رام الله - النجاح الإخباري - أعلن اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أنه عقد مؤتمره الوطني العام الرابع تحت شعار (دور فاعل ورئيسي لاتحاد العمل النسوي في صفوف الحركة النسوية وفي المجتمع الفلسطيني).
واحتوى برنامج المؤتمر تثبيت العضوية، وانتخاب هيئة رئاسة للمؤتمر من 3 عضوات، ومناقشة التقرير العام التنظيمي وإقراره بعد إجراء التعديلات اللازمة، كما تضمن مناقشة برنامج اتحاد العمل النسوي ولائحته الداخلية وإقرارهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة.
وعقد المؤتمر برام الله بحضور الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال، ونائبيها سهام البرغوثي، وصالح رأفت، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دلال سلامة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عضو سكرتاريا التجمع الديمقراطي الفلسطيني مريم أبو دقة.
وناقش عدة أوراق عمل واحدة لـهدى عليان تحت عنوان ( تأثير الانقسام على أوضاع المرأة الفلسطينية وخاصة في المحافظات الجنوبية)، والثانية لـرتيبة النتشة بعنوان (وضع القدس بعد إعلان ترمب وانعكاس السياسات الاحتلالية على المقدسيات)، والثالثة لـسوسن شنار وعنوانها (مواءمة القوانين ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين)، وكانت ورقة العمل الرابعة لـسائد جاسر وكان عنوانها (المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية- لا للتمييز ضد النساء في العمل).
واستعرض المؤتمرون توجهات الخطة المستقبلية لاتحاد العمل النسوي وانتخبوا مجلسا نسويا قوامه 45 عضوة.
وتحدث في المؤتمر ليلى غنام، وواصل أبو يوسف، وألقى كلمة باسم المنظمة، ودلال سلامة وألقت كلمة باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومريم أبو دقة ألقتها باسم التجمع الديمقراطي الفلسطيني، أما كلمة "فدا" في المؤتمر زهيرة كمال، وتحدثت باسم اتحاد العمل النسوي هدى عليان.
وتحدثوا عن المرحلة الحرجة التي يعقد فيها المؤتمر الوطني العام الرابع للاتحاد خاصة تزامنه مع الحملة الأميركية المحمومة لترويج ما تسمى "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وازدياد الجرائم الإسرائيلية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية.
وأكد المتحدثون أن ذلك يلقي بمزيد من المهام على اتحاد العمل النسوي وعلى الحركة النسوية الفلسطينية عموما خاصة لجهة تفعيل دورهما المزدوج على صعيد الكفاح الوطني لتحقيق الحرية والعودة والاستقلال الناجز ومن أجل مواصلة عملية النضال الاجتماعي والديمقراطي والاقتصادي لإرساء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني ومحاربة أية مظاهر للتميز فيه سواء على أساس الجنس أو المعتقد أو التوجه الفكري أو السياسي، وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، وضمان تمثيل النساء في مختلف مراكز صنع القرار.
