النجاح الإخباري - يكابد 65 معتقلًا من حالات ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال، في ذكرى يوم الأسير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ولا يتمتع هؤلاء بأي حقوق تذكر كفلتها لهم اتفاقيات جنيف والاتفاقات الخاصة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتقال، ما يجعل معاناتهم مضاعفة.

وجاء تزايد المعتقلين بفعل حالات الاعتقال بعد الإصابة على الحواجز الإسرائيلية على خلفية عمليات الطعن والتذرع بها في إطلاق النار على الشبان والفتيات.

وكان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عامين (35) معتقًلا واليوم ارتفع إلى (65).

كما يرفض الإحتلال طلبات الإفراج المبكر من حالات الإعاقة الشديدة، مثل الأسير منصور موقدة وغيره، ولا يوفر الاحتلال المقومات الأساسية والاحتياجات الخاصة لهم داخل السجون.

ويرسل الأسرى من ذوي الإعاقة بشكل مستمر رسائل حول احتياجات ملحة، مثل الأسير محمد براش والذي طالب بقدم صناعي بعد بتر رجله نتيجة الإصابة.

وأيضًا الأسير جلال الشراونة الذي طالب بكرسي متحرك بعد بتر قدمه وقمنا بما علينا بعد سجال مع مصلحة السجون.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية يجب أن توفر لهم عناية خاصة حسب الاتفاقيات الدولية، لكن الاحتلال يزج بهم في زنازين انفرادية ما يفاقم آلامهم.

ويوافق اليوم حلول ذكرى يوم الأسير وبهده المناسبة سيخوض أكثر من 1300 أسيرًا إضرابًا مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بإنهاء العزل داخل السجون ووقف الاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويلجأ الأسرى عادة لمثل هذه الخطوة بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين الاحتلال واللجنة النضالية التي تمثلهم.

ويقبع ما يقارب عن 6500 أسير في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل، وسط إهمال طبي متعمد وانتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهم.