النجاح الإخباري - أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، ان الروحية الجماعية التي حكمت تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتي دارتها الكتل البرلمانية والحكومة والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي يجب ان تسود وتستمر في التعامل مع تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ووقف أية تناقضات جديدة بهذا الخصوص.

وقال الصالحي ان اللائحة التفسيرية للقانون يجب ان تخضع أيضا لتفاهمات الأطراف ولعدم خلق أية تعارضات بينها وبين القانون ذاته.

وحذر الصالحي من اخضاع القانون وتطبيقاته والتعامل معه لأية حسابات مصلحية ضيقة على حساب القانون وأهميته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية، مضيفا "ان ذلك اكبر من حصر لوائحه التفسيرية في الحدود الضيقة أو بما يتناقض مع المكاسب التي كفلها القانون نفسه".