النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قطع المساعدات الأميركية لوكالة الغوث الدولية لن يلغي تفويضها الممنوح لها بالقرار الأممي رقم (302) في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل لما يقارب عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
واستنكر أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم السبت، ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، أن "السلطات الأميركية لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد الآن"، والذي يهدف من ورائه إنهاء عمل وكالة الغوث وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن القرار الأميركي يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية والتي تهدف إلى اسقاط ملفي القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي، رافضا في الوقت ذاته سياسة قطع الأموال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.
وحذر من تداعيات القرار الأميركي وانعكاساته على المنطقة برمتها، خاصة وأن وكالة الغوث الدولية التي تستهدفها الإدارة الأميركية شكلت على مدار 70 عاما عامل استقرار للمنطقة، وان محاولات إنهاء دورها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة من عدم الاستقرار من الصعب السيطرة عليها.
ودعا أبو هولي إلى التحضير الجيد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان، إضافة إلى تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ردا على القرار الأميركي لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث الأممية وتأمين تمويل دائم ومستدام لميزانيتها بديلا عن الدعم الأميركي.
وثمن موقف المملكة الأردنية وتحركاتها على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية لتحشيد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث من خلال رعايته للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك أواخر شهر أيلول ودعوتها لجلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب، مثمنا موقف الحكومة الألمانية الداعم لوكالة الغوث وتعهدها بتمويل إضافي كبير لوكالة الغوث الدولية.
وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية والتبرع بتمويل إضافي يساهم في مساعدة وكالة الغوث الخروج من أزمتها المالية وتغطية العجز المالي الذي تسببه وقف دعم الإدارة الأميركية لوكالة الغوث.
وأكد أن استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستدفع بالمنطقة باتجاه العنف والتطرف وستجعل من اللاجئين الفلسطينيين لقمة سائغة للجماعات الارهابية وخاصة تنظيم داعش، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك السريع لحماية وكالة الغوث الدولية باعتبارها مؤسسة أممية انشأت بقرار الأمم المتحدة رقم 302 وإنقاذ وضعها المالي قبل فوات الأوان، والعمل على وضع حد للاستهتار الأميركي اتجاه وكالة الغوث التي ترعى وتقدم خدماتها إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وشدد أبو هولي على أن وكالة الغوث الدولية ستبقى قائمة وستستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وهناك شبه اجماع دولي على بقاء واستمرار عمل وكالة الغوث لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194، لافتا إلى أن تحرك الدول العربية المضيفة يصب في مساعدة وكالة الغوث الدولية في ايجاد مانحين جدد بديلا عن الولايات المتحدة الأميركية التي أوقفت مساعداتها كلياً لوكالة الغوث.
