ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - تكشف تقارير جديدة أن ما تسمى بوزارة الثقافة الإسرائيلية كانت تمول مؤسسة يهودية متزمتة استولت على بيت فلسطيني في وسط الضفة الغربية وواصلوا العمل في الموقع تحت حماية قوات الاحتلال لأكثر من 15 سنة.
كشف تحقيق في البيانات المالية لمعهد "Mishpetei Eretz" أن المؤسسة قد تلقت على الأقل 200،000 شيكل (54،786 دولار) سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية من ما تسمى بوزارة ثقافة الاحتلال، بل ان المبلغ وصل إلى نحو 781،617 شيكل (214،039 دولار) منذ 2015.
وجاءت أموال الدعم على الرغم من قرار محكمة تابعة للاحتلال في القدس في عام 2013 والذي خلص إلى أن المجمع الذي يضم المعهد لا يزال ملك لأصحابه الفلسطينيين الأصليين وأن مجموعة المستوطنين التي تزعم أنهم قاموا بشراء المبنى قد قاموا بتزوير المستندات اللازمة.
واعترفت قوات الإحتلال بقرار المحكمة، لكنها لم تحاول إخراج المستوطنين، وبدلاً من ذلك قامت ببناء سياج حول المجمع بهدف معلن هو حماية المستوطنين.
تم تأسيس المعهد المكور عام 2000 من قبل كبير الحاخامات في مستوطنة أوفيرا آفي جيسير الذي سعى لإنشاء مركز تعليمي يتعلق بمسائل الملكية وقانون الأعمال التجارية وعند افتتاحها كانت الأكاديمية تعمل في منزل متنقل بمحاذاة مستوطنة عوفرا في وسط الضفة الغربية.
وتنقل صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن الفلسطيني محمد شحادة، مالك البيت قوله إنه في شهر مارس من ذلك العام، أخذ أسرته إلى رام الله ليوم واحد بهدف علاج احد اولاده.
ويسرد شحادة قصة الاستيلاء على منزله بالقول: "عندما عدنا إلى البيت كانت هناك مجموعة من المستوطنين وقد غيروا الأقفال بالفعل، وأخبرونا أن المنزل أصبح الآن ملكهم".
كما أشار إلى أن المستوطنين كانوا مسلحين وهددوهم وطلب شحادة محامياً تواصل مع الشرطة الإسرائيلية والإدارة المدنية، ولكن لم يتم فعل أي شيء وانتقلت العائلة للسكن في منزل شقيقه في عين يبرود.
كان المنزل الذي سكنت فيه العائلة جزءاً من عين يبرود تاريخياً، لكنه كان معزولاً عن المدينة في أواسط التسعينيات عندما تم تعبيد طريق 60 الرئيسي من الشمال إلى الجنوب وهو الطريق 60 في المنطقة.
الموقع المعزول للمبنى جعله عقاراً رئيسياً لمنظمة مستوطنة وادعى مدير المنظمة أنه قام بشراء البيت من أصحاب الأرض.
وفي الأشهر التي تلت ذلك حاولوا تسجيل المبنى في الإدارة المدنية، ورفضت الإدارة المدنية الطلب لأن عدداً من النماذج التي توثق الصفقة قد تم تزويرها.
وواجهت المنظمة الأم والتي تروج لتنمية المجتمعات اليهودية على الخط الأخضر اتهامات مماثلة بتزوير مشتريات الأراضي الفلسطينية وكانت أبرز هذه الحالات في أمونا وميغرون وهي بؤر استيطانية غير قانونية تم هدمها بعد أن فشل المستوطنون في إثبات أنهم حصلوا بصورة قانونية على الأراضي من أصحابها الأصليين.
في عام 2008 حاولوا مرة أخرى تسجيل شراء منزل شحادة هذه المرة مع محكمة تابعة للاحتلال في القدس، واستغرق الأمر أكثر من خمس سنوات، ولكن تم رفض الطعن في نهاية المطاف في يوليو 2013 حيث خلصت المحكمة إلى أن "المدعي لم يستوفِ الإثبات بأنه قام بالفعل بشراء الأرض بشكل قانوني".
ومع ذلك، بعد 10 أيام فقط من القرار وقع رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال أمرا عسكريا استولى بموجبه على قطعة الأرض الصغيرة التي يقع عليها المبنى لأغراض أمنية
في طلب المتابعة الأخير مع المتحدث العسكري باسم حكومة الاحتلال، سألت (التايمز أوف إسرائيل) لماذا تم السماح بابقاء المستوطنين في المبنى، بدلاً من إنفاذ القانون وطردهم ومعاقبتهم بسبب غزوهم لممتلكات الغير.
لكن بدلاً من ذلك، أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يستند إلى حجج واهية صنفها الاحتلال على انها أمنية وتسمح ببقاء المستوطنين في المنزل.
وعندما سئلت عن سبب قيامها بتمويل المعهد الديني، قالت ما تسمى بوزارة الثقافة الإسرائيلية: "إن معهد ميشبيتتي إريتز هو معهد أبحاث يوظف الباحثين وينشر مجموعة متنوعة من الموضوعات والمجالات المتعلقة بدراسة القانون اليهودي".
وأضاف أن "المعهد يستوفي معايير الرعاية المطلوبة من معاهد بحوث التوراة".
وقال محامي عائلة شحادة إن مكتبه يخطط في الأشهر القادمة لتقديم التماس يطلب فيه من المحكمة العليا إصدار أمر بإخلاء المعهد من المنزل، في ضوء رفض الدولة القيام بذلك بمفردها ولدى سؤاله عن سبب استغراقه خمس سنوات لتقديم مثل هذا الالتماس، أوضح أن مثل هذه الإجراءات باهظة الثمن وأن عائلة شادة تحتاج إلى وقت لجمع الأموال اللازمة للقيام بها.
