النجاح الإخباري - قوبل قرار محكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، برفض واستنكار واسع، من قبل منظمة التحرير، ومؤسسات وفعاليات وطنية، الذي اعتبرته "استعماري، وجريمة حرب"، داعين إلى ضرورة التحرك الجاد لوقف هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا وأرضه.
منظمة التحرير: هدم قرية الخان الأحمر جريمة حرب
منظمة التحرير حذرت حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، او تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي: "إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها".
وأضاف التميمي، أن إقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحدٍ صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. كما دعا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار.
الجامعة العربية تدين القرار
أدان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
واعتبر أبو علي في تصريح صحافي، القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحد للإرادة الدولية.
"الجدار والاستيطان" ترفض القرار وتقرر الاعتصام
أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن بدء الاعتصام المفتوح، للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، داعيا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم.
وحذر عساف خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر، اليوم الأربعاء، للوقوف على تبعات قرار محكمة الاحتلال هدم الخان الأحمر، الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أن لدى الهيئة أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة.
واعتبر قرار محكمة الاحتلال، إعلان تطهير عرقي بحق شعبنا، لافتا إلى أن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا.
وأوضح عساف أن قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر أن محكمة الاحتلال لم تقبل دراسة الأوراق وطلبات الترخيص التي قدمها المحامون وأهالي القرية، رغم أخذهم بعين الاعتبار ما تنص عليه قوانين الاحتلال، حيث كانوا على استعداد لنقل المدرسة لمكان آخر والابتعاد عن الشارع الرئيسي كما تدعي سلطات الاحتلال حسب المطلوب، غير أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" رفضتها.
وقال: "إن الهيئة والمحامين استنفذوا كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، ومن حقنا التوجه إلى القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا وبقائنا لمواجهة كافة القرارات الجائرة، وهو ما كفلته لنا تلك القوانين، لافتا إلى ان إسرائيل اليوم تسعى لتدمير الفرصة النهائية لعملية السلام".
وطالب عساف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وحمل الاحتلال وقضاة المحكمة العليا الذين جزء منهم من المستوطنين مسؤولية وعواقب هذا القرار، مضيفا أننا لم نتوقع منهم أن ينصفونا، فهم من يسيطرون على أرضنا ويصادرون حقنا، وسنلاحقهم في المحاكم الدولية.
وتحدث عن الهجوم الذي شنه وزير جيش الاحتلال بحق الرئيس محمود عباس، وتحميله إياه المسؤولية عما يجري، مثمنا في الوقت ذاته موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، وعدم التعاطي معها ومع الإدارة الأميركية.
كما أشاد بموقف الدول المساندة لشعبنا والتي أدانت قرار هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، واعتبرت أن ما يجري عدوان على شعبنا.
من ناحيته، استعرض المحامي توفيق جبارين، الخطوات القانونية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، من أجل إيقاف عملية الهدم.
وتحدث رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس، عن محاولات الاحتلال المتكررة تهجيرهم وهدم منازلهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعضها البعض لتنفيذ مشروع ما يسمى بـ "القدس الكبرى".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان القرية قبل أعوام أنه يتوجب عليهم تنظيم انفسهم داخل مخطط هيكلي، وقمنا بتنفيذ ما طلب منا حتى لا تبقى لهم حجة بالترحيل، غير انهم رفضوا كافة المخططات.
وقال عيد: "إنه جرى هدم المنازل في الخان الأحمر سابقا، وأعيد بناؤها، وحتى أن تم الهدم في هذه المرة فإن الأهالي سيتصدون لكل محاولات الاحتلال وسيعيدون بناء منازلهم مرة أخرى".
وأضاف أن العديد من دول العالم تقف إلى جانب الأهالي، ويتواصلون معنا ويعبرون عن رفضهم لقرارات الاحتلال.
من ناحيته، أكد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، أن شعبنا لا يراهن على قرارات الاحتلال، وسيبقى متواجدا فوق أرضه، ولن يقف مكتوف الأيدي تجاه سياسة التصعيد الإسرائيلية، لافتا إلى أننا سنتصدى لجرافات الاحتلال في الخان الأحمر ورأس كركر وكافة نقاط المواجهة.
بدوره، تحدث نائب محافظ القدس عبد الله صيام عن أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال نكبة فلسطين عام 1948، ونكسة 1967، مشيرا إلى ان من حق شعبنا الدفاع عن أرضه. وذكر انه كل ما يجري الآن هو بغطاء أميركي، لافتا إلى أن وتيرة الهدم والتصعيد في جرائم الاحتلال ازدادت منذ إعلان الرئيس الأميركي ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
"الخارجية" تدين القرار وتدعو العالم لتحمل مسؤولياته
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الاستيطاني الوحشي الذي يلتهم أرض دولة فلسطين ووصفته بـ"الوحشي"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات تعميق الاستيطاني وتوسيعه في أرض دولة فلسطين، كما حملت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته الإستيطانية المسؤولية عن هذه "النشوة الإستيطانية" لدى سلطات الاحتلال.
وقالت في بيان لها: "هذه الخطوة هي مخالفة واضحة ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لكن تحديداً للقرار 2334 لعام 2016، مما يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة احترام قراراتهم وحمايتها عبر تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي وطرد وإلغاء في التاريخ الحديث".
وأشارت "الخارجية" الى توجه ما تسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس للمصادقة هذا اليوم على مخطط لبناء 75 وحدة استيطانية أخرى في بيت حنينا، والى اصدار سلطات الاحتلال قراراً يتضمن مخططاً لإقامة 4700 وحدة استيطانية جديدة في قرية الولجة، في إطار مخططاتها لما يسمى "بالقدس الكبرى" في محاولة لإغلاق الباب نهائياً أمام أي تواصل فلسطيني بين القدس المحتلة وجنوب الضفة الغربية المحتلة، علماً بأن الأرض الفلسطينية المستهدفة غنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع وتقدر مساحتها بحوالي 841 دونماً. هذا بالإضافة إلى شبكة طرق استيطانية ضخمة لربط مستوطنات محافظة الخليل بالمستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة وربطها جميعاً بالعمق الإسرائيلي.
وأضافت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي واكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للاستيطان، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتقاعس الدولي عن محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها الإستيطانية، جميعها تُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي اهتمام للشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت "إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة " استعماري بامتياز"، وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
وأدانت بأشد العبارات رفض "العليا الإسرائيلية" التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت أن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على الجنائية الدولية المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
كما طالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري.
واعتبرت "الخارجية" أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن لتلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.
الهباش: شعبنا في الخان لن يستسلم للعنجهية الإسرائيلية العنصرية
من جهته، أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش أن هذا القرار "يهدف الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال ضفة الغربية عن جنوبها، ويؤكد أن الطبيعة العنصرية والعقلية الإجرامية هي التي تقود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، بما فيها المؤسسة القضائية، والقانونية.
وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية والأمنية تمارس إرهاب دولة منظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتستخدم خديعة المحاكم والقوانين لمصادرة ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية، بهدف إخلاء الأرض من أصحابها، وسكانها الأصليين.
وأكد أن شعبنا لن يستسلم لهذه الهنجهية، والعدوان الهمجي الاسرائيلي، وسيقاوم الاحتلال والاستيطان حتى آخر نفس، ونيل حقوقه المشروعة بالحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
وأشار إلى أن العار يلاحق المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال التي تسن القوانين العنصرية وتشرعن سرقة الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين، تلبية لرغبات اليمين المتطرف عبر قوانين زائفة، وباطلة، وتتناقض مع منظومة العدالة الدولية التي يتوجب على المجتمع الدولي اليوم التحرك الفوري والعاجل للدفاع عن القوانين الدولية الانسانية التي تدوسها دولة الاحتلال بأقدام جنودها وبحماية من منظومة قضائية مجرمة وعنصرية وتوفر لها الحماية من الملاحقة أو المحاكمة.
وطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري والعاجل على كافة الأصعدة، وبأعلى المستويات لحماية أهالي الخان الأحمر، ومنع جريمة التشريد بحقهم، لا سيما وأنهم يشكلون حلقة الدفاع الأولى عن مدينة القدس وبوابتها الشرقية، وهم "شوكة" في حلق مؤامرة التهويد، التي تهدف لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأصحابها الفلسطينيين.
وأشار إلى أن معركة الخان الأحمر "مصيرية ونقطة فاصلة في ملحمة الدفاع عن المدينة المقدسة وحمايتها"، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده الى تكثيف التواجد والمرابطة في الخان الأحمر رفضا للقرار العنصري الصادر عن محكمة العار الاحتلالية، وتأكيدا على فلسطينية الأرض وثبات أهلها في أرضهم ومساكنهم، ورفضا لتكرار مآسي التشرد واللجوء التي ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني منها على مدار أكثر من سبعين عاما مضت.
الحكومة: عزم الاحتلال هدم الخان وأد للقوانين والشرائع الدولية
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن الاعلان عن عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر وتهجير اَهلها، يأتي في إطار سياسة "حفر قبور القوانين والشرائع الدولية" والعدوان على مبادئ حقوق الانسان والغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم".
وأكد المتحدث الرسمي أن سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الأحمر وهدم بيوت المواطنين في القدس وسائر بلادنا المحتلة تهدف الى تهجير المواطنين اصحاب البلاد عن ارض وطنهم، وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي.
وطالب المتحدث الرسمي العالم بتحمل مسؤولياته ازاء استمرار هذا العدوان الكارثي على شعبنا والدفاع عن قراراته وقوانينه ومنع الاحتلال الاسرائيلي آخر احتلال في التاريخ من استمرار العبث في الإرادة الدولية، وتحطيم وتفتيت الاجماع الدولي على ارساء أسس السلام والأمن والاستقرار، خصوصا في بلادنا والمنطقة وصولا الى كافة بقاع العالم.
خالد: هدم الخان يندرج في إطار التطهير العرقي وجرائم الحرب
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، القوى والهيئات والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى الحضور الجماهيري المكثف والواسع في قرية الخان الأحمر للحيلولة دون قيام سلطات وقوات الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بهدم القرية وترحيل سكانها قسرا ومنعهم من العودة المجددة لها تمهيدا للاستيلاء على اراضيها كخطوة اولية على طريق هدم تجمعات بدوية اخرى في المنطقة لعزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية والانتقال الى تنفيذ مشروعها الاستيطاني الواسع في المنطقة المسماة (E1) امتدادا نحو مناطق الأغوار وتقسيم الضفة الغربية الى معازل تحت السيطرة الأمنية والادارية الاسرائيلية ، يجري من خلالها القضاء تماما على فرص اقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفرض حكم إداري ذاتي موسع على السكان دون الارض في منطقة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة .
وأضاف، ان هذا القرار يضع المحكمة العليا الاسرائيلية وقضاتها ، الذين يشرعون هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وسياسة تطهير عرقي كهذه ، في خانة الاتهام بارتكاب جرائم حرب ، ما يحمل المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن التباطؤ في إحالة جرائم الاستيطان وما يرافقها من تطهير عرقي الى الشعبة القضائية في المحكمة.
ودعا الى فتح تحقيق قضائي ترسل من خلاله رسالة واضحة لحكومة اسرائيل وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تبقى بمنآى عن المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .
وحمل تيسير خالد الادارة الاميركية المسؤولية عن هذه السياسة التي تمارسها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والانتقال من سياسة الادانة اللفظية لجرائم الاستيطان وجرائم التطهير العرقي الاسرائيلية الى سياسة عملية تقوم على فرض العقوبات على اسرائيل، وخص بالذكر هنا دول الاتحاد الاوروبي داعيا هذه الدول الى إعادة النظر باتفاق الشراكة مع اسرائيل خاصة وأن البند 2 من تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها عام 2000 ينص على ضرورة وأهمية التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
"فتح" تدعو الشعب للاعتصام في الخان منعا لهدمه
دعت حركة فتح أبناء شعبنا للاعتصام والتوافد لقرية الخان الأحمر، والدفاع عنها أمام القرار البربري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم القرية وترحيل أهلها.
وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا هو قرار سياسي فقط لا علاقة للقانون ولا للقضاء به، وهو قرار عنصري مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، واعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته.
ودعا القواسمي كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية والنقابات والطلاب والعشائر الى التوافد المستمر للخان الأحمر، باعتبار ذلك نضالا ورباطا واستمرارا لمعركة القدس والدفاع عنها.
الحسيني: سنتصدى لهدم الخان الأحمر
قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير القدس عدنان الحسيني: "إن قرار محكمة الاحتلال بحق قرية الخان الأحمر لم يكن عادلا، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف عملية الهدم".
وأوضح الحسيني، في حديث لـ"وفا" أن شعبنا سيتصدى لإجراءات الاحتلال الهادفة لإزالة هذا القرية وتوصيل المستوطنات ببعضها البعد لخنق مدينة القدس وحصارها وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
ودعا أبناء شعبنا إلى تلبية نداء التواجد في الخان الأحمر بشكل متواصل من اجل التصدي لهدم هذه القرية الصامدة وترحيل أهلها.
وفال سنتوجه إلى المحاكم الدولية من أجل منع الاحتلال من هدم قرانا ومددنا.
"القوى" تعلن النفير العام لحماية الخان الأحمر
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة النفير العام لحماية قرية الخان الأحمر، والتصدي لقرار هدمها. ودعت أبناء شعبنا للتوجه لخيمة الاعتصام في القرية، والتواجد بكثافة يوم الجمعة المقبل وتأدية الصلاة في خيمة الاعتصام.
وأعلنت في بيان لها، الأسبوع المقبل، أسبوع الخان الأحمر. ودعت الهيئات والمؤسسات والأطر النقابية والنسوية والعمالية والمهنية والأهلية، وفعاليات شعبنا الوطنية والشعبية للمبيت في القرية.
كما أكدت ضرورة إسناد قرى غرب رام الله، والتوجه لجبل الريسان وتأدية صلاة الجمعة رفضا للاستيطان وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.
حماس: قرار الاحتلال بهدم الخان جريمة إسرائيلية جديدة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم بإخلاء وهدم الخان الأحمر، يعد جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء بحق أبناء شعبنا، وتؤكد أن هذه المحاكم ما هي إلا أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة العدو الإسرائيلي من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون".
وأكدت حماس في بيان، أن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة الجديدة، حيث أن أهلنا الصامدين في الخان الأحمر، أبدوا خلال الأسابيع الماضية استبسالا كبيرا في الدفاع عن حقهم وأرضهم، والذي سيتواصل بدعم ومساندة كافة أبناء شعبنا، حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر.
وأضافت: أن هذا القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوقائع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي، واستمرار السلطة الفلسطينية في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ لشعبنا أبسط حقوقه.
ودعت الحركة، مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني إلى الانتفاض في وجه هذا المحتل، ومقاومته بكافة الوسائل، لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية، مؤكدين أنه لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، وأنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا.
الإسلامية المسيحية: هدم الخان إصرار على تهويد الأرض وتهجير أهلها
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، إصرارا واضحا على تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.
واشارت الهيئة الى ضرورة مواصلة ابناء شعبنا الرباط في الخان الأحمر والذود عنه، والتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي.
وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن سياسة هدم الخان الأحمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الممارسات غير الإنسانية.
وأشار إلى أن سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكا صارخا لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".
