رام الله - النجاح الإخباري - قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الاردنية ان قرارا خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية هو ابتزاز واضح وقرصنة وسطو لصوصي على المال الفلسطيني، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا ترى في معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي مخالفة للقوانين الدولية، وهم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال وان حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الانساني.
وتابعت: إن الاسرى والشهداء يختلفون عن الارهابيين اليهود الذين أدينوا حتى في محاكم الاحتلال بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين وتعاملت معهم حكومة الاحتلال بكل رعاية، وقدمت لهم الدعم المالي والقانوني والاجتماعي وعاملتهم كأبطال ورموز قومية، كما كان الحال مع أفراد التنظيم الصهيوني السري الذين أدينوا عام 1948 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وغيرها الكثير.
