رام الله - النجاح الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، عدم توقف خدمات التربية والتعليم في قطاع غزة، طيلة فترة الانقسام.

وقال صيدم في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن وزارة التربية والتعليم لم تتوقف عن توفير الاحتياجات والخدمات للمؤسسات التعليمية في غزة، وتأهيلها وإعادة إعمار المدارس التي قصفت، وتدفق الكتب الدراسية إليها"، مضيفاً: "إنه وخلال ما أسماها الفترة الذهبية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى آذار/ مارس الماضي، فإن حجم التدفق إلى غزة من قبل أطقم الوزارة كان كبيراً جداً".

وأضاف صيدم:"إنه لا يقتصر حلمنا على توفير الخدمات فقط، بل أن نعود إلى مفهوم الرقمنة وإدخال الحواسيب إلى مدارسنا، وتوسيع إطار دمج التعليم المهني والتقني، إذ دمجنا في الضفة ما يقارب الـ 1000 مدرسة، وفي غزة 27 مدرسة فقط، فليس من المعقول، أن تبقى غزة محرومة جراء الوضع القائم".

وأشار صيدم إلى مشروع المئة مدرسة في قطاع غزة، موضحاً أن 29 مدرسة من ضمن الـ 100 قيد الإنشاء والتصميم، وأن توفير الأراضي اللازمة لعملية البناء قضية ليست سهلة أمام نقطة فيها اكتظاظ سكاني كبير، وقال: "إننا بحاجة لبناء 130 مدرسة في غزة، لكن أمام هذا الوضع المأساوي، العملية ليست بالكفاءة التي نريد، أو بالمستوى المطلوب، ورغم ذلك نقاتل للعمل.

ولفت صيدم إلى أن المسيرة التعليمية في غزة لا تقتصر على توفير خدمات التعليم فقط، وإنما توفير البيئة النفسية التي تجعل الطالب مقبلاً على الحياة، نتيجة عدم تجاوز الطلبة الآثار النفسية، جراء الحروب المتتالية على القطاع، مؤكداً تعزيز وجود المرشدين بالمدارس.

وفي ذات السياق، أشار صيدم إلى خطة عمل لحماية التعليم في القدس، والتصدي لمحاولات المساس بالمسيرة التعليمية، مؤكداً أن التعليم في القدس بحاجة لوقفة جادة.

وفي إطار مواجهة سياسات الاحتلال ضد التعليم، أشار صيدم إلى تقديم مرافعة أمام البرلمان الأوروبي، ضد العملية الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف التعليم، ومحاولات الحديث عن مناهج تحريضية، وادعاءاتهم ومطالباتهم بإنهاء الخدمات المقدمة للاجئين في المدارس وفي العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بمدرسة الساوية واللبن الشرقية، قال صيدم: "إننا اعتبرنا عملية كسر الحصار والقرار الجائر ضد مدرسة الساوية واللبن الشرقية الواقعة على الخط الواصل ما بين رام الله ونابلس، مسؤولية وطنية فلسطينية بامتياز".

وأضاف:" إننا تابعنا أول أمس عن كثب القرار الاحتلالي بإغلاق المدرسة، وأكدنا على استدامة العملية التعليمية، وبأننا لا نقبل الرضوخ لأي  قرار عسكري إسرائيلي، وعزمنا التقدم في الصفوف إلى جانب الموظفين والطلبة، لكسر هذا القرار، فقمنا بفتح باب المدرسة، وإدخال الطلبة والتئام الطابور الصباحي  وتوزيعهم على الصفوف.

وأوضح صيدم أن عمل وزارة التربية والتعليم العالي، ينطلق من قاعدة أن التعليم لا ينتظر، وأنها عجلة تدور، مشيراً إلى توفير ما يسمى (المدرسة المستدامة) من خلال توفير بيئة تعليمية للطلبة قائمة على توفير الطاقة النظيفة، وتزويد المدارس بالوحدات الشمسية، ودمج التعليم المهني والتقني لصفوف المراحل السابعة والثامنة والتاسعة، وإدخال الحواسيب للمدرسة، وإقرار قانون التربية والتعليم الأول في فلسطين، وإقرار قانون للتعليم العالي جديد، ومجلس رؤساء جامعات جديد، وضخ ما يقارب الـ 20 مليون شيكل للضفة وغزة للبحث العلمي، وترخيص تخصصات نوعية، والتركيز على التخصصات الموائمة لاحتياجات سوق العمل، وتقنين التخصصات، ووقف العمل بالتخصصات المكررة، وتصنيف الجامعات، بحيث يتم فرزها على أرضية الجودة والكفاءة المتاحة فيها.