه الانتخابات، قد يمثل الفصل النهائي بين تركيا والديمقراطية، فضلا عن الانفصال الأعمق مع أوروبا، الأمر الذي ينتظر بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فسيتسبب "بريكسيت" بأضرار اقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أنه في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإن تركيا ستفقد الوصول إلى ثاني أكبر سوق لصادراتها، إذ كلا البلدين مرتبطان بعلاقات الاتحاد الجمركي لأنقرة مع الاتحاد الأوروبي.