بيروت - النجاح الإخباري - شل الإضراب العام أحياء وأزقة مخيّم عين الحلوة في صيدا، إوإقفالاً لمداخله تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في المخيم، وذلك للضغط من أجل التراجع عن قرار وزارة العمل وتصعيد التحركات في ضوء انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأزمة وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

إلى ذلك تمت الدعوة الى اعتصام جماهيري حاشد ومسيرة غضب ظهر اليوم عند مدخل المخيم لجهة الحسبة 

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت من 10 حزيران/يونيو الماضي، وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.

وتهدف خطة مكافحة العمالة غير الشرعية التي أطلقتها وزارة العمل إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أية جنسية بحسب ما تقول الوزارة.

وانطلقت في 10 تموز/يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمساعدة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالًا أجانب، من بينهم فلسطينيون بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.