وكالات - النجاح الإخباري - رفضت ​حكومة الاحتلال طلبًا رسميًّا فرنسيًّا تقدَّمت به الأسبوع الماضي، باستئناف دفع أموال المقاصة الفلسطينية كاملة وغير منقوصة، إثر مصادقة ​الحكومة الإسرائيلية​ على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من (500) مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصّصات والرواتب التي تدفعها ​السلطة الفلسطينية​ لعوائل الأسرى والشهداء.

ولفتت القناة (12) الإسرائيلية إلى أنَّ ذلك شكَّل توتّرًا دبلوماسيًّا بين الجانبين، بعد أن أصرّ ​بنيامين نتانياهو​ على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسميّة شديدة اللهجة.

وأوضحت القناة أنَّ ​الحكومة الفرنسية​ تقدَّمت الأسبوع الماضي بطلب رسمي للخارجية الإسرائيلية جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد توحيل عائدات ​الضرائب​ كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

في المقابل، ردَّ نتانياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسميَّة كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين ​الكنيست​"، واعتبر نتانياهو في رسالته أنَّ "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع ​السياسة​ الأوروبية لمحاربة الإرهاب"، حسب تعبيره.

وتشكّل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى (180) مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزَّة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.