النجاح الإخباري - مددت محكمة الاحتلال اعتقال النائب المقدسي المبعد أحمد محمد عطون (52عامًا) حتى يوم الثلاثاء القادم، كما قررت نقله إلى سجن "مجدو" المركزي.
حيث اقتحمت قوات الاحتلال بتاريخ 12/4/2017 منزل النائب عطون في مدينة البيرة وفتشته وحطمت محتوياته، وحققت معه بشكل ميداني قبيل اعتقاله.
وأشار إلى أن النائب عطون اعتقل أكثر من مرة، وأمضى ما يزيد عن 12 عامًا في سجون الاحتلال، كان آخرها في فبراير عام 2013، وقد أمضى آنذاك 20 شهرًا خلف قضبان الاحتلال كمعتقلٍ إداري.
يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس، بشكل كامل، وقد شمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال .
يشار إلى أن الاحتلال شنّ في الشهريين الأخيرين حملة شرسة ضد نواب المجلس التشريعي، واعتقل سبعة منهم كان آخرهم النائب عطون، وقد فرض اعتقالًا إداريًا بحق معظمهم.
بينما لا تزال النائب سميرة عبد الله حلايقة (53عامًا) من مدينة الخليل موقوفة، رغم صدور قرار يقضي بالإفراج عنها من محكمة "عوفر" العسكرية، وذلك بكفالة مالية، حيث يتهمها الاحتلال بممارسة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
