رام الله - النجاح الإخباري - أعلن النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، عن اختتام المرحلة الأولى من مشروع الوساطة الجزائية للأحداث بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية.
وأكد النائب العام خلال المؤتمر، الذي عقد بهذا الخصوص في مدينة رام الله، أهمية الوساطة الجزائية للأحداث كونها عدالة تصالحية تحمل مزايا متعددة للأحداث وتحقق المصلحة الفضلى للأطفال ومصلحة المجني عليه، وتحمي المجتمع وتعزز التماسك الاجتماعي، حيث أنها عملية توافقية تسمح للأطراف بتجنب الإجراءات أمام المحاكم وتخفف العبء عليها وتنزع فتيل الأزمة التي تولدها الجريمة.
وأوضح أن الآثار الإيجابية للوساطة الجزائية في دولة فلسطين أصبحت تجربة ناجحة يحتذى بها من خلال ما قامت به النيابة العامة مع الشركاء من خطوات عملية على أرض الواقع بشأن الوساطة، الذي تحقق من خلال انخفاض عدد الأحداث الذين يعودون لارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، حيث بلغ عدد ما تم إنجازه من وساطة للأطفال خلال هذا العام وحتى اليوم 1035 وساطة من أصل 1419 من القضايا الواردة من الجنح والمخالفات.
ولفت النائب العام إلى ارتفاع وتيرة التوعية المجتمعية والأكاديمية نحو الوساطة وإلحاق الأحداث مدمني المخدرات بتدابير نحو الفطام والعلاج من خلال نظام الوساطة، إضافة لإدماج النظام الرسمي مع النظام غير الرسمي بشراكة فاعلة نحو المصلحة الفضلى للأحداث.
من ناحيته، أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة، مبينا أنها تعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء شعبنا ومساعدتهم في التصدي للمشكلات الاجتماعية.
وقال: نتطلع إلى المضي قدما ببذل الجهود الكفيلة بتذليل كافة العقبات أمام أطفالنا، مضيفا أن وزارة التنمية الاجتماعية، وتطبيقا لقانون حماية الأحداث، تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع تكرار جنوح الأحداث، وتقوم حاليا بالشراكة مع لجنة إنفاذ القانون وبدعم من "اليونيسيف" بالعمل على إعداد مبادئ توجيهية للوسيط المجتمعي، حسب ما جاء في قانون حماية الأحداث .
بدوره، عبر محافظ سلفيت عبدالله كميل، ممثلا عن مساعد القائد الأعلى لقوات الأمن الفريق إسماعيل جبر، عن شكره للنائب العام ونيابة الأحداث على جهدهم الكبير في حماية الأحداث وإعادة تأهيلهم بالمجتمع، من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والنقاشات المستفيضة مع كافة الشركاء بما فيها المحافظات، من أجل خلق حالة من الإجماع والتوافق على آلية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالوساطة الجزائية، بما يتواءم مع الرؤية الدولية في التعامل مع الأحداث .
وأكد كميل الدور التكاملي ما بين رجال الإصلاح ووجهاء العشائر بالشراكة مع المحافظين وجهات إنفاذ القانون، لتحقيق الأمن والعدالة والسلم المجتمعي بين الأهالي، مبينا أن اللجوء إلى رجال الإصلاح ليس بديلا عن النظام الرسمي والقضائي، وإنما هو حاجة لتلك الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وإجراءاته التعسفية، حيث لا تتمكن أحيانا الجهات المختصة من الوصول إلى المتخاصمين أثناء المشكلة، و"إن ما نسعى إليه هو دولة القانون والعدالة".
بدورها، أعلنت ممثلة مؤسسة أرض الإنسان بليرتا سباهيو عن إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع عدالة الأحداث، الذي هو بلورة 7 سنوات من البحث والنقاشات مع الدول الأطراف التي شارك فيها ما يزيد عن 80 فردا من المعنيين من أصحاب المصلحة في فلسطين، من قطاعي العدالة الرسمي وغير الرسمي، خاصة النيابة العامة التي قامت بتنفيذه، وأعلنت أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2020، التي ستركز على 4 محاور أساسية هي: تقديم المساعدة الفنية في صياغة أنظمة للمادة 23 من قانون الأحداث، إضافة إلى تدريبات مخصصة للوسطاء الاجتماعيين، وإجراء تبادل الخبرات الإقليمية والدولية لأعضاء نيابة الأحداث، وإنشاء شبكة تعاون للتخصصات الداخلية.
