النجاح الإخباري - أطلقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية– REFORM بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان مجلس النزاهة المقدسي بحضور ومشاركة عدد من المؤسسات الاهلية والناشطين الشباب ومحافظة القدس.

وممن الجدير ذكره ان مجلس النزاهة يهدف الى خلق حراك شبابي مجتمعي مقدسي ضامن للمساءلة المجتمعية في مدينة القدس، وتعزيز دور وانخراط الشباب المقدسي في وضع الاستراتيجيات والسياسات الضامنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المقدسي، واشاعة روح المساءلة المجتمعية لدى المؤسسات التي تدير شأنا ومالا عاما.

افتتح اللقاء السيد نديم قنديل مسؤول المشاريع في مؤسسة REFORM متحدثاً عن أهمية ودور هذا المجلس والهدف من تأسيسه مرورا بمراحل التأسيس والتشكيل والتمكين وصولا الى اقرار أعضاء الهيئة التأسيسية ومدونة السلوك التي سوف يحتكم لها هذا المجلس، كما أشار السيد قنديل انه تم الاتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية مكونة من 14 عضو (7 أفراد، و7 مؤسسات أهلية) لمدة سنة. وأكمل موضحاً أن أهمية هذا المجلس تكمن في تعزيز وتنمية عمل القطاع الاهلي، وتعزيز مفهوم وادوات المساءلة المجتمعية في القدس، وإعادة بناء وتعزيز الثقة فيما بين المؤسسات الاهلية الفلسطينية وما بين المؤسسات الاهلية والقطاع الشبابي والمؤسسات الرسمية في المدينة، بما يضمن التكاملية في العمل، والتشاركية في صناعة القرار.

كما تم عرض مدونة السلوك التي تم اعدادها من خلال لقاءات بؤرية مع عدد من المؤسسات المقدسية والمجموعات الشبابية، والتي احتوت على عدد من القيم الاخلاقية الضابطة لعمل المجلس وشروط العضوية والانتساب والمبادئ التوجيهية التي من شانها تعزيز الحكم الصالح لدور المجلس واعضاءه، وفي نهاية اللقاء اقر الحاضرون مدونة السلوك بعد ادخال التعديلات المطلوبة، على أن يتم عرضها تمحيصاً على الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لهم، ووجهت الهيئة التأسيسية دعوة لكافة المؤسسات الرسمية الانضمام الى الهيئة العامة لمجلس النزاهة المقدسي.

يأتي إطلاق مجلس النزاهة المقدسي ضمن برنامج الشراكة والتعاون مع ائتلاف أمان الذي ينفذ بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ بهدف تعزيز شفافية تقديم الخدمة للمقدسيين، والحد من تداخل وتضارب المشاريع والمبادرات، والفعاليات التي تنفذ من سواء من المؤسسات الأهلية، أو الجهات شبه الرسمية، والممولين من جهة وبين المؤسسات الرسمية في المدينة. وانخراط قطاعات المجتمع المدني كافة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مدينة القدس في تعزيز دورها الرقابي على أدارة المال العام والشأن العام، ومكافحة الفساد وتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية.