نابلس - النجاح الإخباري - أطلق تجمع المدافعات عن حقوق الانسان في فلسطين، اليوم الأحد، حملته الاولى لإنهاء الاعتقال الاداري للاسيرات.
وأعلنت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عن اطلاق حملة "انهاء الاعتقال الاداري للأسيرات الفلسطينيات " من أجل انهاء الاعتقال الادراي للأسرى عامة وللأسيرتين خالدة جرار وفداء دعمس.
ووجهت سعافين مناشدة لمنظمات حقوق الانسان الوطنية والاقلمية والدولية وكل مناضلي ومناضلات حقوق الانسان بمساندة الحملة، من اجل انهاء الاعتقالات الادارية بحق النساء الفلسطينيات والافراج الفوري عن الاسيرتين الإداريتين خالدة جرار (55عاما) من رام الله، وفداء دعمس (24 عاما) من بيت امر في الخليل.
وبينت سعافين أن الحملة تشمل إطلاق هاشتاغ وتغيير صورة البروفايل واختيار موعد محدد للتغريد عن الاسيرات الفلسطينيات لزيادة الترندات حول الحملة وتسجيل فيديوهات داعمة للاسيرات، ووقفات تضامنية امام مقرات الصليب الاحمر بالتزامن في مدن الضفة وغزة يوم 11/2/2019 الساعة11 ظهرا.
وأضافت أنه سيجري إرسال بيان صحفي بلغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية الى سفارات العالم والمؤسسات الدولية، ودعوة المؤسسات الحقوقية والناشطين لتوثيق الانتهاكات ضد الاسيرات والاعتقال الاداري عبر مفوضية الامم المتحدة لتكثيف الشكاوى.
بدورها، أشارت المحامية حنان الخطيب، في كلمتها، الى صعوبة ظروف الاسيرات، بخاصة في سجن "الدامون"، حيث تنتهك حقوقهن، ويفتقرن لادنى مقومات الحياة.
ووفق الخطيب، يواصل الاحتلال اعتقال 49 أسيرة، أحكامهن تتراوح من اشهر الى 16 سنة، من بينهن اسيرتان اداريا، و8 اسيرات مصابات.
وأوضحت أن أخطر الحالات الصحية هي حالة الأسيرة إسراء الجعابيص.
واعتقلت جرار في 2 تموز/يوليو 2017، حيث صدر بحقها امر اعتقال اداري لستة اشهر، وتم تجديده ثلاث مرات ليصل الى عشرين شهرا، علما بأن مدة امر الاعتقال الاداري الاخيرة من المفترض ان تنتهي نهاية الشهر الجاري.
بينما تم اعتقال دعمس في 29ايار/مايو 2018، وحكم عليها بالسجن مدة 95 يوما وفي اليوم المحدد للافراج عنها صدر ضدها امر اعتقال اداري لستة اشهر وينتهي يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين هو جزء من التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويضم مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الفلسطينية والعربية والدولية ويفتح باب الانضمام له لكل ناشط أو ناشطة أو أي مؤسسة حقوقية .
