نابلس - النجاح الإخباري - دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات أعمال التجريف البشعة التي أقدمت عليها جرافات الاحتلال بحراسة مشددة من قواته لأكثر من 15 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل بعد أن قامت باقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار فصل العنصري جنوب غرب جنين وتدمير شارعٍ معبّدٍ داخلها، وذلك لصالح توسيع مستوطنة "شاكيد"، علماً بأن الأحتلال يحاصر القرية من الجهات الثلاث بالمستوطنات ومن الجهة الرابعة بجدار الفصل العنصري، بما يعنيه ذلك من معاناة كبيرة لسكان قرية ظهر المالح سواء فيما يتعلق بمقومات حياتهم وصمودهم في قريتهم، أو في مجال تنقلهم وحركتهم التي تتحكم بها قوات الاحتلال وتُسيطر عليها من خلال تخصيص "بوابة الجدار رقم 33" كممر وحيد للمواطنين، تفتح عند الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءاً، وتُغلق أيضاً في منتصف النهار لمدة ساعتين.
كما تدين الوزارة عمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامةً، والأغوار الشمالية بشكلٍ خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة إستيطانية، بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمن في تلك المناطق.
وتؤكد الوزارة أن الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، كما أن القرارات المشؤومة التي اتخدتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ من ما تُسمى "صفقة القرن"، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة "ج"، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وترى الوزارة أيضاً أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جريمة الاستيطان بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها.
