النجاح الإخباري - قال تقرير برلماني بريطاني إن مؤسسات التواصل الاجتماعي "بعيدة بشكل مخجل" عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية إلى أن إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو التي يقوم من خلالها الإرهابيون بعمليات التجنيد، والصور الجنسية للأطفال تستغرق وقتا طويلا جدا.
ودعا التقرير إلى مراجعة القوانين البريطانية وتعزيز إنفاذ القانون على المواد غير الشرعية وقال التقرير إن على الحكومة النظر فى جعل المواقع تدفع مالا لمساعدة الشرطة فى مكافحة الإرهاب على الإنترنت واستعانت اللجنة، والمكونة من مختلف الأحزاب، في إصدار تقريرها بأدلة من فيسبوك وتويتر وغوغل، الشركة الأم ليوتيوب.
كما قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إنها تتوقع أن تتخذ شركات التواصل الاجتماعي "إجراءات مبكرة وفعالة"، ووعدت بدراسة توصيات اللجنة.
ولم تستجب شركات فيسبوك وتويتر وغوغل لطلب بي بي سي بالتعليق على نتائج اللجنة. وكانت هذه الشركات قد أبلغت اللجنة من قبل بأنها تعمل بجدية للتأكد من أن حرية التعبير محمية بموجب القانون.
