النجاح الإخباري - وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تحية إكبار وفخر للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية.

وقال "ننحني جميعا إجلالا لتضحيات أسرانا وصمودهم الأسطوري، وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والنائب حسن يوسف، والأعضاء الآخرين في المجلس التشريعي، إضافة إلى شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي.

وأضاف "يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي ما زال يحمل شرف المقاومة والتصدي لهذا الاحتلال الاستعماري، في هذا اليوم نكرّم أسرانا البواسل الذين قضوا في أقبية التحقيق وغياهب السجون أقسى الساعات والأيام والسنين ليحيا شعبنا ولتنتصر إرادته على طغيان المحتل".

وأشار عريقات إلى نضالات الحركة الأسيرة، وإضراباتها، وشهدائها، وجرحاها، ومرضاها، منوها إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ بداية نكبة شعبنا عام 1948 حوالي  مليون فلسطيني من النساء والرجال والأطفال، كما استشهد في سجون الاحتلال منذ عام 1967 ما لا يقل عن 200 أسير، واليوم ما يزال يقبع داخل المعتقلات الاسرائيلية  قرابة 6500 أسير من بينهم حوالي 350 طفلا، تعرضوا لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

وتابع: "يأتي يوم الأسير ليذكر العالم أجمع بالسياسات التعسفية والعقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى الهجمة التشريعية والقانونية التي تستهدف الأسرى والتنكيل بهم لكسر عزيمتهم ومن بينها اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلاتهم المنافية لأبسط حقوقهم الإنسانية".

وذكّر عريقات بأن الأسرى يخوضون حاليا معركة بطولية في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، التي هي في الأصل تعتبر محاكم شكلية تقوض حقوق الأسير، وقد أصدر قاضي في محكمة الاحتلال مؤخرا قرارا باستخدام القوة بحق أي أسير يرفض الامتثال أمامها".

وطالب عريقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والملموس لحماية حقوق الأسرى واجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم فورا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستبذل ما بوسعها من أجل مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى، وخص عريقات بالذكر الصليب الأحمر الدولي مطالبا اياه بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ومراقبة التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على حقوق الأسرى في المعاملة الإنسانية اللائقة، بما فيها منع التعذيب ووقف الإهمال الطبي المتعمد، وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب، وعدم الحرمان من الزيارة إضافة إلى فرض العقوبات الجماعية، والعزل الانفرادي، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن اعتقال الأطفال.

وقال إن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا والتعامل معها كدولة فوق القانون يشجع حكومة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية على مواصلة جرائمها التي تحظى بالدعم المطلق من قبل الإدارة الأميركية، فقضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وستبذل القيادة الفلسطينية الجهود الحثيثة لملاحقة سلطات الاحتلال قانونيا وسياسيا في العديد من المحافل الدولية حتى ينال شعبنا حريته ويسترد كامل حقوقه المشروعة وصولا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

ــــــــــ