النجاح الإخباري - تجاوز دولة الإحتلال كافة القوانين والمواثيق والإتفاقيات الخاصة في قضية التعليم للأسرى.
وأوضح د. رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن التعليم حق للأسرى والمعتقلين في أي مكان بالعالم، ونصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة وعدد ن الاتفاقيات الدولية.
وقال حمدونة "التعليم لم يكن منّة من دولة الاحتلال بل نتيجة الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي بدأها الأسرى منذ زمن"، لانتزاع حقوقهم المسلوبة داخل السجون.
وأكد حمدونة على أنه لا يوجد أي ضغط أو مسائلة من المؤسسات الدولية لدولة الاحتلال للالتزام باتفاقياتها الموقعة.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي شيء في السجون يمر بشكل طبيعي بسبب المتابعة الأمنية من قبل إدارة مصلحة السجون والتنغيص المستمر، مشددًا على أن الأسرى تحدوا السجان بدراستهم ولديهم الإمكانية بالابتكار والإبداع لتحقيق حقوقهم.
واعتبر أن الحركة الأسيرة هي حركة إبداعية تسعى لتحقيق أهدافها رغم كل المعيقات القائمة عليها من دولة الاحتلال ومصلحة سجونها.
وأوضح أن امتحان الثانوية العامة داخل سجون الاحتلال هو عملية مرهقة تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي وبالتخطيط مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تعتمد لجان من حملة الشهادات للإشراف على الامتحانات داخل السجون، وتمنح الشهادات بشكل طبيعي لكن ليس في وقته المفترض.
وأشار إلى أن فرحة الأسرى الملتحقين بالامتحان تكون منقوصة في السجون بسبب تأخر نتائجهم عن وقتها المعلن خارج السجون.
