رام الله - النجاح الإخباري - أعلن رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني عن إطلاق المنتدى الفلسطيني للحرية والسلام، الذي يضم قيادات فلسطينية ممثلة للمجتمع الفلسطيني بمختلف أطيافه ونسيجه ومركباته، ممن شغلوا مناصب قيادية وزارية وبرلمانية وحزبية وأكاديمية واقتصادية وشخصيات اعتبارية دينية ومن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في الاجتماع التأسيسي للمنتدى الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الخميس.

وجاء في الإعلان، أن الهدف من إطلاق المنتدى يأتي من منطلق الإيمان العميق بحيوية قضية السلام العادل والشامل وأهمية تحقيقه على الأرض، ويستهدف رفع شأن خطاب السلام العادل ومستحقاته الوطنية والشعبية، والتأكيد للعالم بشكل عام وللمجتمع الإسرائيلي على وجه الخصوص، بأن الشعب الفلسطيني بقيادته السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يقف موقفا واحدا وموحدا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام كامل وشامل يقوم على حل الدولتين، ويتضمن التوصل لحل عادل وشامل لمختلف قضايا الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأعلن المدني أن المنتدى يرتكز على برنامج منظمة التحرير السياسي الذي أقرته دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين ثاني 1988، وأن أحد أبرز مهامه هي مواجهة التطرف اليميني الاسرائيلي الذي تعاظم منذ اغتيال اسحق رابين، وصولا إلى حكومة اسرائيل الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يرتكز على تكريس الاستيطان والاحتلال وتهويد القدس والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني في أرضه وسمائه ومياهه، وفي استمرار ومفاقمة وضع اللاجئين، ووأد حل الدولتين والذهاب بالمجتمع الاسرائيلي الى دولة "الابارتهايد"، وتكريس العنصرية والانتقاص من حقوق المواطنة للمجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل.

وجاء في البيان التأسيسي أن "هذه المبادرة بتشكيل منتدى الحرية والسلام الفلسطيني من أجل إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين، وعزل كل من يحاربها ويحاول تخريبها وتدميرها. ويسعدنا أن نجد في المجتمع الإسرائيلي من يؤمن بذلك مثلنا، حيث أعلن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست ومسؤولين سابقين عن تشكيل برلمان السلام الإسرائيلي، بغرض استعادة زمام المبادرة على مستوى الجمهور الإسرائيلي، والتأكيد على حل الدولتين باعتباره مصلحة عليا ليس فقط للفلسطينيين بل للإسرائيليين أيضا".

وأضاف البيان التأسيسي أن "منتدى الحرية والسلام الفلسطيني على قناعة تامة بأن حاجة المجتمع الإسرائيلي للحل الشامل والدائم والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته لا تقل عن حاجة الفلسطينيين لزوال هذا الاحتلال البغيض، والتوصل إلى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. ونحن في هذا السياق نشير بعميق التقدير لكل الأفراد والمجموعات وهيئات المجتمع المدني في إسرائيل على مبادراتهم السياسية الهادفة لإعلاء صوت السلام والعقل بدل منطق القوة الذي يتسلح به اليمين المتطرف القابض على الحكم في إسرائيل".