غزة - النجاح الإخباري - استنكرت نقابة المحامين اعتداء  أجهزة أمن "حماس" بغزة، على طواقم المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء تأديتهم واجبهم المهني والأخلاقي في تغطية "الحراك السلمي".

وأشارت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، الى أن اعتداءات أجهزة حماس طالت عددا من المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان من طواقم الهيئة المستقلة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان، والضمير، ووحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين .

وأوضحت أنه في يوم الجمعة 15/3/2019 تم الاعتداء على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، ومدير دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة، المحامي بكر التركماني، أثناء تغطيتهم لأحداث الحراك السلمي في معسكر دير البلح.

ويوم السبت 16/3/2019 تم الاعتداء على عدد من المحامين العاملين في مؤسسات مختلفة أثناء تغطيتهم لأحداث الحراك السلمي شرق مدينة غزة في حي الطواحين في منطقة الشجاعية وهم:

المحامي محمد بسيسو محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك أثناء توجهه لتقديم العون القانوني بعد احتجاز عدة باحثين ميدانين من مؤسسات مختلفة وهم: صابرين الطرطور من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وخالد أبو سببيتان الباحث في مركز الميزان، والمحامي سمير المناعمة في الميزان، ومحامي الضمير فادي أبو غنيمة.. وفي ذات اليوم تم اجلاء طاقم وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين من موقع الأحداث في وسط مخيم الشاطئ بالقوة

كما ويقبع الآن في سجون حماس في قطاع غزة، بحسب البيان، عدد من المحامين، منهم المحامي عامر بعلوشة، ومحمد أبو ضاهر، إضافة إلى استدعاء عدد من المحامين من قبل ما يسمى جهاز الأمن الداخلي.

واستنكرت النقابة في بيانها هذه الممارسات غير القانونية من قبل أجهزة حماس بغزة، واعتبرت أن رسالة المحامين لاسيّما العاملين منهم في المجالات الحقوقية هي رسالة سامية محايدة هدفها إحقاق الحقيقية وتوثيقها كما حدثت في الميدان.

وأكدت أن عمليات استدعاء المحامين تتم بمخالفة للقانون، ذلك أن استدعاء أي محامي دون إشعار نقابة المحامين يخالف قانون رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المحامين النظاميين، حيث "يجب أن يتم إخطار مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع أي محامي "

وطالبت النقابة بضرورة تحييد المحامين والطواقم العاملة في مؤسسات حقوق الإنسان جميع الخلافات السياسية وتمكينهم من تأدية مهامهم بحياد وحرية  وموضوعية في توثيق الأحداث من الميدان، وبضرورة فتح تحقيق فوري بكافة الاعتداءات التي ارتكبت ضد المحامين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.