وكالات - النجاح الإخباري - أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء الأحد، قرار "الكابينت" الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية والمقدرة بنصف مليار شيكل سنويا.
وقال أبو بكر في بيان صادر عن الهيئة، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلية تمارس إرهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين، وما أقدمت عليه اليوم من احتجاز لأموال المقاصة، لا يشبه إلا سلوكيات القراصنة والسارقين وقطاع الطرق.
وأضاف "على المجتمع الدولي وقف الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحقنا، وسيطرته على مواردنا،" لافتا إلى أن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وللشعب، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية في مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات "إسرائيل" وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".
وكان المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال "الكابينت"، وافق عصر اليوم الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول "إسرائيل" إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.
يذكر أنه وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.
