النجاح الإخباري - أفاد التقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تتزايد، وان الأطباء العاملين في مصلحة السجون لا يقومون بواجباتهم المهنية والطبية والأخلاقية التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، وإنما هم أداة تنفيذية بيد هذه السياسة  القمعية للاحتلال بحق الأسرى المرضى. 
كما وأشار التقرير أن نسبة الحالات المرضية بالسجون تصل إلى 1800 من بينها 85 حالة صعبة؛ ممن يعانون أمراضاً خطيرة كالسرطان، الفشل الكلوي، أمراض القلب والرئة، إضافة إلى المشلولين والمعاقين والجرحى والمصابين بأمراض نفسية وعصبية.
ومن المشاكل الطبية التي رصدتها هيئة الأسرى والتي يعاني منها الأسرى: اكتشاف أمراض مفاجئة، سقوط شهداء من المرضى بأعداد كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، المماطلة في تحويل المرضى للمستشفيات وتأجيل طويل في إجراء العمليات الجراحية، عدم وجود فحوصات دورية للأسرى المرضى مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض ووصولها إلى حالة مزمنة، غياب أطباء متخصصين في عيادات السجون مما يجعل تشخيص الأمراض ناقصا أو خاطئا، عدم معرفة الأسرى طبيعة الأدوية التي يتلقونها مما يضعهم في حالة من عدم اليقين، عدم وجود عناية خاصة بالحالات المرضية النفسية والمصابة بأمراض عصبية، وعدم وجود عناية خاصة بالمعاقين والمشلولين من حيث مكان الاحتجاز ، الأكل، الأجهزة الطبية المساعدة.
كما وصمت الأطباء الإسرائيليين وعدم التدخل أثناء استخدام الاحتلال لأساليب تعذيب غير محتملة بحق أسرى مرضى أو جرحى، وعدم استجابة الأطباء لطلبات الإفراج المبكر عن أسرى مرضى من ذوي الأمراض الصعبة.