رام الله - النجاح الإخباري - أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة قضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.

وذكر المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.